خسارت تاخیر و دیرکرد
در خصوص خسارت تاخیر تادیه چک تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مقرر کرده است که دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آن که قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا کند.
در لسان عامیانه به خسارت تاخیر تادیه، خسارت دیرکرد یا خسارت تاخیر در انجام تعهد پولی هم گفته می شود.
در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم کند. در این زمینه باید به قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز توجه شود.
در این مورد از مجمع تشخیص مصلحت نظام پرسیده شده است که آیا مراد از خسارات و هزینه‌های مقرر در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب سال 1376، کلیه خسارات و هزینه‌های لازم از قبیل هزینه دادرسی، حق‌الوکاله، ضمان ناشی از تسبیب، خسارات تاخیر در تادیه دین و امثال آن است؟
در این صورت مبنای محاسبه خسارت، مقررات بانکی بوده یا مبنای آن عرف است که قاضی به استناد نظریه کارشناسی یا سایر طرق نسبت به اعلام خسارات اقدام می‌کند؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در پاسخ به این پرسش عنوان کرده است که منظور از عبارت «کلیه خسارات و هزینه‌های واردشده...» مذکور در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب سال 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تاخیر در تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله بر اساس تعرفه‌های قانونی است.
گفتنی است در خصوص خسارت تاخیر در تادیه دین، قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 اعلام کرده است که خسارت تاخیر در تادیه دین در موارد قانونی قابل مطالبه است.
طبق قانون اخیر در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت کند، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه کنند.
همان‌طور که ملاحظه می‌شود، قانون آیین دادرسی مدنی مبدا خسارت فوق را از زمان سررسید پرداخت وجه قرار داده است.این در حالی است که ماده 304 قانون تجارت، مبدا محاسبه خسارت تاخیر در تادیه دین را از روز اعتراض و واخواست سند تجارتی در دفتر دادگاه در نظر گرفته است.
پرونده مطالبه خسارت تاخیر تادیه - دیرکرد 
در پرونده حاضر خواهان دعوا طی دادخواستی دعوایی را تحت عنوان مطالبه وجه چک بلامحل مطرح کرده، وی در بخش مربوط به شرح دادخواست خود اعلام داشته است که «خوانده دعوا بابت بدهی خود 4 فقره چک در وجه اینجانب صادر کرده است.
متاسفانه علی‌رغم مراجعه اینجانب به بانک محال‌علیه در تاریخ سر رسید چک‌های اخیر، با فقدان موجودی حساب بانکی خوانده دعوا مواجه شدم. به این ترتیب گواهی عدم پرداخت از بانک نسبت به چک‌های مذکور اخذ کرده‌ام.
بنا به مراتب فوق از دادگاه محترم حقوقی، صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده دعوا را به پرداخت وجه چک‌های فوق به علاوه کلیه خسارات و هزینه‌های دادرسی از جمله هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه دین خواستارم.» گفتنی است که خواهان دعوا برای اثبات ادعای خود در بخش مربوط به دلایل و ضمایم دادخواست، تصویر مصدق 4 فقره چک به همراه گواهی عدم پرداخت وجه چهار فقره چک بر عهده بانک صادرات شعبه علی‌آباد به شرح گواهی عدم پرداخت را درج کرده است.
رسیدگی دادگاه - خسارت تاخیر تادیه - دیرکرد
دادخواست تقدیمی فوق پس از طی شدن تشریفات مربوط به ثبت، به یکی از شعبات حقوقی مستقر در مجتمع قضایی ارجاع می‌شود. دفتر شعبه پس از ثبت پرونده آن را به نظر قاضی محترم دادگاه می‌رساند. وی نیز با ملاحظه کامل بودن محتویات پرونده دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی را به دفتردار خود می‌دهد. به این ترتیب مدیر دفتر دادگاه وقت جلسه رسیدگی را تعیین و به طرفین ابلاغ می‌کند. با توجه به عدم شناسایی خوانده اخطار رفع نقص صادر می‌شود که پس از ابلاغ به خواهان، وی اظهار می‌دارد، آدرس دیگری از خوانده ندارد. با توجه مجهول‌الامکان بودن خوانده، ابلاغ از طریق نشر آگهی انجام می‌شود.
دادگاه در وقت مقرر تشکیل می‌شود و ولی خوانده حضور ندارد و لایحه نیز ارایه نمی‌کند. خواهان اظهاراتش را به شرح دادخواست تکرار می‌کند.
رای دادگاه - مطالبه خسارت تاخیر تادیه - دیرکرد
دادگاه پس از استماع اظهارات و اعلام ختم رسیدگی اقدام اصدار رای به شرح ذیل می‌کند:
«با عنایت به اظهارات خواهان، چک‌ها، گواهی عدم پرداخت چک‌های فوق صادره از بانک صادرات شعبه علی‌آباد و مستندا به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک، دادگاه دعوای خواهان را ثابت دانسته و خوانده را محکوم به پرداخت مبلغ 000/500/10 تومان بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از سر رسید هر یک از چک‌ها لغایت اجرا می‌کند. رای صادره غیابی است و ظرف 20 روز قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.»
تحلیل پرونده - خسارت تاخیر تادیه - دیرکرد
در پرونده و رای صادره در آن نکات ذیل حایز اهمیت است:
رای صادره از جهت غیابی بودن به دلیل اینکه خواهان در جلسه حاضر نشده و ابلاغ هم واقعی نبوده و دفاع کتبی نیز نکرده است، کاملا موافق قوانین است و به این لحاظ محکوم‌علیه حکم غیابی حق واخواهی نیز دارد.
با توجه به مواد 10 و 219 قانون مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت متعهد و صادرکننده چک می‌بایست در وقت مقرر اقدام به پرداخت مبلغ فوق کند که در پرونده حاضر با عدم پرداخت صادرکننده، گواهی عدم پرداخت از سوی بانک صادر شده است.
با توجه به اثبات دین برعهده خوانده مستندا به تصویر چک‌های ابرازی و گواهی عدم پرداخت اصل بر بقای آن بر ذمه متعهد است.
آنچه از رسیدگی‌ها به دعاوی اسناد تجاری استنباط می‌شود، دعاوی فوق معمولا دعاوی ساده‌ای از لحاظ رسیدگی به‌شمار می‌روند و بدون اطاله رسیدگی می‌شوند و دفاعیات آن معمولا روشن است.
در مورد چک تاخیر تادیه از تاریخ سررسید، مبنا نرخ تورم اعلامی از بانک مرکزی بوده و این امر استثنا بر اصل جاری در مورد تاخیر تادیه است که با توجه به ماده 5 قانون آیین دادرسی مدنی شرایطی از جمله مطالبه، تمکن مالی مدیون و تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه را دارد و در مورد سایر هزینه‌ها نیز براساس تعرفه‌های قانونی است.
با بررسی پرونده و عنایت به مراتب فوق به نظر می‌آید که رای فوق کاملا موافق قوانین و مقررات صادر شده است.
نکته تکمیلی
یکی از نکات مهم در خصوص صدور سند تجارتی عبارت است از خط زدن عبارت «به حواله کرد» در متن سند تجارتی چک. سوال در این است که آیا در حالت قلم خوردن این عبارت، دارنده سند چک دیگر نمی‌تواند آن را به شخص دیگری انتقال دهد یا این که باز هم امکان انتقال چنین سند تجارتی به اشخاص ثالث وجود دارد؟
در این موارد حقوقدانان نظر داده‌اند که چنین چکی علی‌رغم خط خوردن عبارت «به حواله کرد»، قابل انتقال به دیگران است، اما این انتقال تابع احکام قانون تجارت نخواهد بود، بلکه مشمول احکام قانون مدنی خواهد بود زیرا انتقال سند تجارتی چک در این وضعیت یک انتقال عادی محسوب می‌شود. لازم به ذکر است که صدور چک از نظر قانون تجارت ایران ماهیتا عمل تجارتی محسوب نمی‌شود.
نمونه پرونده مطالبه وجه چک و سفته + خسارت تاخیر تادیه
دادخواست مطالبه وجه و خسارت تاخیر تادیه
خواهان : ابوذر ...... نام پدر : علی شغل : آزاد محل اقامت : تهران.خیابان سعدی ........ .
خوانده : جمشید ..... نام پدر : کاظم شغل : آزاد محل اقامت : تهران.خیابان تهرانپارس ........ .
وکیل : مسعودمحمدی به نشانی : تهران.میدان فاطمی.میدان گلها ....... .
تعیین خواسته و بهای آن :
1- مطالبه وجه چک (تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت هشتاد میلیون ریال وجه چک) به مبلغ 80/000/000 ریال
2- تامین خواسته (تقاضای صدور قرار تامین خواسته (اقدام پیش از ابلاغ)
3- مطالبه وجه سفته
4- مطالبه خسارات دادرسی
5- مطالبه خسارت تاخیر تادیه
دلایل و منضمات دادخواست :
1- وکالت نامه به شماره ... مورخ ....... میزان تمبر مالیاتی به مبلغ 800/000 ریال باطل شد.
2- واخواست نامه به شماره .... مورخ 1396/02/16
3- واخواست نامه به شماره .... مورخ 1396/02/16
4- واخواست نامه به شماره .... مورخ 1396/02/16
5- واخواست نامه به شماره .... مورخ 1396/02/16
6- واخواست نامه به شماره .... مورخ 1396/02/16
7- واخواست نامه به شماره .... مورخ 1396/02/16
8-واخواست نامه به شماره .... مورخ 1396/02/16
9- واخواست نامه به شماره .... مورخ 1396/02/16
10- واخواست نامه به شماره .... مورخ 1396/02/25
11- واخواست نامه به شماره .... مورخ 1396/02/25
12- سفته شماره .... سررسید 1396/02/05
13- سفته شماره .... سررسید 1396/02/05
14- سفته شماره .... سررسید 1396/02/05
15- سفته شماره .... سررسید 1396/02/05
16- سفته شماره .... سررسید 1396/02/05
17- سفته شماره .... سررسید 1396/02/05
18- سفته شماره .... سررسید 1396/02/05
19- سفته شماره .... سررسید 1396/02/05
20- سفته شماره .... سررسید 1396/02/25
21- سفته شماره .... سررسید 1396/02/25
22- چک به شماره .... مورخ 1395/01/22 به همراه ظهر چک و گواهی عدم پرداخت
شرح دادخواست مطالبه وجه و خسارت تاخیر تادیه
با سلام
احتراماً مراتب دادخواهی موکل را به شرح ذیل به استحضار عالی می رساند؛
خوانده محترم با امضاء ده فقره سفته که مشخصات دقیق آن به شرح پیوست می باشد متعهد گردیده مبلغ پانصد میلیون ریال به موکل پرداخت نماید لیکن در مواعد مقرر علی رغم پیگیری های مکرر موکل از پرداخت آن خودداری نموده و موکل نیز مبادرت به واخواست سفته نمودند.
همچنین یک فقره چک به شماره .... به تاریخ 1395/01/22 عهده بانک ... به مبلغ هشتاد میلیون ریال توسط خوانده صادر شده که مورخ 1395/08/05 به دلیل کسری موجودی منتهی به صدور گواهی عدم پگرداخت گردید و علی رغم مراجعات مکرر و حلول اجل و سر سرید از تادیه و پرداخت آن خوددداری نموده.
لذا با عنایت به مراتب فوق و مدارک ابرازی تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده محترم به پرداخت مبلغ پانصد و هشتاد میلیون ریال معادل پنجاه و هشت میلیون تومان به انضمام مطالبه کلیه خسارات اعم از تاخیر تادیه و دادرسی در حق موکل از محضر عالی مورد استدعاست.
مضافاً با توجه به مراتب معنونه و مستنداض به ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای قرار تامین خواسته و توجهاً به بخش اخیر ماده 117 قانون مزبور تقاضای اجرای قرالر پیش از ابلاغ از محضر عالی مورد استدعاست.
با تشکر و تجدید احترام
رای دادگاه مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر تادیه
پرونده کلاسه : ..........
مرجع رسیدگی : شعبه 113 دادگاه عمومي حتوقي مجتمع قضايي شهید باهنر تهران
تصمیم نهایی شماره : ..........
خواهان : آقای ابوذر ....... فرزند علي با وکالت آقای مسعود محمدی به نشانی : تهران.میدان فاطمی.میدان گلها ...... .
خوانده : آقای جمشید ....... فرزند : کاظم به نشانی ک تهران. تهرانپارس ....... تعیین خواسته و بهای آن :
1. مطالبه خسارت دادرسی 2. مطالبه وجه سفته 3. مطالبه خسار ارت تاخیر تادیه 4. مطالبه وجه جلك
گردشکار : بتاریخ 96/12/23 در وقت مقرر جلسه شعبه یکصدوسيزده دادگاه عمومی حقوقی تهران بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است و پرونده کلاسه پیوست تحت نظر قرار دار ارد دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از درگاه خداوند متعال بشرح آتی مبادرت به انشاء رأی می نماید.
متن رأی دادگاه مطالبه وجه و خسارت تاخیر تادیه
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ابودر ..... با وکالت آقای مسعود محمدی بطرفیت آقای جمشید ..... بخواسته مطالبه مبلغ 580/000000 یال بابت وجه یک فتره چک بشماره .... و ده فقره سفته بشماره های مندرج در دادخواست چک به عهده بانک صادرات بعنوان اصل خواسته با احتساب هزینه های دادرسی و تأخیر تادیه دادگاه با ملاحظه دادخو است تقدیمی خواهان و و ضمائم پیوست آن خصوصاً تصویر مصدق چک مستند دعوا و گواهینامه عدم پرداخت از و تصویر مصدق سفته ها و واخواست نامه و اينکه وجرد اصول اسناد مدرکیه در ید خواهان ظهور استحقاق خواهان به دریافت وچه آن دارد و خوانده با وصف صحت ابلاغ و جری تشریفات قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و دفاعی که دلالت بر عدم اشتغال ذمه ایشان نماید ابراز نداشته و هرگاه دين یا تعهدی بر عهده کسی قلبت شود اصل بر بقای آن است مگر آنکه خلات آن ثابت شود که در مانحن فیه دلیل خلافی ارائه نشده است و بر بقای دین استصحاب میگردد و ترجهاً به عدم تعرض خوانده به دعوای خواهان و مدارک ابرازی ایشان لذا دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت و ثابت تشخیص و مستندا به مواد 307، 309 و 310 و 313 و 314 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ومواد 198 و519 522 قانو ن آبین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ 580/0001000 ریال بعنوان اصل دین و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه در خصوص چک و در خصوص سفته ها از تاریخ واخواست لغایت اجرای دادنامه وفق شاخص تورم بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خراهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 113دادگاه عمومی حقوقی تهران
مطالب مرتبط با خسارت تاخیر تادیه - دیرکرد :
1- مطالبه وجه چک و صدور قرار تامین خواسته
2- مطالبه وجه چک، سفته و سایر اسناد تجاری
3- مطالبه وجه چک و توقیف اموال، نمونه رای و دادخواست
4- خسارت تاخیر در انجام تعهد - خسارت قراردادی - وجه التزام