مجازات صدور چک بی محل
هر چند که ذاتاً صدور چک اقدامی است در راستای پرداخت بدهی و تسویه وجه معاملات بین اشخاص و سوء نیت از جنس جرایم جنایی را نمی توان در آن یافت ولی قانونگذار در جهت اعمال فشار به صادر کنندگان چک و افزایش اعتبار این سند برای عدم پرداخت آن ضمانت اجرای کیفری و جرم انگاری نموده است.البته چک ممکن است به دلایل مختلف اعم از کسر موجودی ، مسدودی حساب ،مغایرت امضاء و قلم خوردگی برگشت خورده باشد که قانونگذار به همه این علل نگاه یکسانی از جهت شرایط تحقق جرم و مجازات ندارد.نکته مهم دیگر اینکه جرم صدور چک بی محل از جمله جرایم مادی صرف است به این معنا که با گذشت شاکی خصوصی یا پرداخت وجه توسط صادرکننده جنبه کیفری راسأ و آناً منتفی می گردد بر خلاف جرایم دارای جنبه عمومی که گذشت از جهات تخفیف است.
امتیاز:
|
تعداد بازدید: 6113
مجازات صدور چک بی محل
1 - اگر مبلغ کمتر از یک میلیون تومان (۱۰ میلیون ریال) باشد مجازات حبس حداکثر شش ماه خواهد بود.
2 - اگر مبلغ از یک تا ۵ میلیون تومان باشد حبس شش ماه تا یکسال خواهد بود.
4 - در صورتی که صادرکننده اقدام به صدور چکهای بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در چکها ملاک خواهد بود.
5 - دارنده، کسی است که چک در وجه او صادر گردیده یا پشتنویسی شده یا حامل چک در مورد چکهای حامل یا قائم مقام قانونی آنهاست. منظور از دارنده چک کسی است که برای اولین بار چک را به حساب برده (و به نامش برگشت میخورد).
6 - کسی که چک پس از برگشت به او منتقل میشود حق شکایت کیفری ندارد مگر انتقال قهری باشد (ارث رسیده).
7 - اگر دارنده چک بخواهد چک را بوسیله شخصی دیگر به نمایندگی از طرف خود وصل کند و و حق شکایت کیفری او در صورت بی محل بودن چک محفوظ باشد باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی در ظهر چک قید کند در این صورت گواهی عدم پرداخت به نام او صادر میشود و حق شکایت کیفری دارد.
8 - هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار نماید، تعقیب کیفری موقوف میشود.
9 - هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت کند یا متهم وجه چک و خسارت تأخیر تادیه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند یا موجبات پرداخت چک و خسارت مذکور را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجرای ثبت تودیع نماید، مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر میکند.
10 - این مجازاتها شامل مواردی که ثابت شود چک یا چکها بابت معاملات نامشروع یا ربوی صادر شده نمیباشد.
11 - چکهای صادره در ایران عهده بانکهای واقع در خارج از کشور مشمول این ماده است.
12 - در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخت کند یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا موجبات پرداخت آن را فراهم کند قابل تعقیب نیست.
اطلاع از موارد دفاع متهم صدور چک بلامحل، وکیل چک