نکات مهم تأمین خواسته و زمان مناسب طرح آن
در زمان طرح دعوی و در طول رسیدگی به علت سپری شدن زمان ممکن است اموال خوانده مخفی یا به دیگران منتقل شود و در نتیجه رسیدگی و صدور حکم با مشکل مواجه شود در نتیجه قانونگذار با پیش بینی تأمین خواسته به خواهان کمک نموده است تا مال معین مورد طلب یا معادل آن را از اموال خوانده توقیف نماید. در امور مدنی قبل از اقامه دعوی، ضمن دعوی اصلی و در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده می توان صدور تأمین خواسته را درخواست کرد.
نکته - در دعاوی مستند به اسناد تجاری واخواست شده (چک، برات و سفته) و دعاوی مستند به اسناد رسمی و در زمانی که خواسته در معرض تضییع و تفریط باشد بدون پرداخت خسارت احتمالی تأمین خواسته صادر می شود ولی در سایر موارد صدور این قرار منوط به پرداخت خسارت احتمالی است که میزان آن با نظر دادگاه یا شورا تعیین می گردد. ( ماده 110 قانون آئین دادرسی مدنی)
نکته - در امور کیفری نیز برای جبران ضرر و زیان ناشی از جرم می توان درخواست صدور تأمین خواسته نمود ولی در این حالت پرداخت خسارت احتمالی لازم نمی باشد همچنین صدور تأمین خواسته بدون طرح شکایت و قبل از طرح دعوی امکان پذیر نمی باشد.
نکته - توقیف اموال و تامین خواسته به رغم سادگی، در عمل کار ظریف و پیچیده ای است و توصیه می شود حتما از مشاوره و همراهی وکیل با تجربه بهره ببرید.
توقیف اموال در طی جریان دادرسی یا به منظور اجرای حکم صورت می گیرد. در حالت اول دستور موقت و تأمین خواسته از رایج ترین شیوه های توقیف اموال هستند.
نکات مهم دستور موقت
دستور موقت یا دادرسی مدنی دستور است دادگاه مبنی بر توقیف مال یا انجام عمل یا منع از امری صادر می کند. این دستور تأثیری در اصل دعوا ندارد و همانطور که ملاحظه می شود نسبت به تأمین خواسته که مربوط به طلب یا مال معینی است، کلی تر می باشد برای صدور دستور موقت اصل دعوا باید مطرح شده یا قابل طرح باشد. پس به طور مجزا قبل از طرح دعوا قابل درخواست می باشد ولی خواهان ظرف 20 روز از تاریخ صدور می بایست دادخواست خود را تقدیم کند و گرنه به درخواست طرف مقابل دادگاه از دستور موقت رفع اثر می کند.
نکته - دستور موقت باید با خواسته دعوا متفاوت باشد.
نکته - مرجع پذیرش درخواست صدور دستور موقت دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد.
تشخیص فوری بودن موضوع دستور موقت با دادگاه است مطابق ماده 325 قانون آئین دادرسی مدنی اجرای دستور موقت مستلزم تأئید رئیس حوزه قضائی است.
نکته - صدور دستور موقت با پرداخت تأمین کیفری مناسب که با نظر دادگاه تعیین می شود صورت می گیرد.
توقیف اموال برای اجرای حکم و اجرا از طریق اداره اجرای ثبت
احکامی قابل اجرا هستند که قطعی شده باشند. در مواردی خاصی که قانونگذار آنها را معین کرده اجرا قبل از قعطیت حکم هم ممکن است مانند حکم ورشکستگی یا تصرف عدوانی موضوع ماده 158 قانون آئین دادرسی مدنی. صدور حکم قطعی یکی ازدلایل محق بودن خواهان به حال مورد مطالبه می باشد به موجب ماده 2 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا در صورتی وجود اسناد رسمی لازم الاجرا می توان بدون رجوع دادگاه از طریق اجرای ثبت نسبت به توقیف و اجرای حکم اقدام نمود.
چک هر چند سند رسمی نیست ولی چون مطابق قانون صدور چک لازم الاجرا محسوب می شود می توان با واخواست آن از طریق اجرای ثبت اقدام به توقیف اموال بدهکار نمود. روش مراجعه به اداره اجرای ثبت زمانی پیشنهاد می گردد که از وجود اموال و تعلق آن به بدهکار مطمئن هستید. برای توقیف اموال در راستای اجرای حکم دادگاه می بایست مالی از بدهکار شناسایی و معرفی کنید این اموال نمی بایست از مستثنیات دین محسوب شوند این اموال در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی معین شده اند مستثنیات دین قابل توقیف و معرفی جهت اجرای حکم نمی باشند (ماده 523 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی)
نکته : برای شناسایی اموال قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی روش هایی را پیش بینی کرده که شناسایی اموال توسط طلبکار را تسهیل می کند مانند ماده 19 این قانون که مرجع اجراکننده رای باید درخواست محکوم له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب های محکوم علیه در بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند.
در صورتی که مال مورد نظر غیر منقول و اطلاعی از پلاک ثبتی ندارید می توانید از خدمات ویژه دفتر وکالت ما در این خصوص استفاده کنید.
مراحل و زمان تامین خواسته - توقیف اموال
برای درخواست صدور قرار تأمين خواسته چند فرض وجود دارد. (ماده 108 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني):
1- قبل از اقامه دعوای اصلی
خواهان مي تواند قبل از آنكه دعوي اصلي خود را طرح نمايد، از دادگاه تقاضای صدور قرار تأمين خواسته نمايد.
2- ضمن اقامه دعوای اصلی
زمانی كه خواهان دادخواست خود را نسبت به ماهيت دعوی، در دادگاه مطرح مي نمايد. در ستون تعيين خواسته، علاوه بر ذكر خواسته خود، صدور تأمين خواسته را نيز درخواست مي نمايد و در شرح و توضيحات دلايل درخواست صدور قرار تأمين خواسته را هم عنوان مي كند.
3- در جريان دادرسی تا وقتی كه حكم قطعي صادر نشده است
در ضمن دادرسی، چه در مرحله بدوی، و چه در مرحله تجديدنظر، خواهان می تواند درخواست تأمين خواسته خود را به دادگاهی كه به اصل دعوی رسيدگي مي نمايد، تقديم نمايد.
تذكر - در صورتی كه دادگاه به درخواست خواهان قبل از طرح دعوي اصلی، اقدام به صدور قرار تأمين خواسته نمايد، خواهان مكلف است ظرف ده روز در دادگاه صالح اقامه دعوا نمايد والا به درخواست خوانده، قرار تأمين صادره توسط دادگاه ملغي الاثر خواهد گرديد. (ماده 112 همان قانون)
دادگاه صالح براي صدور قرار تأمين خواسته
در صورتی كه درخواست صدور قرار تأمين قبل از اقامه دعوی صورت پذيرد (به استناد ماده 111 قانون مذكور) به دادگاهی تقدیم می گردد كه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد و اگر ضمن و در جریان دادرسی تقدیم گردد در دادگاهی است كه به دعوی اصلی رسیدگی می نماید.اصولاً هر دعوائی بایستی در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه گردد.البته استثنائاتی نیز وجود دارد مثل دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول كه در محل وقوع آن اموال طرح می شود ، كه در هر مورد باید به قوانین مربوطه مراجعه كرد.
تشریفات رسیدگی برای صدور قرار تامین خواسته
با وجود ضرورت انجام تشریفات بخصوصی در هر دعوی ، به علت فوری بودن تأمین خواسته و جلوگیری از تضییع حقوقِ مدعی ، مدیر دفتر مكلف است پرونده را فوراً به نظر دادگاه برساند، كه دادگاه هم بدون اخطار به طرف دعوی ،به دلایل درخواست كننده رسیدگی نموده قرار تأمین صادر یا آنرا رد می نماید.
شرایط صدور قرار تأمین خواسته
برای صدور قرار تأمین خواسته تحقق شرایط عمومی واختصاصی ضروری است. شرایط عمومی شامل ذینفع بودن، داشتن اهلیت و سمتِ خواهان می باشد.
برای صدور قرار تأمین خواسته علاوه بر شرایط عمومی یك سری شرایط اختصاصی نیز بایستی رعایت گردد اول اینكه خواسته معلوم باشد یعنی قابل ارزیابی بوده و برای دادگاه مشخص باشد، مجهول و مبهم نباشد، و یا اینكه خواسته عین معین باشد مثلاً تأمین خواسته برای جلوگیری از تضییع و تفریط حقوق مدعی در یك آپارتمان صادر شود و مبتنی بر توقیف آن آپارتمان باشد.
موارد صدور قرار تأمین خواسته
این موارد به سه دسته تقسیم می گردد. مواردی كه مدعی مكلف به پرداخت خسارت احتمالی نیست و آنها عبارتند از:
1- دعوا مستند به سند رسمی باشد.
2- خواسته در معرض تضییع و تفریط باشد.
3- در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده كه به موجب قانون دادگاه مكلف به قبول درخواست تأمین می باشد.
در این موارد چون احتمال صدور رأی به نفع خواهان زیاده بوده و به نوعی مبین حق می باشند بدون گرفتن خسارت احتمالی دادگاه مكلف به صدور قرار تأمین می باشد.
در غیر این موارد، صدور قرار تأمین خواسته منوط به پرداخت خسارت احتمالی می باشد كه بایستی حسب نظر دادگاه در صندوق دادگستری پرداخت گردد.
جهت ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری کلیک کنید - 88019243