لایحه تجدیدنظرخواهی مطالبه نفقه زن - زوجه

_{^{متن لایحه تجدیدنظر خواهی از حکم نفقه}}

بسمه تعالی

ریاست و مستشاران محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران

با سلام

احتراما اینجانب مینا کاویانی به وکالت از خانم آرزو ..... در مقام تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره .... صادره از شعبه 269 و بنا به اظهارات موکل و مستندات موجود، مراتب زیر را به استحضار می رسانم:

1. مستندا به کپی مصدق سند مالکیت موکل و استشهادیه موجود در پرونده و نیز اقرار وکلای تجدید نظرخوانده، موکل مالک شش دانگ یک واحد آپارتمان بوده که از سال های آغازین زندگی مشترک تا دی ماه 1399 که زوج منزل مشترک را ترک نموده است در این منزل سکونت داشته اند.
2. با وجود سند مالکیت موکل و اقرار وکلای تجدید نظر خوانده و نیز استشهادیه همسایگان مبنی بر زندگی بیست ساله زوجین در منزل متعلق به زوجه، قاضی محترم بدوی با این استدلال که "زوجه دلیل کافی جهت عدم پرداخت نفقه ارائه نکرده است" حکم به رد دعوای زوجه صادر نموده است. این در حالی است که:

اولا: مستندا به ماده 1258 قانون مدنی که اسناد کتبی و شهادت را جزو ادله اثبات دعوا ذکر نموده است . در دعوای مطروحه نیز هم سند رسمی مبنی بر مالکیت موکل نسبت به محل زندگی بیست ساله زوجین و هم استشهادیه همسایگان و دوستان مبنی بر این که زوجین بیست سال در این منزل سکونت داشته اند ضمیمه پرونده گردیده است.

ثانیا: مستندا به ماده  قانون مدنی، تهیه مسکن از مصادیق اصلی نفقه زوجه عنوان گردیده است که در زندگی مشترک زوجین، تجدیدنظرخوانده (زوج) هیچ گاه به این وظیفه عمل ننموده است.

ثالثا: مستندا به اظهارات وکیل زوج هم در جلسه دادرسی و هم در لایحه مورخ 26/12/1400، زوج نیز بر سکونت 20 ساله زوجین در منزل متعلق به زوجه اقرار نموده است و صرفا بدون ارائه هیچ دلیل و مدرکی مدعی مالکیت زوج در منزل متعلق به زوجه گردیده است که ادعایی کذب می باشد و با وجود اخطار قاضی محترم بدوی در جلسه رسیدگی به ارائه ادله مثبت این ادعا، هیچ دلیلی ارائه نشده است.

ملاحظه می گردد زوجه (تجدید نظر خواه) به طور مشخص دلایل کافی مبنی بر عدم پرداخت بخشی از نفقه که شامل مسکن مورد نیاز جهت سکونت می باشد را ارائه نموده است اما با وجود این دلایل قطعی و خدشه ناپذیر که از سوی وکلای زوج نیز نه تنها ایرادی به آن ها وارد نشده است بلکه مورد پذیرش قرار گرفته است ، متاسفانه قاضی محترم بدوی بدون توجه به این ادله و با چشم پوشیدن بر روی این مطلب که اعتبار اماره مبتنی بر غلبه و ظاهر است و همیشه خلاف آن قابل اثبات می باشد لذا دلیل بر اماره مقدم است و بر آن حکومت دارد حکم به رد دعوای موکل صادر نموده است در حالی که در این پرونده نیز با وجود سند رسمی و شهادت شهود، دیگر جایی برای اعمال اماره و ظاهر باقی نمی ماند و عمل به اماره و ظاهر در جایی ممکن است که ادله قطعی دیگر موجود نباشد. بنابراین گرچه زوجین با یکدیگر زندگی مشترک داشته و زیر یک سقف زندگی می کردند و زندگی مشترک زوجین اماره بر پرداخت نفقه از سوی زوج به زن است. اما زمانی که زوجه با سایر ادله قانونی مصرح در ماده 1258 خلاف اماره را اثبات می نماید دیگر جایی برای استناد به اماره قضایی موضوع ماده 1324 باقی نمی ماند و اماره اعم از قانونی و قضایی توان مقابله با ادله قطعی اثبات دعوا را ندارد.

نظر به مراتب فوق و با عنایت به این که مستندا به ادله فوق الذکر زوج در تمام مدت زندگی مشترک در منزل متعلق به زوجه ساکن بوده است و هرگز منزلی برای سکونت زوجه تهیه نکرده است و هیچ زمانی عدم تمکین زوجه را به اثبات نرسانده است و مستندا به بند ج و ه ماه 348 قانون آیین دادرسی مدنی و عدم توجه قاضی محترم به مدارک و ادله ابرازی، نقض دادنامه بدوی و صدور رای متقضی به پرداخت نفقه زوجه مورد تقاضا می باشد.

با تشکر و تجدید احترام