لایحه تجدیدنظرخواهی طلاق به درخواست زن به دلیل ازدواج مرد

_{^{متن لایحه تجدیدنظرخواهی طلاق به درخواست زوجه به دلیل ازدواج مرد}}

ریاست  محترم و مستشاران معزز دادگاه تجدیدنظر استان تهران
باسلام 
احتراما اینجانب مینا کاویانی در خصوص پرونده کلاسه .... به وکالت از تجدیدنظرخوانده (خانم آرزو ....) و در مقام پاسخ به لایحه تجدیدنظرخواهی زوج، مراتب را به به شرح ذیر به استحضار می رساند ؛ 
ابتدا در مقام شرح ماوقع بنا به اظهار موکل و مستندا به ادله ابرازی به عرض می رساند:
1- مستندا به سند ازدواج که تصویر آن ضم پرونده می باشد، موکل و تجدیدنظرخواه در تاریخ 22/02/1371 به عقد دائم یکدیگر درآمدند که حاصل این ازدواج دو دختر 19 و 28 ساله می باشد.
2- مستندا به تصویر سند مالکیت موکل (پیوست یک) و نیزاستشهادیه پیوست این لایحه (پیوست دو) که به گواهی همسایگان بیست ساله ی موکل و تجدیدنظرخواه رسیده است، از اوایل زندگی مشترک تا زمانی که تجدیدنظرخواه در فروردین امسال زندگی مشترک را ترک نمود، در منزل متعلق به زوجه سکونت داشته است. 
3- در طول سی سال زندگی مشترک تجدیدنظرخواه هیچ تعهد و پایبندی به زندگی مشترک نداشته و به طور متناوب هر هفته چندین شبانه روز منزل را بدون هیچ توضیحی ترک می نموده است و پس از چند روز بازمی گشته اما زوجه به جهت وجود فرزندان مشترک و تمایل به حفظ زندگی زناشویی خود هرگز متعرض تجدیدنظرخواه نگردید. تا این که غیبت های مکرر زوج و بدرفتاری وی با موکل افزایش یافته و از اول فروردین ماه امسال منزل موکل را به طور کامل ترک نمود.
4- در پی تشدید بدرفتاری های زوج و ترک زندگی مشترک توسط وی، با پیگیری زوجه مشخص می گردد که زوج با خانم دیگری در ارتباط می باشد و با گزارش مرجع انتظامی و شکایت زوجه، پرونده شکایت روابط نامشروع زوج و آن خانم در شعبه 1021 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی ارشاد تحت رسیدگی قرار می گیرد که پس از احضار ایشان، زوج با ارائه ی صیغه نامه به آن شعبه اظهار می نماید که با آن خانم ازدواج موقت نموده و همسر شرعی و قانونی وی می باشد و آن خانم هم پس از احضار به شعبه 1021 با تصدیق این مطلب اظهار می نماید که همسر تجدیدنظرخواه می باشد. 
5- شعبه محترم 1021 پس از ارائه ی صیغه نامه و اقرار تجدیدنظرخواه و آن خانم مبنی بر داشتن رابطه ی زوجیت،ُ به موجب دادنامه مورخ 1400/03/03 با احراز رابطه زوجیت و شرعی بودن رابطه ایشان نسبت به اتهام رابطه نامشروع قرار منع تعقیب صادر می نماید (پیوست سه).
6- موکل پس از اطلاع از ازدواج مجدد زوج اقدام به طرح دعوای طلاق به علت ازدواج مجدد زوج می نماید که شعبه 269 دادگاه خانواده پس از رسیدگی و بررسی ادله طرفین به درستی مبادرت به صدور حکم طلاق می نماید که مورد تجدیدنظرخواهی زوج قرار گرفته است.
حال پس از شرح ماوقع، در ادامه به  اعتراضات و اظهارات واهی ، برخلاف واقع و غیر مستند تجدیدنظرخواه پاسخ داده می شود: 
الف- در پاسخ به قسمت الف تجدیدنظرخواهی وکیل محترم تجدیدنظرخواه که بدون ارائه ی هیچ مدرک و دلیلی اظهار نموده "ازدواج مجدد زوج به دلیل عدم حسن خلق زوجه و امتناع از ایفای وظایف زناشویی بوده و زوجه اجازه ورود زوج را به منزل نداده است" لازم به ذکر است که :
اولا: زوجین از تاریخ ازدواج تا فروردین ماه امسال با یکدیگر زندگی می کرده اند و مطابق اماره، سکونت مشترک زوجین در طی این سالها و داشتن دو فرزند مشترک دلالت بر تمکین زوجه از زوج دارد. چه این که اگر ادعای وکیل زوج در خصوص عدم ایفای وظایف زناشویی توسط زوجه صحیح می بود، زوج لااقل یک مرتبه اقدام به ارسال اظهارنامه و یا طرح دادخواست الزام به تمکین یا دادخواست تجویز ازدواج مجدد علیه زوجه می نمود؛ درحالی که هیچ یک از این اقدامات را انجام نداده است و صرفا از روی تنوع طلبی و بدون هیچ مجوز شرعی یا قانونی اقدام به ازدواج مجدد نموده است و اکنون پس از این که حدود دو سال از ازدواج مجدد وی می گذرد برای توجیه عمل خود، بدون ارائه ی هیچ ادله قانونی مدعی سوءرفتار زوجه شده است.
دوماً : بر خلاف ادعای کذب و واهی وکیل تجدیدنظرخواه که اعلام نموده ازدواج مجدد زوج به علت این بوده که زوجه اقدام به اخراج زوج از منزل مشترک نموده است ، لازم به ذکر است که منزل از ابتدای زندگی مشترک متعلق به زوجه بوده است و در تمام سالهای زندگی مشترک زوج در منزل زوجه سکونت داشته است و مطابق گزارش پلیس 110 که ضم این لایحه تقدیم می گردد (پیوست چهار)، زوجه تنها پس از این که  از خیانت زوج مطلع می شود و اقدام به طرح شکایت کیفری علیه زوج و همسر دوم وی می نماید و در پی آن زوج به درب منزل وی مراجعه می کند و با فحاشی به موکل، تهدید به سوزاندن موکل و منزل او می نماید، در آن زمان موکل از ورود وی به داخل منزل ممانعت می نماید که گزارش مرجع انتظامی به پیوست تقدیم می گردد که تاریخ آن 10/01/1400 یعنی یک سال پس از ازدواج مجدد زوج می باشد. 
سوماً : مطابق رای وحدت رویه شماره 716 مورخ 07/1389 هیات عمومی دیوان عالی کشور (که وکیل تجدیدنظرخواه نیز در تجدیدنظرخواهی خود به صورت ناقص به آن اشاره و  به آن استناد نموده است) : " نشوز زن در صورت تحقق دو شرط، حق وی را در اعمال وکالت در طلاق ناشی از ازدواج مجدد زوج زائل می نماید: چنانچه زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع ورزد، با اثبات مراتب از ناحیه زوج در دادگاه و اخذ اجازه ازدواج از دادگاه، وکالت زوجه از زوج در طلاق محقق و قابل اعمال نیست" (پیوست پنج).  بنابراین ولو این که به فرض محال صرف ادعای کذب و بدون دلیل و مدرک وکیل تجدیدنظرخواه را مبنی بر عدم تمکین زوجه با وجود زندگی مشترک زوجین بپذیریم، بازهم از آنجایی که زوج پیش از اقدام به ازدواج مجدد، نه حکمی مبنی بر نشوز موکل از دادگاه گرفته است و نه حتی یک اظهارنامه الزام به تمکین برای زوجه فرستاده است و نه از دادگاه برای ازدواج مجدد اجازه گرفته است لذا مجوزی برای ازدواج مجدد نداشته است که به استناد آن مدعی ملغی شدن وکالت زوجه از زوج در طلاق شود. فلذا وکالت زوجه از زوج محقق و باقی است و خیانت زوج و ازدواج مجدد وی (که علت بسیاری از رفتارهای زوج از جمله غیبت های طولانی و چند روزه اش در طی این سالها را مشخص می نماید) دیگر هیچ جایی برای ادامه ی این زندگی مشترک برای موکل باقی نگذاشته است.
ب- در پاسخ به قسمت ب لایحه تجدیدنظرخواهی وکیل محترم زوج مبنی بر این که" آنچه تجدید فراش محسوب می شود ازدواج دائمی است" لازم به ذکر است: 
اولا: به موجب صیغه نامه که کپی آن پیوست دادخواست بدوی تقدیم حضور دادگاه محترم قرار گرفت، تجدیدنظرخواه (زوج) در تاریخ 01/01/1399 شخصی به نام خانم مریم ... را به عقد موقت خود درمی آورد و این در حالی است که تجدیدنظرخواه (زوج) ، کلیه شروط ضمن عقد سند ازدواج شماره 1435 مورخ 22/02/1371( تنظیمی فی مابین موکل و زوج ) را با امضای همگی آن شروط، پذیرفته و قبول کرده است که از جمله شروط ضمن عقد ازدواج، شرط مندرج در بند 12 است که به موجب این شرط "هرگاه زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند ... زوجه می تواند با رجوع به دادگاه و طی تشریفات مقرر قانونی خود را مطلقه نماید".  
دوم اینکه: در بند 12 عقد نامه به صورت مطلق قید شده که "زوج همسر دیگری اختیار کند" که از نظر مدلول، منطوق اطلاق ، اختصاص به عقد دائم ندارد بلکه شامل کلیه مصادیق عقد نکاح اعم از دائم و منقطع است و نکاح منقطع از این شرط مستثنی نشده است و به محض تخلف زوج از شرط معهود ، تفویض وکالت زوج به زوجه محقق می شود . چرا که ازدواج موقت هم نوعی ازدواج است و شرط ضمن عقد نکاح به اصطلاح حقوقی اطلاق دارد و شامل هر نوع ازدواجی می شود. و مستندا به اصاله الاطلاق و اصاله العموم در صورتی که زوج ازدواج مجدد اعم از دائم یا موقت نماید، وکالت زوجه از زوج در طلاق محقق می گردد. آرای متعدد شعب دیوان عالی کشور نیز همگی موید این امر می باشد که پیوست این لایحه تقدیم می گردد. بنابرین نظر به این که زوج (تجدیدنظرخواه)  بدون اذن و رضایت موکل و یا اخذ جواز از سوی دادگاه مربوطه، مبادرت به اختیار همسر دوم نموده است فلذا بند 12 عقدنامه که مطابق با ماده 1119 قانون مدنی فی مابین زوجین، ضمن عقد نکاح درج شده  و مطابق ماده 10 قانون مدنی ، برای طرفین لازم الرعایه است و مطابق  تبصره ذیل ماده 1133 قانون مدنی، زوجه وکیل در طلاق خود می گردد و می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند .
سوم اینکه: شرع و قانون ، برای زوجه ای که از همسر خود تمکین نمی کند و برای الزام وی به تمکین از شوهر ، راهکارهای مشخص و تعیین شده ای ارائه داده است که باب هر اعمال سلیقه و ابتکار عملی را مسدود نموده است . فلذا این نحو از استدلال و به عبارت صحیح تر بهانه تراشی های این چنینی صرفاً پوششی برای تخلف از شرط مندرج در بند 12 عقدنامه است. به صرف تخلف زوج و ازدواج مجدد وی (اعم از دائم یا موقت)  با توجه به اطلاق شرط مندرج در عقد نکاح، شرط معهود حاصل شده و بر آن اطلاق ، استثنایی هرگز بار نمی گردد . 
 البته شایان ذکر است آقای علی ...(زوج) در فروردین امسال که منزل مشترک را برای همیشه ترک کردند بنابر اظهار موکل، با شهامت تمام بیان داشتند : دوست داشتم که همسر دوم بگیرم و دلم خواست! عبارتی که به وضوح بار معنایی آن روشن و مشخص است و باب هر تفسیری را می بندد و علاوه بر این ها ، تجدیدنظرخواه (زوج) و همسر دوم اختیاری، مستندا به گزارش مرجع انتظامی (پیوست شش) مدتی است با هم زندگی می کنند و حضور تجدیدنظرخواه در منزل همسر دوم آنچنان پررنگ بوده است که مدیر ساختمانی که همسر دوم در آن سکونت دارد به موکل اظهار نموده است: "ما فکر می کردیم آقای علی .... مالک این ملک است." 
ج- در پاسخ به بند ج لایحه تجدیدنظرخواهی وکیل زوج مبنی بر این که اظهار نموده "اعلام دادگاه در خصوص نشوز و اجازه ازدواج مجدد فاقد مبنای حقوقی و قضایی است " لازم به ذکر است: 
 این اظهارنظر از یک وکیل دادگستری ولو در مقام دفاع از موکل خود بسیار بعید و دور از انتظار می باشد که تا این حد حکم دادگاه را بی ارزش و اعتبار بداند که اظهار نماید همین که زوج احراز نمود زوجه ناشزه است دیگر نیازی به اخذ حکم تمکین یا اجازه ازدواج مجدد ندارد و خود راسا می تواند برای خود حکم صادر نموده و همسرش را ناشزه تلقی و به خود اجازه ازدواج مجدد دهد و حکم دادگاه را در این خصوص غیرضروری دانسته و بدون اخذ حکم دادگاه در خصوص نشوز زن یا تجویز ازدواج مجدد، زوج را صالح بداند که شخصا نسبت به احراز نشوز زن و تجویز ازدواج مجدد برای خود اقدام کند و وکالت زوجه در طلاق را هم ملغی بپندارد. در حالی که متن صریح قوانین مختلف (از جمله قانون حمایت خانواده و مقررات قانون مدنی در باب طلاق) و آرای وحدت رویه صادره (از جمله رای وحدت رویه 716 مورخ 07/1389)  صراحتا بر خلاف اظهارات وکیل محترم در این بند لایحه می باشد.
ه- در پاسخ به بند ه لایحه وکیل محترم تجدیدنظرخواه مبنی بر این که "عدم طرح دعوای تمکین و استرداد اموال از سوی زوج علیه زوجه به دلیل علاقه وی به زندگی مشترک بوده است" لازم به ذکر است که :
اولا:  این اظهار وکیل محترم تجدیدنظرخواه مبنی بر تصاحب اموال زوج توسط زوجه نیز مانند سایر اظهارات ایشان در لایحه تجدیدنظرخواهی، کاملا بی اساس و بدون هیچگونه مستند و مدرک می باشد. چرا که مستندا به اسناد مالکیت موکل در خصوص ملک و ماشین(پیوست هفت) چندین ملک و ماشین از پدر مرحوم موکل که شخصی متمول  بوده است به موکل انتقال می یابد و موکل در طول این سال ها از محل اجاره ی املاک پدری گذران زندگی نموده است و زوج نیز مستندا به استشهادیه ای که پیوست گردیده است، همراه موکل از ابتدای زندگی در همین املاک پدری موکل زندگی نموده اند و هیچ نامی از زوج در هیچ یک از اسناد پیشین مالکیت ملک یا ماشین موکل وجود ندارد  که وکیل محترم بر خلاف واقع و بدون ارائه ی هیچ مدرکی مدعی تصاحب اموال زوج توسط زوجه می گردد و این اظهار وکیل تجدیدنظرخواه نیز مانند سایر ادعاهای ایشان واهی می باشد.
دوم اینکه: هیچ عقل سلیمی نمی پذیرد که شخصی به علت علاقه ای که به زندگی مشترک خود دارد از طرح دعوای الزام به تمکین و یا تجویز ازدواج  مجدد علیه همسرش خودداری نماید و به جای آن به منظور احیای زندگی مشترک خود راسا اقدام به ازدواج مجدد نماید . در واقع تمام این اظهارات عجیب وکیل محترم تجدیدنظرخواه به منظور توجیه عمل موکل خود و فرار از آثار حقوقی ناشی از ازدواج مجدد وی می باشد. 
* نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه: 
اولا : تحقق ازدواج مجدد زوج مستندا به صیغه نامه پیوست دادخواست بدوی و رای شعبه 1021 دادگاه کیفری مجتمع قضایی ارشاد و اقرار زوج و همسر دوم وی به رابطه زوجیت فی مابین و در نهایت نیز تایید وکیل محترم زوج در جلسه رسیدگی محرز و مسلم می باشد.
ثانیا : مستندا به سند ازدواج مجدد زوج، مدت ازدواج موقت از اول فروردین 1399 لغایت شهریور 1400 ذکر شده و زوجه به محض اطلاع از ازدواج مجدد زوج به موجب دادنامه صادره از مجتمع قضایی ارشاد و در مدتی که به موجب صیغه نامه همچنان رابطه زوجیت میان زوج و همسر دوم باقی بوده است اقدام به طرح دادخواست طلاق به استناد تحقق بند 12 قسمت ب عقدنامه نموده است. و وکیل محترم زوج با این تصور که اگر اظهار نماید زوج به تازگی اقدام به بذل باقی مدت کرده است می تواند مانع از اعمال حق مسلم و مکتسب زوجه گردد، ادعای بذل مدت نموده است. در حالی که زمانی که وکالت زوجه در طلاق به استناد موارد قسمت ب عقدنامه محقق شود، اقدام بعدی زوج حق زوجه را در اعمال وکالت حاصل از تحقق شرطی که قبل از تقدیم دادخواست طلاق با تخلف زوج برای زوجه ایجاد گردیده و در مقام اجرای این حق خود اقدام به تقدیم داخواست طلاق نموده و جزو حق مکتسبه ایشان محسوب می شود، زائل و ساقط نمی سازد. کما این که آرای متعددی در موارد مشابه از شعب دیوان عالی کشور صادر گردیده است.
ثالثا: لفظ ازدواج در بند 12 شروط عقدنامه به صورت مطلق ذکر شده و اعم از ازدواج دائم و موقت می باشد و برخلاف اظهار وکیل محترم تجدیدنظرخواه، صرفنظر از اصاله الاطلاق و اصاله العموم، آنچه عرفا تجدید فراش محسوب می شود ازدواج مجدد شخص اعم از دائم یا موقت می باشد کما اینکه اکثر موارد زوج در همان زمانی که همسر اول را در قید زوجیت خود دارد با ازدواج موقت، اقدام به تجدید فراش می نماید که سبب تحقق وکالت زوجه از زوج برای مطلقه نمودن خود می باشد و آرای متعدد شعب مختلف دیوان عالی کشور نیز موید این مطلب می باشد.
رابعا: تجدیدنظرخواه و وکیل محترم ایشان که هیچ دلیلی و مدرکی که مجوز زوج برای ازدواج مجدد باشد را ارائه ننموده اند و صرفا به بیان ادعا و حرف های بی اساس پرداخته اند، در جهت بی ارزش و بی اهمیت جلوه دادن این امر که به منظور اسقاط حق زوجه در طلاق اخذ مجوز قانونی و قضایی جهت ازدواج مجدد زوج ضروری است، اجتهاد در برابر نص نموده اند و اظهار داشته اند که حکم دادگاه در خصوص نشوز زوجه و تجویز ازدواج مجدد در اسقاط حق زوجه در طلاق طریقیت دارد و هر زمان که زوج شخصا احراز نمود می تواند برای خود ازدواج مجدد را تجویز نماید و صرف احراز زوج را برای اسقاط حق زوجه کافی اعلام نموده که این اظهارات برخلاف نص صریح رای وحدت رویه شماره 716 مورخ 07/1389 هیات عمومی دیوان عالی کشور می باشد. 
با عنایت به مراتب فوق و با توجه به این که رأی صادره مطابق با شرع، رویه قضایی، رای وحدت رویه و کلیه مقررات قانونی اصدار یافته است، رد تجدیدنظرخواهی وکیل محترم زوج که صرفا اظهارات بی اساس و بدون ارائه ی هیچ دلیل و مدرکی می باشد و تایید دادنامه بدوی که مستندل و مستند به مواد قانونی  صادر گردیده است از محضر آن عالی مقامان مورد تقاضا می باشد.
با تشکر و تجدید احترام