ظهرنویسی به عنوان وکالت

_{^{ظهرنویسی به وکالت}}

معمولا تاجران دارای اسناد تجاری زیادی همچون برات، چک و سفته می باشند که به دلیل ضیق وقت و مشغله کاری زیاد  نمی توانند عملیات بانکی و وصول و ایصال  این اسناد را شخصا انجام دهند و حتی هنگامی که برای وصول یک سندی راهی بانک مربوطه می شوند اسناد دیگری که در دست دارند را نمی توانند وصول کنند و...، به همین خاطر شخصی را وکیل خود در وصول بعضی از اسناد قرار می دهند.

در صورتی که وکیل هم این وکالت را قبول کرده وی وکیل در وصول برات برای اصیل می شود، اما وقتی که وکیل برای وصول برات اقدام می کند با مشکلاتی هم چون عدم تادیه و خود داری از پرداخت وجه برات  مواجه می شود و وکیل راهی جز شکایت از مدیون را نمی بیند و اقدام به اقامه دعوی می کند ، اما وکیل که وکیل دادگستری نیست نمی تواند مراحل دادرسی و اقامه دعوی را خود شخصا انجام دهد (طبق ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵) و از طرف دیگر موکل که دارنده این سند است حق توکیل را به وکیل نداده است .

حال به نظر شما وکیل باید چه کاری انجام دهد؟ آیا وکیل می تواند بدون اذن صریح اصیل، سند را به وکیل دادگستری جهت وصول ارائه دهد یعنی اینکه آیا وکیل بدون اذن صریح حق توکیل دارد؟

این مساله در واقع ناشی از ماده 247 قانون تجارت است که مقرر می دارد: ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است مگر این که ظهرنویس، وکالت در وصول را قید نموده باشد که در این صورت انتقال برات واقع نشده است ولی دارنده برات حق وصول و ولدی اقتضا حق اعتراض و اقامه دعوی برای وصول خواهد داشت جز در مواردی که خلاف این در برات تصریح شده باشد.

با نگاه به ماده فوق در می یابیم که این ماده راهی را جهت حل مساله مورد نظر نداده است ، یعنی این که ما نمی توانیم این موضوع را در قانون تجارت بررسی کنیم پس باید راه حل را در نظرات علمای حقوق و کنوانسیون ژنو  و مقررات دیگر بررسی کنیم.