امکان پرداخت مهریه بدون اینکه زوجه مطالبه کند 

_{^{آیا می توان بدون مطالبه طلبکار و زوجه مهریه یا هر گونه طلب را پرداخت نمود ؟}}

• به مجرد عقد ، زن مالک مهریه می شود و می تواند هر گونه دخل و تصرفی را در آن انجام دهد.
• مهریه در تقسیم بندی تعهدات مالی و غیرمالی جز تعهدات مالی و  در زمره تعهدات عندالمطالبه قرار می گیرد.
• اولین تفاوت تعهدات غیر پولی و تعهدات پولی در آن است که در تعهدات غیر پولی اگر وفای به عهد موعد داشته باشد، صرف فرا رسیدن موعد برای مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد کافی است اما در تعهدات پولی حتی اگر تعهد موعد داشته باشد مطالبه اصل تعهد توسط دائن برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه ضروری است.
• پس طبق قواعد کلی تعهدات در مورد تعهدات عندالمطالبه باید گفت که در نظام حقوقی ایران تادیه دین عندالمطالبه قبل از مطالبه اصل تعهد امکان پذیر نیست .

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص پرداخت مهریه قبل از مطالبه زوجه}}

♦  در نظر داشته باشید که در تعهداتی که موضوع آنها پول می باشد مطالبه اصل طلب نیاز نیست و به محض انقضا موعد می توان آن را مطالبه کرد مگر در دو مورد مورد اول خسارت تاخیر تادیه و مورد دوم تعهدات عندالمطالبه.

به طور کلی در قانون ما پرداخت تعهدات عندالمطالبه بدون مطالبه اصل طلب از طرف داین امکان پذیر نیست و بهتر است برای اینکار ابتدا یک اظهارنامه مبنی بر وصول مهریه زوجه به وی تنظیم کنید و در مرحله بعد مبلغ را واریز کنید یا در محل بابت و علت پرداخت واژه پرداخت مهریه را قید کنید. 

_{^{مستندات قانونی - پرداخت مهریه در فرض عدم مطالبه زن}}

ماده 226 قانون مدنی

در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمیتواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت‌ معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی میتواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع‌ انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.
ماده 1082 قانون مدنی 

به مجرد عقد زن مالک مهر میشود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.
تبصره (الحاقی 1376/4/29) - چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.