تقسیم مال مشاع و مشترک با تقاضای دستور فروش

به دلایل مختلف ممکن است دو یا چند نفر در مال غیر منقولی با هم شریک باشند.چنین نیست که ضرورتاً اجباری به بقای شراکت وجود داشته باشد.از مقررات مختلف از جمله قانون مدنی، قانون امور حسبی و قانون افراز املاک مشاع استنباط می شود که اگر یکی از شرکا مایل به پایان دادن به شراکت باشد بسته به نوع مال و تصمیم و تشخیص خود او راه های متفاوتی برای پایان دادن به اشاعه وجود دارد.از جمله این راه ها می توان به تقاضای تقسیم، تقاضای افراز و دستور فروش اشاره کرد.

امتیاز:

| تعداد بازدید: 3931

مطالعه نکات مهم افراز و تقسیم املاک مشاع و مشترک

_{^{نکات تقاضای دستور فروش مال مشاع}}

عمده ترین دلیل و منشاء شراکت در مال، ارث است. هر چند که ممکن است به دلایل دیگر مثل خرید یک مال به صورت اشتراکی هم دو یا چند نفر با هم در مالی شریک باشند.
گاهی ممکن است شرکاء مال به هر دلیلی نخواهند به شراکت ادامه دهند که در این صورت اگر مال منقول باشد با توافق و در صورت عدم توافق به دادگاه مراجعه نموده و سهم خود را از آن مال مطالبه می کنند که دادگاه هم با فروش مال، وجه آن را بین شرکا تقسیم می کند.
در صورتی که مال مشترک غیر منقول باشد مطابق قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 22/8/1358 و با تشریفات و توضیحی که در آن قانون آمده است، متقاضی باید اول از طریق اداره ثبت محل وقوع ملک تقاضای افراز نماید.
در صورت امکان افراز به تشخیص اداره ثبت، سهم متقاضی مفروز شده و به نام وی سند جداگانه و شش دانگ صادر می شود و در صورت عدم قابلیت افراز (موردی که مال با افراز از قیمت بیفتد یا ارزش آن کم شود و یا این که نشود تقسیم عادلانه انجام داد) فرد می تواند با در دست داشتن حکم عدم افراز، به دادگاه عمومی مراجعه نموده و تقاضای دستور فروش ملک مشاع نماید.
دادگاه صالح هم با رسیدگی و طی تشریفات در صورت کامل بودن دلایل، دستور ارجاع به کارشناس و تعیین قیمت و فروش مال بر اساس پایه قیمت تعیین شده از سوی کارشناس طی تشریفات مزایده، را می دهد.
گاهی اوقات به راحتی با درخواست خلع ید مشاعی مطابق تشریفات مندرج در ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی می شود طرف و شریک را مجاب و مجبور به توافق به فروش نمود؛ به خصوص در صورتی که شریک متخلف و ممتنع، متصرف ملک مشاع باشد.
در صورتی تقاضای مطالبه اجور یا اجرت المثل و اعلام عدم تمایل به تصرف به موجب اظهارنامه یا معرفی شاهد، شریکی که در ملک تصرفی ندارد می تواند از متصرف یا متصرفین تقاضای اجرت المثل ایام تصرف بنماید.