لایحه تجدید نظرخواهی و دفاع از ادعای ابطال رای داور

^{_{متن لایحه دفاعیه ابطال رای داوری}}

بسمه تعالی
ریاست و مستشاران محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران
با سلام
احتراما اینجانب راضیه ..... تجدیدنظرخوانده ی پرونده کلاسه فوق، در خصوص تجدیدنظرخواهی خواهان بدوی نسبت به قسمتی از دادنامه ی شماره ..... صادره از شعبه 126 مجتمع قضایی باهنر که مقرر نموده "به جهت این که صدور رای داوری چه به نفع و چه به زیان تجدیدنظرخواه از سوی خوانده (اینجانب) صورت نگرفته است و این داور بوده که رایی به ضرر تجدیدنظرخواه صادر نموده بنابراین نمی توان خوانده (اینجانب) را مسبب ورود زیان وارده به تجدیدنظرخواه دانست" و به این جهت تجدیدنظرخواه(خواهان بدوی) را مستحق خسارات دادرسی ندانسته و مورد اعتراض تجدیدنظرخواه قرار گرفته است، مراتب زیر را در پاسخ به اعتراض واهی تجدیدنظرخواه به استحضار می رساند: 
مستند قانونی امکان مطالبه ی خسارات دادرسی در حقوق ایران، ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد که به موجب این ماده: "خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در حین رسیدگی به دعوا ، جبران خسارت ناشی از دادرسی را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به او وارد شده یا خواهد شد ، از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید". بنابراین با توجه به این ماده برای تحقق مسئولیت و امکان مطالبه خسارات دادرسی از محکوم علیه، وجود سه عنصر ضرورت دارد: 
1-  وجود ضرر
2- ارتکاب فعل زیان بار و تقصیر
3- رابطه سببیت بین فعل انجام شده و زیان وارده
این در حالی است که در دعوای مطروحه از سوی تجدیدنظرخواه با خواسته ی"ابطال رای داوری" هیچ یک از این سه عنصر محقق نگردیده است. زیرا:  
اولا: در خصوص "شرط ورود ضرر" لازم به ذکر است که: ضرر وارد شده به هریک از تجدیدنظرخواه (به عنوان خواهان ابطال رای داوری) و اینجانب (که خواهان داوری و محکوم له رای داوری بوده ام)، مستندا به رای داوری و رای دادگاه بدوی، به علت تخلف تجدیدنظرخواه از انجام تعهدات قراردادی اش بوده است که سبب طرح دعوا از سوی اینجانب در مرجع داوری شده است و با توجه به این که تجدیدنظرخواه هم در مرحله ی داوری و هم در مرحله ی رسیدگی در شعبه 126 (دادگاه بدوی) بابت عدم ایفای تعهدات قراردادی خود مقصر شناخته شده و محکوم به پرداخت در حق اینجانب گردیده است و اختلاف مرجع داوری و دادگاه بدوی نه در اصل تقصیر و محکومیت تجدیدنظرخواه، بلکه در میزان بدهی وی به اینجانب می باشد، فلذ تمامی ضررها و خسارات دادرسی که در مرحله ی داوری و نیز در مرحله ی رسیدگی در دادگاه بدوی به اینجانب و شخص تجدیدنظرخواه وارد گردیده است، ناشی از اقدام و تخلف تجدیدنظرخواه بوده است. 
بنابراین مستندا به قاعده ی اقدام، با توجه به این که تجدیدنظرخواه با خودداری از ایفای تعهدات قراردادی خود سبب طرح دعوا از سوی اینجانب در مرجع داوری برای احقاق حق گردیده است و در جهت ابطال رای داوری که وی را محکوم نموده اقدام به طرح دعوای ابطال رای داور نموده و با ارجاع امر به کارشناسی هم در مرحله ی رسیدگی داور و هم در مرحله ی رسیدگی دادگاه بدوی، بدهکاری وی به اینجانب بابت قرارداد اثبات گردیده است، ضرر و خسارات ناشی از دادرسی ناشی از اقدام خود تجدیدنظرخواه بوده و نمی تواند از این بابت، ادعایی نسبت به اینجانب داشته باشد. 

دوم اینکه : بر خلاف ادعای کذب وکیل محترم تجدیدنظرخواه مبنی بر این که اظهار نموده "اینجانب با دادن اطلاعات اشتباه سبب گمراه کردن داور شده ام" لازم به ذکر است که داور هیچ یک از ادله ی اینجانب را شخصا مورد رسیدگی قرار نداده و تماما موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع نموده و تمامی ادله و مدارک ارائه شده به داوری که در مرحله ی رسیدگی در دادگاه بدوی نیز به کارشناس منتخب دادگاه تحویل داده شده و مثبت طلب اینجانب از تجدیدنظرخواه می باشد مستند به رسیدهای بانکی واریزی و قبوض پرداختی می باشد که هر دو کارشناس در مرحله ی داوری و مرحله ی بدوی براساس این ادله ی خدشه ناپذیر اینجانب را مستحق دریافت وجه از تجدیدنظرخواه دانسته اند و اختلاف کارشناس منتخب داور و کارشناس منتخب دادگاه صرفا در میزان مطالبات اینجانب بوده است که باوجود اینکه متاسفانه دادگاه بدوی بدون عنایت به درخواست اینجانب مبنی بر ارائه ی نظریه تکمیلی از سوی کارشناس اقدام به صدور رای نموده است، بازهم تخلف و بدهکاری تجدیدنظرخواه را محرز دانسته است.

سوم اینکه  : این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است.

چهارم اینکه: در خصوص شرط "ارتکاب فعل زیان بار و تقصیر از سوی اینجانب": با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی در مرحله ی داوری و پس از آن در مرحله ی دادگاه، و همانگونه که تجدید نظرخواه نیز نتوانسته است دلیلی بر ارتکاب تقصیر از سوی اینجانب ارائه نماید، تنها اقدامی که توسط اینجانب انجام شده است مطالبه ی حق و طلب پرداخت نشده ام از تجدیدنظرخواه  در مرجع داوری و داور مرضی الطرفین بوده است و هیچ فعل زیان بار و تقصیری مرتکب نشده ام که تجدیدنظرخواه بتواند به استناد به آن مستحق دریافت خسارتی از اینجانب باشد. 

پنجم اینکه: این قسمت از لایحه به جهت حفظ اسرار موکل حذف شده است.

نظر به مراتب فوق و صرفنظر از این که دادگاه محترم بدوی به رغم اینکه به شرح تجدیدنظرخواهی انجام شده از سوی اینجانب، با وجود شرط داوری و حل اختلاف توسط داور، در رسیدگی به دعوای ابطال رای داوری صلاحیت رسیدگی ماهوی و ورود به اصل موضوع اختلاف فی مابین اینجانب و تجدیدنظرخواه محترم را نداشته است و صرفا می بایست مستندا به ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص رعایت مقررات شکلی حق اظهار می نموده اما بر خلاف مقررات مذکور و مانند دعاوی ای که بدوا به دادگاه ارجاع می گردد، به ماهیت اختلاف وارد شده و رسیدگی نموده است و در جریان این رسیدگی، باز هم مشابه رای صادره از سوی داور، تجدیدنظرخواه را متخلف و بدهکار شناخته و صرفا به جهت اختلاف در میزان بدهی تعیین شده از سوی کارشناس منتخب داوری با میزان بدهی تعیین شده از سوی کارشناس منتخب دادگاه، حکم به ابطال رای داوری صادر نموده که از حیث قواعد دادرسی مدنی محل اشکال و اساساً ورود دادگاه به ماهیت موضوع مغایر با قانون می باشد، اما به هر حال هم داوری و هم دادگاه بدوی تخلف تجدیدنظرخواه را محرز دانسته اند. فلذا مستندا به مواد قانونی و قواعد دادرسی فوق الذکر، رسیدگی و صدور رای شایسته بر رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه از محضر آن عالی مقامان مورد تقاضا می باشد. 
با تشکر و تجدید احترام

وکیل مینا کاویانی

_{^{نمونه رای دادگاه تجدیدنظر در خصوص ابطال رای داوری}}

شماره دادنامه : ......
تاریخ : 28/8/1392
تجدیدنظرخواهی (م.ر) به وکالت از (ر.ش) نسبت به دادنامه شماره ... مورخ 9/5/92 صادره از شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر ابطال رای داوری مورخ 8/4/90 و محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت دادرسی صادر شده وارد و محمول برصحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد کرده است زیرا خواهان دعوا به دلیل مخالفت رای داوری با قوانین موجد حق تقاضای ابطال رای داوری را نموده، لیکن جهت اثبات ادعای خویش هیچ دلیل یا مدرک محکمه پسندی ابراز نکرده و معلوم ننموده با کدام یک ازقوانین موجد حق مخالفت داشته، دادگاه نیز با صدور قرار استماع شهادت شهود و ارجاع موضوع به کارشناسی به جای رسیدگی به ادعا، به اصل دعوا رسیدگی کرده که با وجود ارجاع اختلافات به داوری در شرح قرارداد، محکمه صلاحیت ابتدایی برای رسیدگی به اصل اختلاف را نداشته و از سویی رای داوری نیز قابلیت اعتراض با تجدیدنظر خواهی نداشته تا دادگاه بتواند با ورود ماهیت دعوا به اصل اختلاف رسیدگی و انشای رای بنماید، رای داوری آن طور که مقررات قانون آیین دادرسی مدنی قابل استنباط هست صرفاً در موارد موضوع ماده 489 همان قانون قابل ابطال بوده و این موارد نیز به صورت شکلی مورد رسیدگی محکمه قرار می گیرد و دادگاه نمی تواند در صورت درخواست ابطال رای داوری، به اصل اختلاف رسیدگی نماید به علاوه مغایرت رای داور با نظر کارشناسی نیز از موارد ابطال رای داوری نبوده و نظریه کارشناسی موضوعیت ندارد و نمیتواند دلیل بر مخالفت رای داور با قوانین موجد حق قرار گیرد، از سوی دیگر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت دادرسی منوط به ثبوت تقصیر او نسبت به ادای حق یا امتناع از آن بوده که عیناً در ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده در حالی که در ما نحن فیه ادعای خواهان ابطال رای داوری مورخ 8/4/90 بوده که علی فرض ثبوت، تقصیری متوجه خوانده نبوده و نمی توان خوانده را مقصر اعلام و محکوم به پرداخت خسارت دادرسی نمود بنابراین دادگاه ادعای تجدیدنظر خواه را وارد می داند، مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، حکم بر بطلان و بی حقی خواهان صادر می نماید. رای قطعی است.
رئیس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه