لایحه دفاعیه - الزام به تنظیم سند رسمی مغازه

متاسفانه با غفلت و اهمال قانونگذار در طول سالیان گذشته و سکوت در قبال اعتبار و سر و سامان دادن به معاملات عادی با وجود گسترش عظیم این نوع معاملات به آشفتگی و کثرت دعاوی مرتبط با املاک افزوده است.به عبارت دیگر شاید بتوان گفت تقصیر قانونگذار با ترک فعل و وظیفه و پرداختن به حواشی در طول چهل سال گذشته، کمتر از عوامل دیگر تشدید کننده دعاوی مربوط به معاملات ملکی نبوده است.عجیب است که با وجود کثرت معاملات ملکی و تجربه نقص قوانین و مشکلات ناشی از اعتبار اسناد عادی و عدم نظارت و قید تشریفات در جهت سر و سامان دادن به مبایعه نامه های معاملات ملکی قانونگذار ما به روش کشورهای بسیار عقب افتاده مانند افغانستان در این خصوص سکوت نموده و مقررات قانون مدنی در این مورد را کافی می داند.در ادامه یک نمونه پرونده با موضوع الزام خوانده به تنظیم سند رسمی جهت اطلاع مخاطبان ارائه می گردد.

امتیاز:

| تعداد بازدید: 4501

تماس و مشاوره با وکیل برای الزام به تنظیم سند رسمی ملک

_{^{الزام به تنظیم سند رسمی ملک تجاری - مغازه}}

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی تهران

با سلام

احتراما به وکالت از خواهان ها آقایان محمدعلی، امیر، محمدرضا همگی ..... و لیلا ..... در خصوص پرونده کلاسه ...... مقید به وقت رسیدگی مورخ 19/11/1393 ساعت 11:30 مراتب زیر را به استحضار می رسانم:

1- موکل به موجب مبایعه نامه عادی پیوست دادخواست بشماره مورخ 28/1/1374 شش دانگ ملکیت و سرقفلی یک باب مغازه به پلاک شهرداری شماره .. (قطعه 16 تفکیکی) واقع در طبقه همکف احداثی در پلاک های ثبتی .... الی ..... بخش دو تهران واقع در خیابان ........ را از فروشنده (آقای محمد علی ......) خریداری نموده است.

2- متاسفانه فروشنده به تعهد مندرج در بند 1 ماده 5 قرارداد در خصوص حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال به نام خریداران عمل نمی نماید. و از آنجایی که مالک پلاک ثبتی مذکور طبق دفاتر ثبتی اداره ثبت، شرکت ..... (سهامی خاص) بوده است که فروشنده (آقای محمد علی .....) مدیرعامل و رئیس هیات مدیره آن شرکت بوده است موکلین اقدام به طرح شکایت علیه فروشنده به جهت کلاهبرداری و فروش مال غیر مطرح می نمایند. در دادگاه کیفری سایر اعضای هیات مدیره شرکت ....... (آقایان محمد هادی و عبدالرسول ......) حاضر می شوند و ضمن تایید کلیه اقدامات آقای محمد علی ...... بعنوان مدیرعامل و رئیس هیات مدیره در فروش مغازه، اظهار می دارند: « آقای محمد علی .... به استناد مدارک ابرازی از جمله روزنامه رسمی شماره .... مورخ 3/11/71 و آگهی تصمیمات اتخاذی شرکت ..... صادره از اداره ثبت شرکت ها علاوه بر سهامدار عمده ، مدیرعامل، عضو و رئیس هیات مدیره ی این شرکت هم بوده است و ایشان با داشتن کلیه اختیارات قانونی جهت نقل و انتقال و انجام هرگونه فعل و انفعال در اموال شرکت اقدام به فروش ملک و سرقفلی مغازه های مذکور به افراد مختلف در زمانهای گوناگون و تحویل مغازه ها به آن ها می نماید» .

با حضور سایر اعضای هیات مدیره ..... و اظهارات ایشان در تایید اقدامات فروشنده و ارائه دلیل مدیریت فروشنده در شرکت ...... و حمایت شرکت ..... از اقدامات فروشنده و تایید اقدامات فروشنده در فروش و انتقال مغازه ها ، شعبه 11 دادگاه تجدید نظر استان تهران در پرونده کلاسه ..... به موجب دادنامه شماره .... مورخ 17/09/86 با پذیرش اختیار فروشنده (آقای محمد علی ....) در انتقال مغازه به موکل ، بزه فروش مال غیر و کلاهبرداری را محقق ندانسته و رای به برائت فروشنده صادر می نماید.

3- پس از تایید اقدامات فروشنده توسط شرکت .... در فروش مغازه و صدور رای قطعی برائت در دادگاه کیفری در خصوص شکایت موکل علیه فروشنده (آقای محمد علی .....)، موکل اقدام به طرح دعوای حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی می نماید که با استعلام دادگاه محترم از اداره ثبت اسناد و املاک مشخص گردید اداره وصول و اجرای مالیات شهر تهران در تاریخ 13/09/75 (بیش از یکسال پس از انتقال مغازه به موکل) بخشی از اموال شرکت ..... از جمله پلاک های ثبتی مذکور را از جمله قطعه 14 که سابقا به موجب مبایعه نامه پیوست به موکل انتقال یافته بوده بابت بدهی مالیاتی ناشی از عملکرد شرکت ..... بابت فعالیت های این شرکت در زمینه واردات و صادرات و ارائه خدمات صنعتی توقیف نموده است. بنابراین اقدام اداره مالیات نسبت به قطعه تفکیکی(ملکی موکل) از مصادیق توقیف ملک ثالث می باشد. زیرا بیش از یک سال قبل از توقیف پلاک ثبتی مذکور توسط اداره مالیات، قطعه 16 تفکیکی به موکل انتقال یافته بود و اداره مالیات نسبت به این قطعه اقدام به توقیف مال غیر نموده است.

4- نکته قابل توجه آنکه مستنداً به ماده 56 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون م.م مصوب 23/3/1390 که مقرر گردیده «در صورتیکه شخص ثالث نسبت به تمام یا قسمتی از اموال غیرمنقول بازداشت شده ادعای حقی بنماید عملیات اجرایی اداره مالیات در صورتی منوقف می شود که دعوی مستند به رأی قطعی دادگاه یا سندرسمی بوده و تاریخ وجود حق یا تنظیم سند مقدم بر تاریخ بازداشت مال غیرمنقول باشد.»

5- مطابق با اصل صلاحیت عام دادگاههای عمومی و صلاحیت اختصاصی مراجع اختصاصی و اینکه صلاحیت محاکم عمومی بالاتر و عالی تر از مراجع اداری چون اداره مالیات می باشد صدور دستور رفع توقیف از قطعه تفکیکی موکلین از پلاک ثبتی مذکور مستدعی می باشد.

لازم به ذکر است که طبق پاسخ استعلام اداره ثبت ، قطعه 4 تفکیکی از پلاک ثبتی مذکور به دستور شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران بازداشت می باشد و ارتباطی به قطعه موکل که قطعه 16 تفکیکی می باشد ندارد.

در آخر از محضر مقام معظم دادگاه استدعا ی رسیدگی و صدور حکم بر:

1- محکومیت خوانده بر حضور در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی تمامی ششدانگ ملکیت و سرقلی یک باب مغازه بشرح ستون خواسته به نام موکل بانضمام کلیه خسارات دادرسی (هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و...)

2- الزام اداره کل امور مالیاتی شهرستان تهران (اداره کل وصول و اجدای مالیات) کد ... به رفع توقیف قطعه 16 از پلاک ثبتی مذکور در ستون خواسته مورد استدعا می باشد.

با نهایت سپاس و تجدیداحترام

مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری

اطلاع از نکات مهم الزام به تنظیم سند رسمی ملک