تاثیر رضایت محضری در شکایت تعدیل و افزایش نفقه

_{^{پاسخ – آیا بعد از توافق محضری باز هم می شود درخواست نفقه اضافه کرد ؟}}

• تعدیل نفقه که به معنای کاهش یا افزایش میزان نفقه می باشد می تواند در خصوص نفقه زن یا در رابطه با فرزند یا فرزندان باشد. در هر دو صورت، تقاضای تعدیل نفقه می تواند هم از جانب نفقه دهنده باشد هم از جانب نفقه گیرنده که حسب مورد همسر یا فرزند شخص نفقه دهنده است.
• مردی که به حکم دادگاه ملزم به پرداخت مبلغ معینی به عنوان نفقه گردیده است پس از گذشت مدتی در صورت ایجاد شرایطی از جمله بیماری، تورم، تغییر شرایط اقتصادی و.. که بر توانایی پرداخت او تأثیر گذاشته است می تواند از دادگاهی که او را محکوم به پرداخت نفقه کرده است درخواست تعدیل در مبلغ تعیین شده بنماید.
• پس از درخواست تعدیل نفقه، دادگاه با بررسی ادله و مدارک شخص درخواست کننده می تواند در مبلغ تعیین شده به عنوان نفقه تغییراتی ایجاد نماید. بنابراین مرد تقاضاکننده ی تعدیل نفقه می باید با ارائه دلایل و مدارک، دلایل اعسار خود و عدم ناتوانی در پرداخت نفقه را به دادگاه ثابت نماید تا دادگاه حکم به کاهش و تعدیل نفقه دهد.
• همانطور که بیان گردید، تعدیل نفقه می تواند در جهت افزایش میزان نفقه و از جانب زوجه برای خودش یا فرزندانش باشد.
• طرح دعوای تعدیل نفقه در این صورت بدین شکل است که زن با در دست داشتن دلایل و مدارکی مبنی بر تغییر وضعیت اقتصادی مرد، افزایش هزینه های زندگی به دلیل تورم و.. به دادگاه صادر کننده حکم پرداخت نفقه دادخواستی با عنوان تعدیل نفقه می دهد و این مدارک را ضمیمه دادخواست می کند. پس از بررسی مدارک و اثبات ادعای زن، دادگاه با جلب نظر کارشناس تعیین نفقه در مقدار نفقه پرداختی تجدید نظر خواهد کرد.این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ به پرسش مطرح شده

در پاسخ به پرسشی که در مورد تاثیر رضایت محضری در شکایت تعدیل و افزایش نفقه طرح فرمودید باید گفت ماده 333 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص عدم اعتراض به رأی دادگاه به صراحت مقرر داشته است که در صورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کرده باشند تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نخواهد بود مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رای.
بنابراین علی الاصول افراد می توانند حق تجدیدنظرخواهی و همچنین با توجه به بند 4 ماده 369 قانون آیین دادرسی مدنی حق فرجام خواهی را اسقاط نمایند و رضایت محضری در این باره معتبر می باشد. با این وجود، برخی موارد وجود دارند که در آن ها اراده ی طرفین دخیل نبوده و تعیین و تکلیف در خصوص آن ها در اختیار مراجع عمومی می باشد.

دعاوی مربوط به احوال شخصیه، ورشکستگی، جرایم غیرقابل گذشت، قرارداد کار ازجمله مواردی هستند که اسقاط حق تجدیدنظرخواهی در مورد آن ها باعث نمی شود تا با اراده ی اشخاص خصوصی حل و فصل گردند و در نهایت دادگاه در مورد آن ها تصمیم گیری می نماید. 
با توجه به موارد گفته شده، از آنجایی که نفقه ی فرزندان از مصادیق احوال شخصیه بوده و حق تجدیدنظر خواهی در آن جزء موارد غیرقابل مصالحه به شمار می رود، طرفین امکان توافق بر اسقاط حق تجدیدنظرخواهی ندارند.

ماده 975 قانون مدنی در این باره مقرر می دارد که محکمه نمی‌ تواند قوانین خارجی و یا قرار دادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه‌دار کردن ‌احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود به موقع اجرا گذارد اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولا مجاز باشد.این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{مستندات قانونی - تاثیر رضایت در تعدیل نفقه}}

ماده ۹۷۵ قانون مدنی
محکمه نمی‌ تواند قوانین خارجی و یا قرار دادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه‌دار کردن ‌احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود به موقع اجرا گذارد اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولا مجاز باشد.

ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی
نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.

ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی
کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسائل معیشت خود را فراهم سازد.

ماده ۱۱۹۸ قانون مدنی
کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار ‌مضیقه گردد برای تشخیص تمکن باید کلیه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.

ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی
نفقه اولاد بر عهده پدر است. پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است، با رعایت الاقرب‌ فالاقرب؛ در صورت ‌نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آن ها نفقه بر عهده مادر است.
هر گاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب‌النفقه است و اگر چند نفر از ‌اجداد و جدات مزبور، از حیث درجه اقربیت مساوی باشند، نفقه را باید به حصه متساوی تادیه کنند.

ماده ۱۲۰۰ قانون مدنی
نفقه ابوین با رعایت الاقرب‌ فالاقرب به عهده اولاد و اولاد اولاد است.

ماده ۱۲۰۱ قانون مدنی
هر گاه یک نفر هم در خط عمودی صعودی و هم در خط عمودی نزولی اقارب داشته باشد که از حیث الزام به انفاق در درجه مساوی‌ هستند نفقه او را باید اقارب مزبور به حصه متساوی تادیه کنند بنابراین اگر مستحق نفقه پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را باید پدر و ‌اولاد او متساویا تادیه کنند بدون این که مادر سهمی بدهد و همچنین اگر مستحق نفقه مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را باید مادر و اولاد ‌متساویا بدهند.

ماده ۱۲۰۲ قانون مدنی
اگر اقارب واجب‌النفقه متعدد باشند و منفق نتواند نفقه همه آن ها را بدهد اقارب در خط عمودی نزولی مقدم بر اقارب در خط عمودی‌ صعودی خواهند بود.

ماده ۱۲۰۳ قانون مدنی
در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب‌النفقه دیگر زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود.

ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی
نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث‌البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق.

ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی
در صورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کرده باشند تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نخواهد بود مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رای.

ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی
احکام زیر اگرچه از مصادیق بندهای ( الف ) در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود :
۱- احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه.
۲- احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به طور کتبی رای انها را قاطع دعوا قرار داده باشند.
۳- احکام مستند به سوگند که قاطع دعوا باشد.
۴- احکامی که طرفین حق فرجام خواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند.
۵- احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادر می شود، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد.
۶- احکامی که به موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام خواهی است.

ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار ‌با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می‌کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.
تبصره ۱ - صدور حکم تقسیط محکوم‌به یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجراء نشده آن از اموالی که از محکوم‌علیه به‌ دست می‌آید یا مطالبات وی نیست.
تبصره ۲ - هر یک از محکوم‌ٌله یا محکوم‌علیه می‌توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکوم‌علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می‌کند.

ماده ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
هرگاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود، از مدیون رفع عسرت شده یا مدیون برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، به تقاضای محکوم‌له، محکوم‌علیه تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکوم‌ٌله حبس خواهد شد. در این مورد نیز مفاد مواد(۴) و(۵) این قانون مجری است. این حکم در مورد مدیونی که به موجب ماده(۱۱) این قانون برای پرداخت دین او مهلت مناسب تعیین‌شده یا بدهی او تقسیط گردیده و در زمان مقرر دین خود یا اقساط تعیین‌شده را نپرداخته است نیز مجری است.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما