-

ساعات کاری دفتر

9:00 تا 18:00 
مطالب و اطلاعات حقوقی
تاریخ انتشار: شنبه 21 فروردین 1400
رای دادگاه تخلیه - انفساخ و مطالبه اجرت المثل

 رای دادگاه تخلیه - انفساخ و مطالبه اجرت المثل

انفساخ یکی از راه های انحلال قرارداد بوده و به معنی درج شرط فاسخ یا شرط انحلال قرارداد به طور خودکار و قهری است.طرفین قرارداد گاهی شرط می نمایند که اگر فلان حادثه یا واقعه صرفنظر از اینکه داخل در اراده طرفین قرارداد باید یا نه، محقق شود قرارداد به خودی خود فسخ (منفسخ) و از درجه اعتبار ساقط است.در پرونده ای که رای صادره در خصوص آن را در ادامه مطالعه می کنید ضمن آشنایی با لحن نگارش رای دادگاه برخورد قاضی یک شعبه حقوقی با خواسته های مرتبط و توأمان مانند تخلیه، تایید انفساخ و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف را ملاحظه خواهید نمود.

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 2026

رای دادگاه تخلیه و فسخ قرارداد

پرونده کلاسه : .....

مرجع رسیدگی : شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی

خواهان : آقای احمد .... فرزند اسماعیل به نشانی : تهران .............

خوانده : آقای ابراهیم ..... فرزند حسین به نشانی : تهران .......

خواسته :

1- تخلیه

2- تایید انفساخ قرارداد

3- مطالبه خسارت دادرسی

4- مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

گردشکار: به تاریخ 14/09/99 در وقت مقرر شعبه دهم دادگاه حقوقی تهران به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل پرونده کلاسه پیوست تحت نظر است.دادگاه با عنایت جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

متن رای دادگاه تخلیه - فسخ قرارداد :

در خصوص دادخواست اقای احمد ... فرزند اسماعیل به طرفیت خوانده اقای ابراهیم ... فرزند حسین به خواسته تایید انفساخ قرارداد عادی مورخ 17/09/87 موضوع دو واحد مسک.نی واقع در تهران.خیابان....، تخلیه دو واحد مسکونی فوق، مطالبه اجرت المثل ایام تصرف و مطالبه خسارات دادرسی بدین شرح که خواهان مدعی شده به استناد قرارداد عادی یک قطعه زمین در قبال دو واحد مسکونی بابت ثمن معامله با خوانده معاوضه کردم که بعداً و به سبب رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به شماره 424 مورخ 25/09/87 موات اعلام شو و با عنایت به دادخواست های متعدد از سوی خواهان و خوانده جهت ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری نتیجه ای نداشت و اداره ثبت اسناد و املاک بنا به درخواست مسکن و شهرسازی جهت عرصه مورد نظر پلاک ثبتی به شماره ... فرعی از .. اصلی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر و تسلیم نمود لذا از انجاییکه خوانده بعد از اعلام موات از تاریخ 20/12/89 دو واحد مسکونی در تصرف دارد که محمل قانونی ندارد.بنابراین نامبرده ضمن تخلیه مکلف است اجرت المثل ایام تصرف به اینجانب پرداخت نماید، نامبرده در جلسه دادرسی نیز عنوان کرده که خوانده به عنوان مالک، زمین به من داد و قرار بود که ساخت و ساز کنم و دو واحد به وی واگذار نمایم که پس از احداث ساختمان و در زمان اخذ سند، اداره ثبت از راه و شهرسازی استعلام که در پاسخ اعلام شد زمین آن موات است که پس از اعتراض مالک آقای ابراهیم ... به رای موات، اعتراض وی در شعبه اول دادگاه حقوقی مردود و در شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر نیز قطعی شد؛همچنین دادخواست بطلان معامله نیز در شعبه ششم دادگاه حقوقی مطرح نمودم که با این استدلال که در زمان معامله، زمین در مالکیت خوانده بوده و رای موات نیز پس از وقوع معامله صادر شده و معامله صحیح صورت گرفته، منجر به قرار عدم استماع دعوا شده است؛ حال با توجه به دولتی بودن زمین، تقاضای تایید انفساخ قرارداد بین من و خوانده و سپس تخلیه دو واحد مسکونی و اجرت المثل ایام تصرف را خواستارم؛خوانده علیرغم ابلاغ قانونی حاضر نشده و دفاعی به عمل نیاورده است؛ علیهذا با توجه به اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه ادعا ها و مدافعات طرفین، اولاً هر چند پس از طرح دعوای بطلان قرارداد معاوضه یه جهت مستحق للغیر بودن ملک از سوی خواهان، شعبه ششم دادگاه حقوقی ضمن اشاره به اثر قهقرایی بطلان، به صحیح بودن معامله بین خوهان و خوانده به دلیل موخر بودن اعلام موات زمین نسبت به وقوع معامله رای داده لکن ار آنجا که انفساخ قرارداد، به معنای انحلال قرارداد به یکی از طرق قراردادی (به شکل وجود شرط فاسخ در قرارداد) و قهری (نظیر تلف مبیع قبل از قبض یا تلف عین مستاجره یا انجام متعلق به وکالت از سوی اصیل) و در پی انعقاد قرارداد صحیح حاصل می شود و اثر آن نسبت به آینده است و به گذشته اثری ندارد و تا قبل از انفساخ قرارداد، همه آثار حقوقی عقد، معتبر است حال آنکه موضوع مورد ادعای خواهان دائر بر موات اعلام شدن زمین پس از وقوع معامله، از مصادیق انفساخ نیست چرا که  علی رغم اعلام موات بودن زمین بعد از وقوع معامله بین طرفین، از آنجا که موات بودن زمین، امری عرضی و به معنای فقدان سابقه احیاء و عمران قبل از سال 1358 است و امر حادثی نیست که در طول زمان، به شکل موات تغییر یابد بنابراین خوانده دعوا  به سبب عارض شدن موات بر زمینف مالکیتی نداشته تا امکان واگذاری زمین به خواهان جهت ساخت را داشته باشد؛ به عبارت دیگر تشخیص و اعلام موات بودن زمین از سوی مرجع ذی صلاح موجب زوال مالکیت اشخاص بر زمین مزبور از ابتدا است و این امر رابطه اعتباری میان ملک و مالک را قطع می کند و چنین وضعیتی (صدور رای کمیسیون ماده 12 مبنی بر اعلام موات بودن زمین) اثر قهقرایی داشته و تصرفات حقوقی و آثار گذشته را کان لم یکن می کند چرا که مطابق نظریه کاشفیت، با تشخیص موات بودن زمین، کشف می گردد که زمین مذکور در زمان سابق اساساً توسط اشخاص، قابلیت تملک و نقل و انتقال و واگذاری نداشته تا به واسطه ان بتوان در ان تصرف و اقدام به ساخت و ساز کرد؛ بنابراین انتفای وصف مالکیت، قطع  نظر از مالک ان مستقیماً متوجه زمین می گردد، ثانیاً دعوای تخلیه فرع بر رابطه استیجاری بین موجر و مستاجر است این در حالی است که خواهان و خوانده اساساً رابطه استیجاری با یکدیگر نداشته و خواهان با این استدلال که زمین مستحق للغیر و دولتی بوده تخلیه ملک را خواستار شده است؛ ثالثاً شرط احراز اجرت المثل ایام تصرف نیز مالکیت رسمی خواهان و غاصبانه بودن تصرفات خوانده است که در پرونده حاضر بنا به اقرار خواهان، نه تنها سند مالکیت ملک به نام اداره راه و شهرسازی ثبت و صادر شده بلکه خوانده بر اساس قرارداد و توافق با خواهان متصرف ملک شده است.بنابراین با توجه به استدلال های فوق دادگاه خواسته های خواهان را در خور استماع ندانسته به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهن را صادر و اعلام می نماید.قرار صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان است.

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب مورد نظر

رزرو وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و وکیل متخصص، جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.