صلاحیت مراجع قضایی - اختلاف در صلاحیت

_{^{صلاحیت مراجع رسیدگی کننده به دعوا}}

برای دادگاه دو صلاحیت میتوان در نظر گرفت که در زمان اقامه دعوی هر دو صلاحیت در نظر گرفته می شود. آنچه تحت عنوان صلاحیت ذاتی دادگاه ها مطرح می شود از جمله مواردی است که هنگام اقامه دعوی باید به آن توجه نمود.

لازم به ذکر است صلاحیت ذاتی از قواعد آمره به حساب می آید به این معنا که اصحاب دعوا نمیتوانند برخلاف آن توافق کنند و الزاماً باید قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی را رعایت نمایند.

_{^{مواردی که یک دادگاه را صالح می کند :}}

_{^{صنف دادگاه :}}

برای عدم تداخل در کار دادگاه ها و رسیدگی تخصصی به هر دعوی، هر دادگاه باید به دعاوی ای رسیدگی کند که آن دعاوی همانند و هم خانواده هستند. از این رو دادگاه ها را به سه دسته حقوقی(مدنی)، کیفری(جزایی) و اداری تقسیم بندی می کنند و با این تقسیم بندی صنف هر دادگاه مشخص و متمایز می شود.

_{^{درجه دادگاه :}}

آنچه در یک دادرسی عادلانه به آن نیاز است رسیدگی چند مرحله ای است تا با بررسی دعوی در مراحل مختلف بتوان از اشتباهاتی که ممکن است در روند دادرسی بروز کند، جلوگیری به عمل آید و این جاست که با درجه بندی دادگاه هها به بدوی و تجدیدنظر به این مهم دست پیدا می کنیم

_{^{نوع دادگاه :}}

نوع دادگاه را با توجه به عمومی و اختصاصی بودن دعوی مطرح شده معین میکنیم.

بعد از تعیین صلاحیت ذاتی، صلاحیت محلی دادگاه را باید بررسی کرد. همانطور که از نام این نوع صلاحیت مشخص است برای اقامه یک دعوی باید حوزه جغرافیایی آن نیز در نظر گرفته شود تا به این ترتیب از بی نظمی حاصل از اقامه دعوی در حوزه های جغرافیایی جلوگیری شود البته لازم به ذکر است قواعد مربوط به صلاحیت محلی اصولا ازقواعد مخیره به شمار آمده و طرفین دعوی می توانند بر خلاف آن توافق کرده و حوزه جغرافیایی را که در نظر دارند برای اقامه دعوی در نظر بگیرند.

آنچه مسلم به نظرمی رسد این است که گاهی بین دادگاه ها در تعیین صلاحیت مرجع صالح اختلاف حاصل می شود که باید با تعیین راه حل برای آن از بروز آشفتگی های ناشی از این اختلاف نظر در صلاحیت جلوگیری به عمل آید.که این اختلاف می تواند نفیی باشد یا اثباتی.

_{^{اختلاف در صلاحیت منفی (نفی صلاحیت)  :}}

دادگاهی که دعوی در آن اقامه شده اگر خود را صالح نداند، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاهی که صالح تشخیص می دهد می فرستد. این دادگاه، چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد (یعنی دادگاه صادر کننده قرار را صالح می داند)، اختلاف در صلاحیت محقق شده است. بنابراین دو دادگاه مزبور هیچ یک خود را صالح نمی داند این اختلاف نفیی در صلاحیت است.در این صورت دادگاهی که پرونده برای او فرستاده می شود باید پرونده را به مرجع حل اختلاف بفرستد. مرجع حل اختلاف، خارج از نوبت به موضوع رسیدگی نموده مرجع صالح را تعیین و پرونده را برای رسیدگی به آن مرجع می فرستد. رای مرجع حل اختلاف در خصوص تشخیص صلاحیت لازم الاتباع می باشد.

_{^{اختلاف در صلاحیت مثبت (اثباتی) :}}

وقتی دعوی یا امر واحدی در دو یا چند مرجع مطرح می شود و هر دو یا همگی خود را صالح دانسته و از صدور قرار عدم صلاحیت ، علی رغم آگاهی از طرح امر در سایر مراجع، خودداری نمایند. در این صورت مراجع رسیدگی کننده به دعوای واحد مکلفند پس از آگاهی مراتب را جهت تعیین مرجع صالح، به مرجع حل اختلاف اعلام نمایند. اصحاب دعوی و وکلاء دادگستری نیز مکلفند مراجع مزبور را آگاه نمایند.

دو مرجع حل اختلاف پیش بینی شده در قانون، دیوان عالی کشور و دادگاه تجدید نظر استان می باشند. در عین حال دیوان عالی کشور در مواردی بی آنکه اختلاف در صلاحیت محقق شود، مرجع صالح را تعیین می نماید.

_{^{موارد حل اختلاف در صلاحیت توسط دیوان عالی کشور}}

اختلاف در صلاحیت ممکن است دادگاه های دو حوزه قضایی از دو استان باشد. در این صورت ممکن است دادگاه های مزبور هم عرض یا غیرهم عرض باشند

_{^{دادگاههای هم عرض در دو حوزه قضایی}}

دادگاه های عمومی واقع در حوزه قضایی دو استان مختلف

دادگاه های انقلاب واقع در حوزه قضایی دو استان مختلف

دادگاه های نظامی واقع در حوزه قضایی دو استان مختلف

دادگاه های تجدید نظرواقع در حوزه قضایی دو استان مختلف

در کلیه موارد بالا که  دادگاه ها هم عرض و واقع در حوزه قضایی دو استان می باشند، حل اختلاف در صلاحیت با دیوان عالی کشور است.

_{^{دادگاه های غیرهم عرض در دو حوزه قضایی}}

 در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، حل آن با دیوان عالی کشور است

_{^{دادگاه های غیرهم عرض در یک حوزه قضایی}}

در این صورت پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می شود. در حقیقت هر گاه بین دادگاه های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف حاصل شود، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد.

بنابراین چنانچه دادگاه عمومی حوزه یک استان به صلاحیت دادگاه انقلاب و یا نظامی همان استان قرار عدم صلاحیت صادر کند و دادگاه مرجوع  الیه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، اختلاف در صلاحیت محقق شده و حل آن با دیوان عالی کشور است.

همچنین در صورتی که اختلاف در صلاحیت بین دادگاه بدوی حوزه یک استان با دادگاه تجدیدنظر حوزه استانی دیگر محقق شود، حل آن با دیوان عالی کشور است

لازم به ذکر است به موجب رای وحدت رویه شماره 686-5/2/1385 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، روزنامه رسمی شماره 17847 مورخ 17/3/1385 حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه کیفری استان و دادگاه اطفال از یک استان را نیز در صلاحیت دیوان عالی کشور اعلام نموده است.

در صورت بروز اختلاف بین دادگاه های عمومی،انقلاب و نظامی چون این دادگاه ها از حیث درجه برابرند. دیوان عالی کشور حل اختلاف می نماید.

اختلاف در صلاحیت بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدید نظر استان: در این مورد نظر مرجع عالی یعنی دیوان عالی کشور لازم الاتباع است. یعنی اگر دادگاه تجدیدنظر استان به صلاحیت دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت صادر نماید و دیوان عالی کشور خور را صالح نداند و پرونده را به ددگاه تجدید نظر استان بفرستد این دادگاه مکلف به تبعیت است.

_{^{اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری  و مراجع دادگستری:}}

مرجع حل اختلاف بین شعب دیوان و سایر مراجع قضایی، پس از کسب نظر مشاوران دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور است.بنابراین چنانچه بین دیوان عدالت اداری از یک سو و دادگاه عمومی از سوی دیگر، اختلاف در صلاحیت حاصل شود حل آن با دیوان عالی کشور است.

_{^{موارد حل اختلاف در صلاحیت توسط  دادگاه تجدید نظر}} 

_{^{دادگاه های هم عرض در یک حوزه قضایی}} 

برای نمونه در صورتی که بین دو دادگاه عمومی واقع در حوزه قضایی یک استان اختلاف حاصل شود، حل آن با دادگاه تجدیدنظر استان است.

_{^{اختلاف درصلاحیت بین دادگاه تجدیدنظر و دادگاه بدوی}}

در این صورت نظر دادگاه تجدید نظر استان لازم الاتباع است. برای نمونه در صورت بروز اختلاف بین دادگاه انقلاب و دادگاه تجدیدنظر یک استان اختلاف حاصل شود، حل اختلاف با دادگاه تجدید نظر استان است.

• بر اساس رای وحدت رویه شماره 752-2/6/1395در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های کیفری یک و دو واقع در حوزه قضایی یک استان، مرجع حل اختلاف دادگاه تجدیدنظر همان استان است.

_{^{موارد حل اختلاف در صلاحیت توسط دیوان عدالت اداری}}

هرگاه مراجع اختصاصی و بدوی اداری (مانند هیئت حل اختلاف مالیاتی، کمیسیون ماده صد) از خود نفی صلاحیت نموده و دیوان عدالت اداری را صالح بدانند باید پرونده را مستقیما به دیوان عدالت اداری بفرستند.

• درصورتی که اختلاف در صلاحیت بین خود مراجع اختصاصی و بدوی اداری محقق شود، حل آن طبق اصول با دیوان عدالت اداری است که عالی ترین مرجع اداری است.
• در صورت اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و هر یک از مراجع اختصاصی و بدوی اداری، نظر دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت لازم الاتباع است.
• لازم به ذکر است مواردی نیز وجود دارد که اختلاف در صلاحیت پیش نمی آید و دیوان عالی کشور مرجع صالح را تعیین می کند و پرونده برای تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور فرستاده می شود. از جمله: هرگاه مراجع قضایی همچون دادگاه های عمومی، انقلاب ونظامی به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند به لحاظ برتری اعتبار قضایی آنها نسبت به مراجع غیرقضایی نیازی به حدوث اختلاف نبوده و پرونده مستقیما برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال می شود.برای مثال؛ در صورتی که دادگاه های عمومی، انقلاب، نظامی، به صلاحیت مراجع اختصاصی و بدوی اداری برای مثال(هیئت حل اختلاف مالیاتی و یا کمیسیون ماده صد) از خود نفی صلاحیت کنند، پرونده برای تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور فرستاده می شود
• همچنین فرستادن پرونده به دیوان عالی کشور، برای تعیین مرجع صالح ، چنانچه دادگاه های مزبور و مراجع غیردادگستری هم زمان به امری واحدر رسیدگی کنند نیز الزامی است.

_{^{مطالب مرتبط با حل اختلاف :}}

1- روش دفاع در دادگاه و جلسه رسیدگی و ایرادات دادرسی

2- فوت اصحاب دعوا در جریان رسیدگی قضایی

3- صلاحیت دیوان عدالت اداری، وکیل دیوان عدالت

4- معرفی مهم ترین مراجع اداری (غیرقضایی)

5- معرفی شورای حل اختلاف