منابع مسئولیت در حقوق کنونی

^{_{عناوین ضمان قهری}}

_{^{1- غصب و در حکم غصب}}

 مطابق ماده 308 قانون مدنی (غصب استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان، اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است) غصب عبارت است از استیلاء بر حق غیر به نحو عدوان. غصب یعنی کسی بر مال دیگری مسلط شود، با زور، سوءنیت و اراده، با قهر و غلبه.

در حکم غصب مطابق ماده 308 قانون مدنی اثبات ید (یعنی مال کسی در تصرف خود نگه داشتن) بر مال یا حق غیر بدون مجوز قانونی.یعنی در حکم غصب ممکن است غاصب اصلا از غصبی بودن مطلع نباشد.مثلا باد پیراهنی را در حیاط شما می اندازد و می پوشید، باز هم در حکم غاصب هستید. اگر مال بدوا با مجوز مالک در تصرف شخص باشد (مثل اجاره، عاریه، جعاله) و بعدا شخص آن را انکار کند یا از دادن مال امتناع کند. (شخصی مال امانی را به امانت می پذیرد و بعدا آن را انکار می کند)؛ از تاریخ امتناع یا انکار در حکم غصب است. غاصب و در حکم غاصب در قبال مالک مسئول استرداد عیب و جبران مافع مستوفات و غیر مستوفات می باشند.

اگر مالی غصبی یا بدون مجوز باشد و در ایادی متعددی قرار گرفته باشد (یعنی غاصبین مال را به یکدیگر منتقل کرده باشند) مسئولیت غاصبین در برابر مالک تضامنی است. یعنی مالک می تواند برای مطالبه خسارت به هر کدام که خواست مراجعه کند. اما نکته مورد توجه این است که هر غاصب تنها مسئول خسارت مالک از زمان تصرف خودش و بعد خود می باشد یعنی مسئول خسارت ماقبل خود نمی باشد زیرا در آن هنگام اصلا غاصب نبوده است.

بین ضرر مالک و فعل غاصب نیازی به وجود رابطه علت و معلولی نیست (مانند نظریه خطر که گفته شد) یعنی نیازی نیست غاصب مسئول باشد به عبارتی دیگر حتی اگر مال مغصوب نزد غاصب به دلیل حادثه قهری و خدایی هم تلف شود باز هم غاصب مقصر است یعنی ید ضمانی وجود دارد چه در مقابل حادثه قهری چه در مقابل حادثه غیر قهری (ماده 315 قانون مدنی: غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد، هر چند مستند به فعل او نباشد.(ضمان ید) )

^{_{2- اتلاف}}

اتلاف یعنی آنکه شخصی عمدا یا سهوا و یا در نتیجه بی احتیاطی و بی مبالاتی مستقیما مال کسی را تلف کند. تالف در مقابل زیان دیده مسئول جبران خسارت است چه مقصر باشد چه مقصر نباشد. اتلاف طبق نظریه خطر است. در اتلاف نیازی به اثبات تقصیر زیان دیده وجود ندارد و همینطور رابطه علیت عرفی بین کار شخص و تلف موجود می باشد، برای فاعل ایجاد مسئولیت می کند و لزومی ندارد که تقصیر او نیز احراز شود و حتی ممکن است اتلاف به غیر عمد صورت گیرد و مسئولیت به بار آورد.

برای مثال: اگر کسی هنگام نشانی دادن به دیگری کاسه چینی را که در دست رهگذری است بشکند، یا توپی را که هنگام بازی زده است شیشه ای را بشکند یا به حیوانی آسیب رساند.چنان که ماده 328 قانون مدنی نیز مقرر می دارد: هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت، و اگر آن را ناقص یا معیوب کند، ضامن نقص آن مال است.

_{^{3- تسبیب}}

یعنی آنکه شخصی سبب تلف مالی می شود بدون آنکه مستقیما آن مال را تلف کرده باشد مثلا شخصی چاهی در راه عامی حفر می کند و دیگری در آن چاه بیفتد. یا شخصی علوفه مسموم بفروشد و دامی بر اثر علوفه مسموم از بین برود. در تسبیب تقصیر شرط است و مسبب در صورتی مسئول است که مقصر باشد.

لزوم تقصیر در تسبیب در هیچ ماده ای به طور صریح نیامده است اما در پاره ای از مثال ها مسئولیت منوط به خطای مسبب شده است، چنان که در ماده 334 قانون مدنی: (مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد می شود، مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد...) همچنین در ماده 323 همین قانون: (صاحب دیوار یا عمارت یا کارخونه مسئول خساراتی است که از خراب شدن آن وارد می شود مشروط بر اینکه خرابی در نتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده یا از عدم مواظبت او تولید شده است.) مطابق این ماده خساراتی که در نتیجه خراب شدن دیوار یا عمارت یا کارخانه به بار می آید، منوط به بی مبالاتی او شده است. همینطور در مواد 339 به بعد قانون مجازات اسلامی در غالب موارد تقصیر مسبب شرط ایجاد مسئولیت است یعنی باید عملی که باعث خسارت شده است ناشایست باشد.

_{^{4- استیفاء}}

استیفاء را نمی توان در زمره مسئولیت مدنی شمرد و خواهیم دید که استیفاء با همه شباهتی که به عقد دارد در زمره وقایع حقوقی است و باید جایی در این مجموعه داشته باشد

_{^{تفاوت های تسبیب و اتلاف}}

تفاوت تسبیب و اتلاف در دو چیز است:

1- در اتلاف شخص به طور مستقیم مال دیگری را تلف می کند اما در تسبیب شخص به طور غیر مستقیم و برای اتلاف مقدمه سازی می کند و امکان دارد آن مقدمه هیچ گاه به اتلاف نینجامد.

2- اتلاف مبتنی بر تقصیر نیست ولی در تسبیب کاری که به مسبب نسبت داده می شود باید در نظر عرف عدوان و خطا باشد.

نکته: احراز تقصیر نوعی است، نه شخصی. یعنی برای تشخیص مقصر بودن یا نبودن شخص باید به ضابطه عرفی توجه کرد. مثلا طبق عرف این شخص در این مکان تعدی و تفریط کرده است یا خیر. پس تلف شخصی است ولی تقصیر نوعیست.