تعریف و شرایط صدور قرار اناطه کیفری

_{^{اناطه امر کیفری به حقوقی}} 

1 ـ‌ شکایت از ناحیه شاکی مطرح شده است.

2 ـ‌ اختلاف بین شاکی و متهم مربوط به اموال غیرمنقول باشد نه منقول.

3 ـ‌ اختلاف بین شاکی و متهم راجع به هر نوع مال غیرمنقولی نباشد یعنی موضوع بسته به مورد متفاوت خواهد بود.

_{^{اعتراض به قرار اناطه}}

اعتراض به قرار اناطه صادره توسط بازپرس، مطابق تبصره 1 ماده 270 قانون ایین دادرسی کیفری ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قرار اناطه توسط شاکی امکانپذیر است. به موجب ماده 271 مرجع رسیدگی کننده به قرارهای قابل اعتراض دادگاهیست که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد. و مطابق ماده 273 رسیدگی به این اعتراض در جلسه فوق العاده دادگاه صورت میگیرد و تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی میباشد.

بیشترین موارد صدور قرار اناطه زمانیست که اختلاف در مالکیت حاصل میشود و رسیدگی به این امر به دادگاه حقوقی صالح سپرده میشود. (مالکیت غیر منقول)

علاوه بر این چنانچه اصل رابطه زوجیت بین طرفین دعوی محل اختلاف باشد نیز برای تعییین تکلیف قرار اناطه صادر میگردد. (مثلا در دعوی نفقه و یا رابطه نامشروع)

^{_{ماده قانونی قراراناطه}}

ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری به بیان اناطه در امور کیفری پرداخته است. به موجب این ماده هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذی نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رای قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می شود. در این صورت، هرگاه ذی نفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.
تبصره ۱- در مواردی که قرار اناطه توسط بازپرس صادر می شود، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتی که دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (۲۷۱) این قانون به عمل می آید.
تبصره ۲- اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستند.
تبصره ۳- مدتی که پرونده به صورت موقت بایگانی می شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی شود.

نکته ای که باید به آن اشاره شود این است که به موجب تبصره 2 این قانون صدور قرار اناطه فقط در مورد اموال غیر منقول امکانپذیر است. اما در رابطه با اموالی که سند رسمی دارند و به موجب ماده 22 قانون ثبت دولت فقط کسی را مالک میداند که سند رسمی ملک به نام او صادر شده باشد بنابر این صدور قرار اناطه بیمورد به نظر میرسد زیرا زمانیکه رسیدگی به امر حقوقی در دادگاه صالح امکانپذیر نیست، صدور قرار اناطه در این خصوص بلاوجه است.
 

_{^{رای وحدت رویه در خصوص قرار اناطه}}

در رابطه با مواردی که امکان صدور قرار اناطه وجود دارد اختلاف نظر هایی وجود دارد که منجر به صدور آراء وحدت رویه و نظریه های مشورتی شده است:

♦  عدم تمکین زوجه و عدم استطاعت مرد به پرداخت نفقه از موجبات صدور قرار اناطه نمیباشد.

♦  در جرم تصرف عدوانی چنانچه مرجع کیفری با اختلاف طرفین شکایت در مالکیت ملک موضوع تصرف یا حق ارتفاق مواجه گردد و اسناد و دلایل و مدارکی ارائه گردد که قابل توجه و امعان نظر باشد طوری که ثبوت تقصیر متهم منوط به احراز مالکیت یا حق ارتفاق باشد قرار اناطه صادر میگردد.

♦  درصورتیکه سند مالکیت خواهان خلع ید مقدم الصدور باشد باید بر اساس آن حکم به خلع ید صادر گردد و قرار اناطه صادر نمیشود.