قوانین و مقررات خانواده - روابط زن و شوهر

امتیاز:

| تعداد بازدید: 3651

تماس و مشاوره با وکیل متخصص و با تجربه دعاوی خانواده

_{^{کتاب هفتم - در نکاح و طلاق}}

_{^{باب اول - در نکاح}}

_{^{فصل اول - در خواستگاری}}

ماده ۱۰۳۴- هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد می‌توان خواستگاری نمود.

ماده ۱۰۳۵- وعده‌ی ازدواج ایجاد علقه‌ی زوجیت نمی‌کند اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد. بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه‌ی خسارتی نماید.

ماده ۱۰۳۶- حذف شده است.

ماده ۱۰۳۷- هر یک از نامزدها می‌تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور، هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند. اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتاً نگاه داشته می‌شود مگر این که آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.

ماده ۱۰۳۸- مفاد ماده قبل از حیث رجوع به قیمت در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها به هم بخورد مجری نخواهد بود.

ماده ۱۰۳۹- حذف شده است.

ماده ۱۰۴۰- هر یک از طرفین می‌تواند برای انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا کند که تصدیق طبیب به صحت از امراض مسری مهم از قبیل سفلیس و سوزاک و سل ارائه دهد.

_{^{فصل دوم - قابلیت صحی برای ازدواج}}

ماده ۱۰۴۱- عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.

ماده ۱۰۴۲- حذف شده است.

ماده ۱۰۴۳- نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه‌ی پدر یا جد پدری او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه‌ی او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آن‌ها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.

ماده ۱۰۴۴- در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشد و استیذان از آن‌ها نیز عادتاً غیرممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می‌تواند اقدام به ازدواج نماید.

تبصره: ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق دردادگاه مدنی خاص می‌باشد.

_{^{فصل سوم - در موانع نکاح}}

ماده ۱۰۴۵- نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگر چه قرابت، حاصل از شبهه یا زنا باشد:

۱- نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر که بالا برود؛

۲- نکاح با اولاد هر قدر که پایین برود؛

۳- نکاح با برادر و خواهر و اولاد آن‌ها تا هر قدر که پایین برود؛

۴- نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.

ماده ۱۰۴۶- قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است مشروط بر این که:

اولاً- شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد؛

ثانیاً- شیر مستقیماً از پستان مکیده شده باشد؛

ثالثاً- طفل لااقل یک شبانه‌روز و یا ۱۵ دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون این که در بین، غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد؛

رابعاً- شیرخوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد؛

خامساً- مقدار شیری که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد. بنابراین اگر طفل در شبانه‌روز مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیرزن دیگر بخورد موجب حرمت نمی‌شود اگر چه شوهر آن دو زن یکی باشد و همچنین اگر یک زن، یک دختر و یک پسر رضاعی داشته باشد که هر یک را از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد آن پسر و یا آن دختر برادر و خواهر رضاعی نبوده و ازدواج بین آن‌ها از این حیث ممنوع نمی‌باشد.

ماده ۱۰۴۷- نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه‌ی مصاهره ممنوع دائمی است:

۱- بین مرد و مادر و جدات زن او از هر درجه که باشد اعم ازنسبی و رضاعی؛

۲- بین مرد و زنی که سابقاً زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعی باشد؛

۳- بین مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر این که بین زن و شوهر زناشویی واقع شده باشد.

ماده ۱۰۴۸- جمع بین دو خواهر ممنوع است اگر چه به عقد منقطع باشد.

ماده ۱۰۴۹- هیچ کس نمی‌تواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه‌ی زن خود.

ماده ۱۰۵۰- هر کس زن شوهردار را با علم به وجود علقه‌ی زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی را که در عده طلاق یا در عده وفات است با علم به عده و حرمت نکاح برای خود عقد کند عقد باطل و آن زن مطلقاٌ بر آن شخص حرام مؤبد می‌شود.

ماده ۱۰۵۱- حکم مذکور در ماده‌ی فوق در موردی نیز جاری است که عقد از روی جهل به تمام یا یکی از امور مذکوره فوق بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد. در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی‌شود.

ماده ۱۰۵۲- تفریقی که با لعان حاصل می‌شود موجب حرمت ابدی است.

ماده ۱۰۵۳- عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است.

ماده ۱۰۵۴- زنای با زن شوهردار یا زنی که در عده‌ی رجعیه است موجب حرمت ابدی است.

ماده ۱۰۵۵- نزدیکی به شبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد از حیث مانعیت نکاح در حکم نزدیکی با نکاح صحیح است ولی مبطل نکاح سابق نیست.

ماده ۱۰۵۶- اگر کسی با پسری عمل شنیع کند نمی‌تواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند.

ماده ۱۰۵۷- زنی که سه مرتبه متوالی زوجه‌ی یک نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام می‌شود مگر این که به عقد دائم به زوجیت مرد دیگری در آمده و پس از وقوع نزدیکی با او به واسطه‌ی طلاق یا فسخ یا فوت، فراق حاصل شده باشد.

ماده ۱۰۵۸- زن هر شخصی که به نه طلاق که شش تای آن‌ها عدی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام مؤبد می‌شود.

ماده ۱۰۵۹- نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست.

ماده ۱۰۶۰- ازدواج زن ایرانی با تبعه‌ی خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه‌ی مخصوص از طرف دولت است.

ماده ۱۰۶۱- دولت می‌تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول به اجازه‌ی مخصوص نماید.

_{^{فصل چهارم - شرایط صحت نکاح}}

ماده ۱۰۶۲- نکاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید.

ماده ۱۰۶۳- ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود یا از طرف اشخاصی که قانوناً حق عقد دارند.

ماده ۱۰۶۴- عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.

ماده ۱۰۶۵- توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است.

ماده ۱۰۶۶- هر گاه یکی از متعاقدین یا هر دو لال باشند عقد به اشاره از طرف لال نیز واقع می‌شود مشروط بر این که به طور وضوح حاکی از انشای عقد باشد.

ماده ۱۰۶۷- تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح است.

ماده ۱۰۶۸- تعلیق در عقد موجب بطلان است.

ماده ۱۰۶۹- شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر این که مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آن است که اصلاً مهر ذکر نشده است.

ماده ۱۰۷۰- رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هر گاه مکره بعد از زوال کره، عقد را اجازه کند نافذ است مگر این که اکراه به درجه‌ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد.

_{^{فصل پنجم - وکالت در نکاح}}

ماده ۱۰۷۱- هر یک از مرد و زن می‌تواند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهد.

ماده ۱۰۷۲- در صورتی که وکالت به طور اطلاق داده شود وکیل نمی‌تواند موکله را برای خود تزویج کند مگر این که این اذن صریحاً به او داده شده باشد.

ماده ۱۰۷۳- اگر وکیل از آن چه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود.

ماده ۱۰۷۴- حکم ماده فوق در موردی نیز جاری است که وکالت بدون قید بوده و وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد.

_{^{فصل ششم - در نکاح منقطع}}

ماده ۱۰۷۵- نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.

ماده ۱۰۷۶- مدت نکاح منقطع باید کاملاً معین شود.

ماده ۱۰۷۷- در نکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن و به مهر او همان است که در باب ارث و در فصل آتی مقرر شده است.

_{^{فصل هفتم - در مهر}}

ماده ۱۰۷۸- هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می‌توان مهر قرار داد.

ماده ۱۰۷۹- مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آن‌ها بشود معلوم باشد.

ماده ۱۰۸۰- تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.

ماده ۱۰۸۱- اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است.

ماده ۱۰۸۲- به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

تبصره: چنان چه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه‌ی زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.

ماده ۱۰۸۳- برای تأدیه‌ی تمام یا قسمتی از مهر می‌توان مدت یا اقساطی قرار داد.

ماده ۱۰۸۴- هر گاه مهر، عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است.

ماده ۱۰۸۵- زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

ماده ۱۰۸۶- اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی‌تواند از حکم ماده قبل استفاده کند مع‌ذلک حقی که برای مطالبه‌ی مهر دارد ساقط نخواهد شد.

ماده ۱۰۸۷- اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین، بین آن‌ها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.

ماده ۱۰۸۸- در مورد ماده قبل اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچ گونه مهری نیست.

ماده ۱۰۸۹- ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث می‌تواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند.

ماده ۱۰۹۰- اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمی‌تواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید.

ماده ۱۰۹۱- برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.

ماده ۱۰۹۲- هر گاه شوهر، قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند.

ماده ۱۰۹۳- هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگربعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.

ماده ۱۰۹۴- برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می‌شود.

ماده ۱۰۹۵- در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است.

ماده ۱۰۹۶- در نکاح منقطع موت زن در اثنای مدت موجب سقوط مهر نمی‌شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند.

ماده ۱۰۹۷- در نکاح منقطع هر گاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهر را بدهد.

ماده ۱۰۹۸- در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر می‌تواند آن را استرداد نماید.

ماده ۱۰۹۹- در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی، زن مستحق مهرالمثل است.

ماده ۱۱۰۰- در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر این که صاحب مال اجازه نماید.

ماده ۱۱۰۱- هر گاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ، عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است.

_{^{فصل هشتم - در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر}}

ماده ۱۱۰۲- همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود.

ماده ۱۱۰۳- زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.

ماده ۱۱۰۴- زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.

ماده ۱۱۰۵- در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.

ماده ۱۱۰۶- در عقد دائم نفقه‌ی زن به عهده شوهر است.

ماده ۱۱۰۷- نفقه عبارت است از همه‌ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج، به واسطه‌ی نقصان یا مرض.

ماده ۱۱۰۸- هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

ماده ۱۱۰۹- نفقه‌ی مطلقه‌ی رجعیه در زمان عده بر عهده‌ی شوهر است مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.

ماده ۱۱۱۰- در ایام عده‌ی وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده‌ی آنان است (در صورت عدم پرداخت) تأمین می‌گردد.

ماده ۱۱۱۱- زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.

ماده ۱۱۱۲- اگر اجرای حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد مطابق ماده ۱۱۲۹ رفتار خواهد شد.

ماده ۱۱۱۳- در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد مگر این که شرط شده یا آن که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.

ماده ۱۱۱۴- زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.

ماده ۱۱۱۵- اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکن علی‌حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه‌ی ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده‌ی شوهر خواهد بود.

ماده ۱۱۱۶- در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی طرفین معین می‌شود و در صورت عدم تراضی، محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین، منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشد خود محکمه، محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد.

ماده ۱۱۱۷- شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.

ماده ۱۱۱۸- زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند.

ماده ۱۱۱۹- طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند: مثل این که شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آن‌ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.

_{^{باب دوم - در انحلال عقد نکاح}}

ماده ۱۱۲۰- عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می‌شود.

_{^{فصل اول - در مورد امکان فسخ نکاح}}

ماده ۱۱۲۱- جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار، اعم از این که مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است.

ماده ۱۱۲۲- عیوب ذیل در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:

۱- خصا؛

۲- عنن به شرط این که ولو یک بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد؛

۳- مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه‌ای که قادر به عمل زناشویی نباشد.

ماده ۱۱۲۳- عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود:

۱- قرن

۲- جذام

۳- برص

۴- افضا

۵- زمینگیری

۶- نابینایی از هر دو چشم

ماده ۱۱۲۴- عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته است.

ماده ۱۱۲۵- جنون و عنن در مرد هر گاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.

ماده ۱۱۲۶- هر یک از زوجین که قبل از عقد عالم به امراض مذکوره در طرف دیگر بوده بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت.

ماده ۱۱۲۷- هر گاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.

ماده ۱۱۲۸- هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد.

ماده ۱۱۲۹- در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می‌نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

ماده ۱۱۳۰- در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنان چه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.

تبصره: عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه‌ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:

۱- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.

۲- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.

۳- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.

۴- ضرب وشتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

۵- ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه‌ی صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.

ماده ۱۱۳۱- خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ، نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می‌شود به شرط این که علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد. تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده به نظر عرف و عادت است.

ماده ۱۱۳۲- در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر است شرط نیست.

_{^{فصل دوم - در طلاق}}

_{^{مبحث اول - در کلیات}}

ماده ۱۱۳۳- مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.

تبصره: زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹)، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

ماده ۱۱۳۴- طلاق باید به صیغه‌ی طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد.

ماده ۱۱۳۵- طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط، باطل است.

ماده ۱۱۳۶- طلاق‌دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.

ماده ۱۱۳۷- ولی مجنون دائمی می‌تواند در صورت مصلحت مولی‌علیه، زن او را طلاق دهد.

ماده ۱۱۳۸- ممکن است صیغه‌ی طلاق را به توسط وکیل اجرا نمود.

ماده ۱۱۳۹- طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه با انقضای مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود.

ماده ۱۱۴۰- طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر این که زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد به طوری که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند.

ماده ۱۱۴۱- طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر این که زن یائسه یا حامل باشد.

ماده ۱۱۴۲- طلاق زنی که با وجود اقتضای سن عادت زنانگی نمی‌شود وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن سه ماه گذشته باشد.

_{^{مبحث دوم - در اقسام طلاق}}

ماده ۱۱۴۳- طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعی.

ماده ۱۱۴۴- در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست.

ماده ۱۱۴۵- در موارد ذیل طلاق، بائن است:

۱- طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود.

۲- طلاق یائسه

۳- طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد.

۴- سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از این که وصلت در نتیجه‌ی رجوع باشد یا در نتیجه‌ی نکاح جدید.

ماده ۱۱۴۶- طلاق خلع آن است که زن به واسطه‌ی کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.

ماده ۱۱۴۷- طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد.

ماده ۱۱۴۸- در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.

ماده ۱۱۴۹- رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می‌شود که دلالت بر رجوع کند مشروط بر این که مقرون به قصد رجوع باشد.

_{^{مبحث سوم - در عده}}

ماده ۱۱۵۰- عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن، زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی‌تواند شوهر دیگر اختیار کند.

ماده ۱۱۵۱- عده‌ی طلاق و عده‌ی فسخ نکاح سه طهر است مگر این که زن با اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده‌ی او سه ماه است.

ماده ۱۱۵۲- عده‌ی فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن در مورد نکاح منقطع در غیرحامل دو طهر است مگر این که زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت ۴۵ روز است.

ماده ۱۱۵۳- عده‌ی طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است.

ماده ۱۱۵۴- عده‌ی وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر این که زن حامل باشد که در این صورت عده‌ی وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر این که فاصله‌ی بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد والا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.

ماده ۱۱۵۵- زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه، نه عده‌ی طلاق دارد و نه عده‌ی فسخ نکاح ولی عده‌ی وفات در هر مورد باید رعایت شود.

ماده ۱۱۵۶- زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عده‌ی وفات نگاه دارد.

ماده ۱۱۵۷- زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند باید عده‌ی طلاق نگاه دارد.

_{^{کتاب هشتم - در اولاد}}

_{^{باب اول - در نسب}}

ماده ۱۱۵۸- طفل متولد در زمان زوجیت، ملحق به شوهر است مشروط بر این که از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد.

ماده ۱۱۵۹- هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود ملحق به شوهر است مشروط بر این که مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیش از ده ماه نگذشته باشد مگر آن که ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از شش ماه و یا بیش از ده ماه گذشته باشد.

ماده ۱۱۶۰- در صورتی که عقد نکاح پس از نزدیکی منحل شود و زن مجدداً شوهر کند و طفلی از او متولد گردد طفل به شوهری ملحق می‌شود که مطابق مواد قبل الحاق او به آن شوهر ممکن است در صورتی که مطابق مواد قبل الحاق طفل به هر دو شوهر ممکن باشد طفل ملحق به شوهر دوم است مگر آن که امارات قطعیه برخلاف آن دلالت کند.

ماده ۱۱۶۱- در مورد مواد قبل هر گاه شوهر صریحاً یا ضمناً اقرار به ابوت خود نموده باشد دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود.

ماده ۱۱۶۲- در مورد مواد قبل دعوی نفی ولد باید در مدتی که عادتاً پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل برای امکان اقامه دعوی کافی می‌باشد اقامه گردد و در هر حال دعوی مزبور پس از انقضای دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود.

ماده ۱۱۶۳- در موردی که شوهر مطلع از تاریخ حقیقی تولد طفل نبوده و تاریخ تولد را بر او مشتبه نموده باشند به نوعی که موجب الحاق طفل به او باشد و بعدها شوهر از تاریخ حقیقی تولد مطلع شود مدت مرور زمان دعوی نفی، دو ماه از تاریخ کشف خدعه خواهد بود.

ماده ۱۱۶۴- احکام مواد قبل در مورد طفل متولد از نزدیکی به شبهه نیز جاری است اگر چه مادر طفل مشتبه نباشد.

ماده ۱۱۶۵- طفل متولد از نزدیکی به شبهه فقط ملحق به طرفی می‌شود که در اشتباه بوده و در صورتی که هر دو در اشتباه بوده‌اند ملحق به هر دو خواهد بود.

ماده ۱۱۶۶- هر گاه به واسطه‌ی وجود مانعی نکاح بین ابوین طفل باطل باشد نسبت طفل به هر یک از ابوین که جاهل بر وجود مانع بوده مشروع و نسبت به دیگری نامشروع خواهد بود. در صورت جهل هر دو، نسب طفل نسبت به هر دو مشروع است.

ماده ۱۱۶۷- طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی‌شود .

_{^{باب دوم - در نگاهداری و تربیت اطفال}}

ماده ۱۱۶۸- نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.

ماده ۱۱۶۹- برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.

تبصره: بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.(اصلاحی ۸/۹/۱۳۸۲ مجمع تشخیص نظام)

ماده ۱۱۷۰- اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.

ماده ۱۱۷۱- در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد.

ماده ۱۱۷۲- هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده‌ی آن‌هاست از نگاهداری او امتناع کنند، در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی‌العموم، نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده‌ی اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمین کند.

ماده ۱۱۷۳- هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضاییه تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.

موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:

۱- اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار

۲- اشتهار به فساد اخلاق و فحشا

۳- ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی

۴- سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی‌گری و قاچاق

۵- تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف

ماده ۱۱۷۴- در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی‌باشد حق ملاقات طفل خود را دارد تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه به آن‌ها در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است.

ماده ۱۱۷۵- طفل را نمی‌توان از ابوین و یا از پدر و یا از مادری که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی.

ماده ۱۱۷۶- مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد مگر در صورتی که تغذیه‌ی طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد.

ماده ۱۱۷۷- طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد بایدبه آن‌ها احترام کند.

ماده ۱۱۷۸- ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آن‌ها را مهمل بگذارند.

ماده ۱۱۷۹- ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب، تنبیه نمایند.

_{^{باب سوم - در ولایت قهری پدر و جد پدری}}

ماده ۱۱۸۰- طفل صغیر، تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می‌باشد و همچنین است طفل غیررشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد.

ماده ۱۱۸۱- هر یک از پدر و جد پدری، نسبت به اولاد خود ولایت دارند.

ماده ۱۱۸۲- هر گاه طفل، هم پدر و هم جد پدری داشته باشد و یکی از آن‌ها محجور یا به علتی ممنوع از تصرف در اموال مولی‌علیه گردد ولایت قانونی او ساقط می‌شود.

ماده ۱۱۸۳- در کلیه‌ی امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی‌علیه، ولی، نماینده قانونی او می‌باشد.

ماده ۱۱۸۴- هر گاه ولی قهری طفل، رعایت غبطه‌ی صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی‌علیه گردد به تقاضای یکی از اقارب وی و یا به درخواست رئیس حوزه‌ی قضایی، پس از اثبات، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره‌ی امور مالی طفل، فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می‌نماید. همچنین اگر ولی قهری به واسطه‌ی کبر سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی‌علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید، طبق مقررات این ماده فردی به عنوان امین به ولی قهری منضم می‌گردد.

ماده ۱۱۸۵- هر گاه ولی قهری طفل محجور شود مدعی‌العموم مکلف است مطابق مقررات راجعه به تعیین قیم، قیمی برای طفل معین کند.

ماده ۱۱۸۶- در مواردی که برای عدم امانت ولی قهری نسبت به دارایی طفل، امارات قویه موجود باشد مدعی‌العموم مکلف است از محکمه ابتدایی رسیدگی به عملیات او را بخواهد. محکمه در این مورد رسیدگی کرده در صورتی که عدم امانت او معلوم شد مطابق ماده ۱۱۸۴ رفتار می‌نماید.

ماده ۱۱۸۷- هر گاه ولی قهری منحصر، به واسطه‌ی غیبت یا حبس به هر علتی که نتواند به امور مولی‌علیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد، حاکم یک نفر امین به پیشنهادمدعی‌العموم برای تصدی و اداره‌ی اموال مولی‌علیه و سایر امور راجعه به او موقتاً معین خواهد کرد.

ماده ۱۱۸۸- هر یک از پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری می‌تواند برای اولاد خود که تحت ولایت او می‌باشد وصی معین کند تا بعد از فوت خود در نگاهداری و تربیت آن‌ها مواظبت کرده و اموال آن‌ها را اداره نماید.

ماده ۱۱۸۹- هیچ یک از پدر و جد پدری نمی‌تواند با حیات دیگری برای مولی‌علیه خود وصی معین کند.

ماده ۱۱۹۰- ممکن است پدر و یا جد پدری به کسی که به سمت وصایت معین کرده اختیار تعیین وصی بعد از فوت خود را برای مولی‌علیه بدهد.

ماده ۱۱۹۱- اگر وصی منصوب از طرف ولی قهری به نگاهداری یا تربیت مولی‌علیه و یا اداره‌ی امور او اقدام نکند یا امتناع از انجام وظایف خود نماید منعزل می‌شود.

ماده ۱۱۹۲- ولی مسلم نمی‌تواند برای امور مولی‌علیه خود وصی غیرمسلم معین کند.

ماده ۱۱۹۳- همین که طفل، کبیر و رشید شد از تحت ولایت خارج می‌شود و اگر بعداً سفیه یا مجنون شود قیمی برای او معین می‌شود.

ماده ۱۱۹۴- پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان، ولی خاص طفل نامیده می‌شود.

_{^{کتاب نهم - در خانواده}}

_{^{فصل اول - در الزام به انفاق}}

ماده ۱۱۹۵- احکام نفقه‌ی زوجه همان است که به موجب فصل هشتم از باب اول کتاب هفتم مقرر شده و بر طبق همین فصل مقرر می‌شود.

ماده ۱۱۹۶- در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند.

ماده ۱۱۹۷- کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله‌ی اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم نماید.

ماده ۱۱۹۸- کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون این که از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد. برای تشخیص تمکن باید کلیه‌ی تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.

ماده ۱۱۹۹- نفقه‌ی اولاد بر عهده‌ی پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده‌ی اجداد پدری است با رعایت الاقرب‌فالاقرب. در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آن‌ها نفقه بر عهده‌ی مادر است. هر گاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب‌فالاقرب به عهده‌ی اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب‌النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه‌ی اقربیت مساوی باشند نفقه را باید به حصه‌ی مساوی تأدیه کنند.

ماده ۱۲۰۰- نفقه‌ی ابوین با رعایت الاقرب‌فالاقرب به عهده‌ی اولاد و اولاد اولاد است.

ماده ۱۲۰۱- هر گاه یک نفر، هم در خط عمودی صعودی و هم در خط عمودی نزولی اقارب داشته باشد که از حیث الزام به انفاق در درجه‌ی مساوی هستند نفقه‌ی او را باید اقارب مزبور به حصه‌ی متساوی تأدیه کنند بنابر این اگر مستحق نفقه، پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه‌ی او را باید پدر و اولاد او متساویاً تأدیه کنند بدون این که مادر سهمی بدهد و همچنین اگر مستحق نفقه، مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه‌ی او را باید مادر و اولاد متساویاً بدهند.

ماده ۱۲۰۲- اگر اقارب واجب‌النفقه، متعدد باشند و منفق نتواند نفقه‌ی همه‌ی آن‌ها را بدهد اقارب در خط عمودی نزولی مقدم بر اقارب در خط عمودی صعودی خواهند بود.

ماده ۱۲۰۳- در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب‌النفقه‌ی دیگر، زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود.

ماده ۱۲۰۴- نفقه‌ی اقارب عبارت است از: مسکن و البسه و غذا و اثاث‌البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه‌ی استطاعت منفق.

ماده ۱۲۰۵- در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنان چه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده‌ی اوست ممکن نباشد دادگاه می‌تواند با مطالبه‌ی افراد واجب‌النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آن‌ها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه‌ی دادگاه می‌توانند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند.

ماده ۱۲۰۶- زوجه در هر حال می‌تواند برای نفقه‌ی زمان گذشته خود اقامه دعوا نماید و طلب او از بابت نفقه‌ی مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آتیه می‌توانند مطالبه‌ی نفقه نمایند.

_{^{قانون راجع به ازدواج}}

ماده ۱- در نقاطی که وزارت عدلیه معین و اعلام می نماید هر ازدواج و طلاق و رجوع باید در یکی از دفاتری که مطابق نظامنامه های وزارت عدلیه تنظیم می شود واقع و به ثبت برسد.

در نقاط مزبور هر مردی که در غیر از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج و طلاق و رجوع نماید به یک تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم می شود - و همچنین مجازات درباره عاقدی مقرر است که در این نقاط بدون داشتن دفاتر رسمی اقدام به اجراء صیغه ازدواج یا طلاق یا ثبت رجوع نماید.

جمله زیر به ماده اول قانون ازدواج اصلاح شده به موجب قانون مصوب ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۱۶ اضافه می شود:

در حوزه هایی که آگهی فوق الذکر از طرف وزارت دادگستری نشده است شوهر مکلف است در صورتی که در غیر دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج یا طلاق یا رجوع نماید تا بیست روز پس از وقوع عقد یا طلاق یا رجوع به یکی از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق رجوع کرده قباله مزاوجت یا طلاقنامه یا رجوع را به ثبت برساند و الا به یک تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.

ماده ۲- قباله ازدواج و طلاقنامه در صورتی که مطابق نظامنامه های وزارت عدلیه به ثبت رسیده باشد سند رسمی و الا سند عادی محسوب خواهد شد.

برای ثبت ازدواج و طلاق دولت حق الثبت نخواهد گرفت.

ماده ۳- مزاوجت با کسی که هنوز استعداد جسمانی برای ازدواج پیدا نکرده ممنوع است هر کس با کسی که هنوز استعداد جسمانی نداشته مزاوجت کند به یک سال تا سه سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد و به علاوه ممکن است مجرم به جزای نقدی از دویست تومان تا دو هزار تومان محکوم گردد.

در مورد این ماده محاکمه در محاکم مخصوصی که اصول تشکیلات و طرز رسیدگی آن مطابق نظامنامه های وزارت عدلیه تعیین خواهد شد به عمل می آید.

ماده ۴- طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر در مدت معینی غائب شده یا ترک انفاق نموده یا بر علیه حیات زن سوء قصد کرده یا سوء رفتاری نماید که زندگانی زناشویی غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم قطعی خود را به طلاق به این مطلقه سازد.

تبصره: در مورد این ماده محاکمه بین زن و شوهر در محکمه ابتدایی مطابق اصول محاکمات حقوقی به عمل خواهد آمد - حکم بدایت قابل استیناف و تمیز است.

مدت مرور زمان شش ماه از وقوع امری است که حق استفاده از شرط می دهد.

ماده ۵- هر یک از زن و شوهری که قبل از عقد طرف خود را فریبی داده که بدون آن فریب مزاوجت صورت نمی گرفت به شش ماه تا دو سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.

ماده ۶- هر مردی مکلف است در موقع ازدواج به زن و عاقد صریحاً اطلاع دهد که زن دیگر دارد یا نه این نکته در قباله مزاوجت قید می شود.

مردی که در موقع ازدواج برخلاف واقع خود را بی زن قلمداد کرده و از این حیث زن را فریب دهد به مجازات فوق محکوم خواهد گردید.

ماده ۷- تعقیب جزایی در مورد دو ماده فوق بسته به شکایت زن یا مردی است که طرف او را فریب داده است و هر گاه قبل از صدور حکم قطعی مدعی خصوصی شکایت خود را مسترد داشت تعقیب جزایی موقوف خواهد شد.

ماده ۸- زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.

ماده ۹- نفقه زن بر عهده شوهر است.

تبصره: نفقه عبارت است از مسکن و لباس و غذا و اثاث البیت به طرز متناسب.

ماده ۱۰- زن می تواند در مورد استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند - در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.

هر گاه اجرای حکم مزبور ممکن نباشد زن می تواند برای تفریق از طریق محاکم عدلیه به حاکم شرع رجوع کند.

ماده ۱۱- تعیین منزل زن با شوهر است مگر خلاف آن شرط شده باشد.

ماده ۱۲- در مواردی که زن ثابت کند ترک منزل به سبب خوف ضرر بدنی یا مالی است که عادتاً نمی توان تحمل کرد و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل نخواهد داد و مادام که زن در بازنگشتن به منزل معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.

ماده ۱۳- در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی طرفین معین می شود و در صورت عدم تراضی محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشد محکمه خود محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد.

ماده ۱۴- زن می تواند در دارایی خود بدون اجازه شوهر هر تصرفی را که می خواهد بکند.

ماده ۱۵- نسبت به حق نگاهداری اطفال مادر تا دو سال از تاریخ ولادت اولویت خواهد داشت - پس از انقضای این مدت حق نگاهداری با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم آنها حق حضانت با مادر خواهد بود.

ماده ۱۶- اگر مادر طفل در مدتی که حق حضانت با او است به دیگری شوهر کند یا مبتلا به جنون شود یا از حضانت امتناع نماید مادام که یکی از علل مذکوره باقی است پدر از اولاد نگاهداری خواهد کرد.

ماده ۱۷- ازدواج مسلمه با غیر مسلم ممنوع است.

ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص بوده و دولت باید در هر نقطه مرجعی را برای دادن اجازه معین نماید.

هر خارجی که بدون اجازه مذکور در فوق زن ایرانی را ازدواج نماید به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده ۱۸- در مورد عقد و طلاقی که در دفاتر مذکور در ماده اول این قانون به ثبت برسد آن قسمتی از مقررات مواد ۴ و ۵ قانون سجل احوال مصوبب۲۰ مرداد ماه ۱۳۰۷ که مربوط به اعلام وقوع عقد و طلاق است لازم الرعایه نخواهد بود.

ماده ۱۹- نظامنامه های لازم برای اجرای این قانون را وزارت عدلیه تنظیم خواهد کرد.

ماده ۲۰- این قانون از اول مهر ماه ۱۳۱۰ به موقع اجرا گذارده می شود.