لیست دعاوی خانوادگی

_{^{لیست و فهرست دعاوی خانوادگی}}

_{^{طلاق به درخواست زوج}}

قانونگذار ایران برای طلاق از طرف زوج، وی را ملزم به اثبات امری نکرده است. بنابراین زوج می تواند در هر زمان که بخواهد با پرداخت حقوق مالی زن اعم از مهریه، نفقه، اجرت المثل یا حسب مورد نحله، جهیزیه و اجرای شرط تنصیف دارایی، وی را طلاق دهد.

_^مهریه

اگر مهریه عندالمطالبه باشد؛ بدون هیچ قید و شرطی به محض مطالبه به زوجه تعلق خواهد گرفت.اگر مهریه عندالاستطاعه باشد؛ زوجه باید برای دریافت مهریه توانایی مالی زوج را اثبات کند.لازم به ذکر است در طلاق از سوی زوج، قانونگذار دادن دادخواست اعسار (عدم توانایی مالی) از سوی زوج را راهی برای پرداخت اقساطی مهریه از سوی او قرار داده است.

_{^{مطالبه مهریه (از طریق دادگاه یا اجرای ثبت)}}

مهریه به دو روش زیر قابل مطالبه است:
از طریق دادگاه خانواده:
در این صورت زوجه باید دادخواست مطالبه مهریه تنظیم کند و می تواند با معرفی مالی (به جز مستثنیات دین) از اموال شوهر خواهان توقیف آن مال برای پرداخت مهریه اش باشد.
از طریق اجرای ثبت:
سند ازدواج یک سند رسمی است بنابراین زوجه می تواند برای دریافت مهریه خود از طریق اجرای مفاد سند رسمی ازدواج نیز اقدام کند. مرجع صالح برای تقدیم درخواست صدور اجرائیه، دفتر ازدواجی است که عقد نکاح را ثبت کرده است.

_^نفقه

نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث، منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و هر آنچه را به صورت عادت یا احتیاج لازمه زندگی وی باشد.حتی در صورت طلاق و جدایی، مرد موظف به پرداخت نفقه زن خواهد بود که میزان آن را دادگاه بر اساس شئونات خانوادگی و وضعیت اجتماعی او و همچنین میزان درآمد مرد، تعیین خواهد کرد.

_{^{مطالبه نفقه زوجه}}

نفقه زوجه از دو طریق زیر قابل مطالبه است:
شکایت کیفری:
در این حالت زوجه به تنظیم شکوائیه علیه زوج می پردازد و زوج به پرداخت نفقه محکوم خواهد شد ولی اگر مرد از پرداخت نفقه استنکاف نماید، حبس می شود.
در این مورد ماده 642 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد:
"هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند ، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می کند."
لازم به ذکر است در مطالبه نفقه از طریق شکایت کیفری، فقط نفقه حال قابل مطالبه است و نفقه گذشته قابل مطالبه نخواهد بود.

دادخواست حقوقی:

یکی دیگر از راه های مطالبه نفقه، تنظیم دادخواست حقوقی و ارائه آن به دادگاه خانواده است.
لازم به ذکر است اگر زوجه خواهان نفقه گذشته خود باشد تنها می تواند از طریق ارائه دادخواست حقوقی به دادگاه خانواده اقدام کند.
در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

_{^{مطالبه نفقه فرزند مشترک}}

طبق ماده 1199 قانن مدنی: "نفقه اولاد بر عهده پدر است. پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب. در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها بر انفاق نفقه بر عهده مادر است. هرگاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند نفقه را باید به حصه مساوی تادیه کنند."
در مورد نفقه فرزندان، ذکر نکات زیر ضروری است:
مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت بر عهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این صورت دادگاه باید در ابتداء امر ادعای ضرورت را بررسی کند.
اگر دعوی مطالبه نفقه همراه با دعوای دیگری طرح شود، دادگاه می تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به در خواست یکی از طرفین، در مورد نفقه محجور که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، بدون اخذ تامین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تایید رئیس حوزه قضایی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادر شده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می شود. مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.
در مورد فرزندان می توان گفت تنها نفقه آینده آنها قابل مطالبه است و نفقه گذشته آنها قابل مطالبه نیست.
میزان نفقه را کارشناس با توجه به اوضاع و احوال تعیین می کند. در این مورد ماده 47 قانون حمایت خانواده نیز بیان می دارد:
"در صورت درخواست اشخاص واجب النفقه، دادگاه میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می کند."
در مورد فرزندان باید گفت تا زمانی مستحق نفقه هستند که ندار باشند و نتوانند به وسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم سازند. و این قاضی رسیدگی کننده به پرونده است که در این مورد و با توجه به اوضاع و احوال تصمیم گیری می نماید.

الزام زوجه به تمکین و انجام وظایف زناشویی:

بنابر ماده 1103 قانون مدنی: "همین که نکاح به طور صحت واقع شد، رابطه زوجیت بین طرفین موجود است و حقوق و نکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود."
یکی از این تکالیف، تمکین و انجام وظایف زناشویی می باشد.
بنابراین با توجه به ماده 1103 قانون مدنی، برای اقامه دعوای تمکین باید نکاح به صورت صحیح واقع شده باشد و عقد نکاح باید دائم باشد و نه موقت.
در مورد این دعوی، اصل بر تمکین زوجه و انجام وظایف زناشویی از سوی او می باشد و مدعی عدم تمکین که زوجه است باید ثابت کند که زوجه از وی تمکین نمی کند.

_{^{اجرت المثل}}

اجرت المثل به این معنی می باشد که اجرت یک عمل در واقع و در مقایسه با نمونه های مشابه به چه میزان است.
بنابراین در مورد زن باید گفت وی در عوض انجام کارهای خانه در مقایسه با نمونه های خود، اجرتی دریافت خواهد کرد. اصل حقوقی نیز در این مورد به نفع زوجه است و در ابتدای امر اصل را بر این می گذارد که زن قصدی مبنی بر رایگانی بودن انجام امور خانه ندارد و باید اجرت المثل کارهای خورد را از زوج دریافت دارد. اما اگر زوجه از ابتدا در انجام کارهای خانه قصد رایگان داشته باشد، نمی تواند اجرت المثل ایام زوجیت را بگیرد و در اینصورت نحله به ایشان تعلق خواهد گرفت.
نحله (بخشش) نیز همان مالی است که اگر زن شرایط گرفتن اجرت المثل دوران زندگی مشترک را نداشته باشد، به او بخشیده می شود.
البته نحله زمانی به او تعلق می گیرد که از انجام وظایف همسری اش تخطی نکرده باشد. دادگاه میزان نحله را با توجه به توانایی مالی زوج و همچنین زحماتی که زوجه در طول زندگی مشترک انجام داده است تعیین می کند.
لازم به ذکر است اجرت المثل و نحله حسب مورد زمانی به زوجه تعلق می گیرد که طلاق از سوی زوج باشد.

_{^جهیزیه}

درصورت اختلاف در مالکیت اثاث منزل به عنوان جهیزیه، در جایی که مرسوم است تمام اثاث منزل را زن به عنوان جهیزیه به خانه شوهر می برد، به ویژه در موردی که مدت کمی از نکاح گذشته است و زن نیز ثروتمند است، باید شوهر را مدعی محسوب کرد. در غیر این صورت باید زن را مدعی محسوب کرد.
جهیزیه در صورت موجود بودن: باید به زن مسترد شود. 
اگر به علت تقصیر شوهر تلف شده باشد، مثل یا قیمت آن بر عهده زوج مستقر می گردد.

_{^{شرط تنصیف دارایی}}

شرط نصف شدن اموال مرد و دادن تا نصف آن به زن که این میزان نباید از نصف اموال زوج تجاوز کند و لزوما باید کمتر از نصف اموال زوج باشد. این شرط که به صورت شرط ضمن عقد درسند ازدواج می آید که میزان آن نیز بستگی به نظر دادگاه دارد.
لازم به ذکر است تکلیف مرد در تعلق تا نصف اموالش به زوجه، نیازمند تحقق شروطی به شرح زیر است:
اول اینکه دو طرف این شرط را بپذیرند.
دوم اینکه طلاق به درخواست مرد باشد.
سوم اینکه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد.
لازم به ذکر است ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است.
طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود.
در هر حال، هر گاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد، می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات اقدام کند.

^{_{طلاق به در خواست زوجه}}

قانونگذار برای درخواست طلاق از سوی زن او را نیازمند ثابت کردن اموری دانسته که در زیر به آنها اشاره می شود:

1- غیبت شوهر بیش از 4 سال
هرگاه شخصی بیش از 4 سال تمام غایب مفقودالاثر باشد، زن او می تواند تقاضای طلاق نماید.

2- اگر زن وکالت در طلاق داشته باشد:
طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند.
مثل اینکه؛ شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معین غایب شود یا ترک انفاق نماید یا علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری کند که زندگی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شودف زن وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.
لازم به ذکر است درصورتیکه زن وکالت در طلاق داشته باشد برای اجرای آن حتما باید برای مرد وکیل بگیرد و برای خودش هم اگر وکیل بگیرد دیگر نیازی به حضورش نیست.

3- خودداری یا عجز شوهر از پرداخت نفقه
در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه
اصل، عدم پرداخت نفقه است و اثبات خلاف آن بر عهده زوج است، مگر آنکه گذران آرام زندگی و امرار معاش زوجه، قرینه ای به سود زوج باشد.

4- عسر و حرج زوجه
در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج (به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد) زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.
مصادیق زیر در صورت احراز توسط دادگاه از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد:
الف: ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب در مت یک سال بدون عذر موجه.
ب) اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک مجددا به مصرف مواد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه طلاق انجام خواهد شد.
ج) محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
د) ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
ن) ابتلاء زوج یا به بیماری های صعب العلاج روانی ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
لازم به ذکر است موارد مندرج در بالا مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی ک عسر و حرج در دادگاه احراز شود،حکم طلاق صادر نماید.

طبق نظریه مشورتی شماره 4067/7 مورخ 31/ 6 /1381:
(صرف نفرت از همسر از مصادیق عسر و حرج نیست مگر اینکه به دلیل موجهی بوده و ادامه زندگی را برای زوجه متعذر یا متعسر نماید.)

_{^{ابطلال نکاح}}

نکاح نوعی عقد است که صحت آن منوط به وجود شرایطی می باشد. بنابراین در صورت عدم رعایت شرایطی که در زیر می آید، فرد می تواند با مراجعه به دادگاه خانواده ابطال عقد را درخواست نماید و دادخواست خود را در این زمینه تنظیم نماید.
این موارد را قانون مدنی در در فصلی تحت عنوان قابلیت صحی برای ازدواج آورده است:
ماده 1043 قانون مدنی مقرر می دارد: "نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدریا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده است پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید."
ملاحظه می شود از جمله شرایط صحت عقد نکاح دختر باکره اجازه پدر یا جد پدری او است. حال اگر این امر رعایت نشده باشد، پدر دختر می تواند درخواست ابطال این عقد را بنماید.
ماده 1059 قانون مدنی مقرر می دارد: نکاح مسلمه (زن مسلمان) با مسلم (مرد مسلمان) جایز نیست. در صورت انعقاد چنین نکاحی می توان از دادگاه درخواست ابطال آن را نمود.
ماده 1070 قانون مدنی مقرر می دارد: " رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هر گاه مکره بعد از زوال کره، عقد را اجازه کند نافذ است مگر اینکه اکراه به درجه ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد."
بنابراین در صورتی که شخص در نتیجه اکراه فاقد قصد باشد، می تواند از دادگاه تقاضای ابطال آن را نماید.
ماده 1068قانون مدنی به صورت صریح مقرر می دارد: "تعلیق در عقد موجب بطلان آن است" بنابراین اگر عقد نکاح معلق به شرطی شده باشد می توان از دادگاه تقاضای ابطال آن را کرد.
ماده 1046 قانون مدنی، قرابت رضاعی را از موانع نکاح می داند که در صورت وجود این مانع می توان تقاضای ابطال آن را از دادگاه نمود.

بنابراین در صورت ازدواج با برادر و خواهر رضاعی می توان درخواست ابطال آن را نمود.
به شرطی که :
- شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد.
- شیر مستقیما از پستان مکیده شده باشد.
- طفل لااقل یک شباه روز و یا 15 دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون اینکه در این بین، غذای دیگر یا شیر زن دیگر را خورده باشد.
- شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد.
- مقدار شیری که خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد.
ماده 1048 قانون مدنی مقرر می دارد: "جمع بین دو خواهر ممنوع است اگرچه به عقد منقطع باشد".
در صورت بروز این شرایط می توان از دادگاه درخواست ابطال این نکاح را تقاضا کرد.
ماده 1049: "هیچ کس نمی تواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود".
بنابراین اگر زوجه این اجازه را صادر ننماید می تواند تقاضای ابطال آن نکاح را از دادگاه بنماید.
ماده 1050: "هر کس زن شوهردار را با علم به وجود علقه زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی را که در عده طلاق یا در عده وفات است با علم به عده و حرمت نکاح برای خود عقد کند, عقد باطل و آن زن مطلقا بر آن شخص حرام موبد می شود."
حکم ماده 1050 در موردی نیز جاری است که عقد از روی جهل به تمام یا یکی از امور مذکوره بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد. در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی عقد باطل و آن زن مطلقا بر آن شخص حرام موبد می شود.
عقد در حالت احرام نیز باطل است و این امر در ماده 1053 به صورت صریح مطرح شده است.
اگر کسی با پسری عمل شنیع کند، نمی تواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کندو در صورت تزویج می توان ابطال آن را از دادگاه درخواست نمود.

_{^{فسخ نکاح}}

در مواردی زن یا مرد می توانند بدون رعایت تشریفات خاص طلاق، عقد را فسخ کنند. حق فسخ باید به محض اطلاع مورد استفاده قرار گیرد و این فوری بودن را عرف و عادت جامعه تعیین می نماید. اگر حق فسخ به صورت فوری اعمال نشود، ساقط خواهد شد.
لازم به ذکر است در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرراست شرط نیست و فسخ نکاح بر خلاف طلاق، رضایی است.
موارد حق فسخ به شرح زیر می باشد:
جنون:
جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار، اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است.
عیوب زیر در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:
خصاء
عنین به شرط اینکه ولو یک بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد.
طبق نظریه مشورتی شماره 1398/ 7 مورخ 27/ 2/ 1369 اداره حقوقی قوه قضائیه:
"عنین" مردی است که با هیچ زنی قادر به مواقعه نباشد. پس اگر مردی به زوجه خود نتواند مقاربت کند ولی قادر بر وطی دیگری باشد، عنین نخواهد بود.
مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه ای که قادر به عمل زناشویی نباشد.
عیوب زیر در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود:
قرن
جذام
برص
افضاء
زمین گیری
نابینایی از هر دو چشم
لازم به ذکر است اگر زن یا مرد پیش از عقد به معایب مورد اشاره آگاهی داشته باشد و با علم به آن مبادرت به عقد نکاح کند، حق فسخ او ساقط می شود.
اگر زن بعد از عقد به یکی از معایبی دچار شود که در لحظه وقوع عقد به مرد حق فسخ می داد، حق فسخ برای مرد نخواهد بود.
جنون و عنن در مرد، هر گاه بعد از عقد هم حادث شود، موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.

تخلف از شرط صفت:

همچنین هرگاه زن یا مرد موقع انعقاد عقد شرط کرده باشد که طرف مقابل باید ویژگی یا صفت خاصی داشته باشد و پس از عقد، آشکار شود که چنین ویژگی یا صفتی در او نیست، حق فسخ خواهد داشت.

_{^{مطالبه و استرداد هدایای دوران نامزدی}}

طبق ماده 1037 قانون مدنی، هر یک از نامزدها می تواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور، هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند.
به این صورت که:
اگر عین هدایا موجود باشد:
آن عین قابل مطالبه است. حتی اگر در صورتی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها بهم بخورد.
اگر عین هدایا موجود نباشد:
الف) اگر هدیه از مواردی باشد که عادتا نگاه داشته می شود (مصرف نشدنی)؛ قیمت هدیه قابل مطالبه است (هدیه دهنده مستحق قیمت زمان مطالبه است و نه بهای زمان هدیه یا بر هم خوردن نامزدی) مگر اینکه وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها بهم بخورد، که در اینصورت دیگر نمی توان قیمت هدیه را مطالبه نمود.
البته لازم به ذکر است اگر آن هدیه بدون تقصیر هدیه گیرنده تلف شده باشد دیگر قیمت آن هدیه قابل مطالبه نیست.
اثبات تقصیر در خصوص تلف هدایای دوران نامزدی که عادتا نگاه داشته می شود بر عهده هدیه دهنده است. چرا که اصل؛ عدم تقصیر است.

ب) اگر مالی که هدیه شده است مصرف شدنی باشد مانند عطر، دیگر قیمت آن هدیه قابل مطالبه نیست. اما چنانچه نامزدی بدون علت موجه بهم خورده باشد، هدیه دهنده می تواند به عنوان خسارت و به موجب قانون مسوولیت مدنی از باب تسبیب و همچنین قانون حمایت خانواده، بهای آن را مطالبه کند.

_{^{حضانت و سرپرستی فرزندان مشترک}}

تا زمانی که پدر و مادر طفل زندگی مشترک دارند در مورد حضانت طفل دعوایی مطرح نخواهد شد.
دعوای حضانت طفل در واقع زمانی مطرح می شود که بنابه دلایلی زندگی مشترک ابوین خاتمه یابد. در این صورت است که تعیین تکلیف طفل در باب حضانتش و البته با توجه به مصلحتش ممکن است در قالب یک دعوی در دادگاه های خانواده مطرح شود.
از مواردی که طی آن زندگی مشترک زوجین منحل می شود می توان به طلاق زوجین اشاره نمود.
در اینصورت تا سن هفت سالگی مادر برای حضانت طفل اولویت دارد و پس از هفت سالگی حضانت با پدر خواهد بود.
لازم به ذکر است مادر یا شخصی که حضانت یا نگهداری شخص محجور را به اقتضای ضرورت بر عهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این صورت دادگاه باید در ابتدا ادعای ضرورت را بررسی کند.
دادگاه ضمن رای خود مبنی بر طلاق، در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی طفل و مصلحت او؛ ترتیب، زمان و مکان ملاقات طفل با پدر و مادر و سایر بستگات را تعیین کند.
ضمنا اگر دعوای حضانت به همراه دعوای دیگر مطرح شد، دادگاه می تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی، به درخواست یکی از طرفین در مورد حضانت، نگهداری و مراقبت طفل، بدون اخذ تامین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تایید رئیس حوزه قضایی قابل اجرا است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادر شده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می شود.
هر گاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسوول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

در صورت وجود شرایط زیر، هر یک از ابوین طفل می تواند دعوایی برای کسب حضانت طفل اقامه نماید.
هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای حسب مور پدر یا مادر طفل، هرتصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ نماید:
موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:
1- اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار
2- اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء
3- ابتلاء به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی
4- یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی گری و قاچاق
5- تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف