مسئولیت ناشی از قصور در انجام عمل‌ زیبایی

_{^{پاسخ – در صورت نقص عضو بعد از عمل زیبایی آیا پزشک ضامن است ؟}}

نوع تعهد پزشک در انجام عمل زیبایی تعهد به نتیجه است. توضیح آنکه در صورتی که بر طبق عرف انجام تعهد جنبه احتمالی داشته باشد به گونه ای که نمیتوان مطمئن گردید که متعهد به طور قطع اقدام به ایفاء تعهد مینماید، باید تعهد را تعهد به وسیله دانست اما چنانچه در غالب موارد تلاش متعهد برای اجرای تعهد به نتیجه میرسد، تعهد متعهد، تعهد به نتیجه است.

در حرفه ی پزشکی، در اکثر موارد پزشک به طور قطع مکلف به بازسازی و ترمیم فیزیکی بیمار در جراحی زیبایی است و طبیعت تعهد به گونه ای است که تعهد در صورت عدم حدوث واقعه غیر قابل پیش بینی به وقوع می پیوندد. بنابراین، در غالب موارد عملیات جراحی زیبایی، پزشک متعهد به حصول نتیجه مورد نظر است و تلاش برای رسیدن به هدف مقصود طرفین نیست. به همین خاطر می توان گفت که اصل بر این است که تعهد پزشک در جراحی زیبایی تعهد به نتیجه است مگر در پاره ای موارد که بر طبق طبیعت تعهد و عرف پزشکی تعهد به وسیله می باشد.

بند ج ماده 158 قانون مجازات اسلامی صحت هر عمل جراحی منوط به تحقق دو شرط زیر می باشد:

رضایت بیمار یا نمایندگان قانونی وی یا سرپرستان

ضرورت رعایت موازین علمی و فنی و نظامات دولتی

لازم به ذکر است که شروط مزبور باید مجتمعاً وجود داشته باشند. همچنین وجود شروط مزبور باید در ابتدا وجود داشته باشد و تا پایان درمان نیز باقی بماند.

در صورتی که پزشک در معالجه بیمار خود موازین فنی و علمی را رعایت نمی نماید و موجب ورود ضرر به بیمار میشود، از یک طرف پزشک به تعهدات قراردادی خود عمل ننموده است و مسئولیت قراردادی دارد و از طرف دیگر عمل پزشک نقض مقررات آمره شغلی نیز محسوب می شود و چه بسا مسئولیت کیفری به دنبال دارد.این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{ارکان تحقق مسئولیت مدنی پزشک}}

برای تحقق مسئولیت مدنی پزشک می باید سه رکن فعل زیانبار، وقوع خسارت و رابطه سببیت میان فعل زیانبار و وقوع خسارت وجود داشته باشد. در ادامه به بررسی هر یک از این موارد می پردازیم:

فعل زیانبار : وقوع فعل زیان بار یکی از شرایط تحقق مسئولیت مدنی پزشک جراح است. اجرای عمل جراحی به شکل نادرست، کاهلی و قصور در درمان، عدم مراقبت از بیمار در طول درمان، تأخیر در انجام عمل جراحی در مورد جراحی زیبایی ضروری، بیان توصیه های نامناسب به بیمار پس از درمان و .. از مصادیق فعل زیانبار هستند. وقوع فعل زیان بار میتواند به صورت فعل (انجام نامطلوب عمل جراحی) یا ترک فعل (خودداری از ارائه توصیه های لازم به بیمار پس از عمل جراحی) باشد

وقوع خسارت : وقوع ضرر شرط تحقق مطالبه خسارات است و متضرر باید اثبات نماید که عمل جراحی منجر به بروز خسارت گردیده است. بدیهی است که خسارات وارده به متضرر شامل خسارات مادی و معنوی است. خسارات مادی مواردی از قبیل ناتوانی جسمی، از دست دادن توانایی فیزیکی، عدم رفع عیب و نقص و هر گونه آسیب ظاهری است و زیان های معنوی نیز بحران های روحی و پریشانی های معنوی ناشی از درمان نامناسب عمل جراحی است.

رابطه ی سببیت میان فعل زیانبار و خسارت : اثبات رابطه سببیت میان فعل پزشک و وقوع زیان بر عهده بیمار زیان دیده است. لازم به ذکر است که اگرچه پزشک معالج مکلف به آگاه سازی بیمار از خطرات احتمالی است، با وجود این هر گاه مشخص گردد که بیمار با آگاهی از خطرات احتمالی ناشی از عمل جراحی به استقبال خطر رفته، باز هم مطالبه خسارت منتفی نخواهد بود.

در خصوص مسئولیت ناشی از قصور در انجام عمل‌ زیبایی باید گفت یکی از موارد فعل زیانبار، موردی است که پزشک معالج در انجام عمل جراحی زیبایی قصور می ورزد. اصولا مسئولیت پزشکان مبتنی بر قصور و تقصیر است، یعنی تا پزشک مرتکب قصور و تقصیری نشود، نمیتوان او را مسئول دانست. طبق ماده 495 قانون مجازات اسلامی، اصل بر تقصیر و مسئولیت پزشک است مگر اینکه او عدم تقصیر خود ازجمله مطابقت عمل با موازین پزشکی را ثابت کند. این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

مطابق تبصره ماده 145 قانون مجازات اسلامی مصادیق کلی تقصیر عبارت است از بی احتیاطی و بی مبالاتی. طبق این تبصره، مسامحه، غفلت، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آن ها از مصادیق بی احتیاطی و بی مبالاتی محسوب می گردد.

بنابراین، پزشک بی احتیاط یا بی مبالات مطلقا ضامن است. لازم به ذکر است که برائت بیمار، پزشک را مجاز نمی دارد که هر تقصیری را مرتکب گردد. در واقع هر چند برائت قبل از عمل طبق قانون مجازات اسلامی رافع مسئولیت مدنی است اما این امر به معنی معافیت پزشک از مسئولیت ناشی از خطای پزشکی و مصادیق آن یعنی بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی نیست.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{موارد عدم مسئولیت پزشک در صورت بروز مشکل}}

حسب ماده 495 قانون مجازات اسلامی، پزشک در دو صورت ضامن نیست:

1- عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد، یعنی نظامات دولتی را در حیطه پزشکی رعایت کرده باشد

2- قبل از انجام معالجه، برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشده باشد

به عبارت دیگر، اصل بر تقصیر و ضامن بودن پزشک است مگر اینکه او یکی از دو امر فوق را ثابت نماید.

پاسخ به پرسش مطرح شده

در پاسخ به پرسش شما در مورد مسئولیت ناشی از قصور در انجام عمل‌ زیبایی باید گفت وجود یکی از موارد زیر کافی است تا تقصیر پزشک شما محقق شده و او ضامن خسارت وارده به شما به حساب بیاید:

بی احتیاطی : بی احتیاطی یعنی انجام فعلی که افراد متعارف آن حرفه آن عمل را انجام نمی دهند

بی مبالاتی : یعنی انجام ندادن فعلی که افراد متعارف آن حرفه انجام می دهند

عدم مهارت : به معنای نداشتن تخصص در انجام کار است. در این حالت، فرد علی رغم نداشتن تخصص در حرفه، مبادرت به انجام آن می کند

عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی : مقررات و نظامات دولتی شامل تمام قوانین و آیین نامه هایی است که در جهت حسن اجرای امری پیش بینی شده است. در حوزه پزشکی، عدم رعایت قوانین و مقررات مصوب مجلس در امور پزشکی و آیین نامه های مربوطه مصداق این تقصیر می باشد

مسامحه : مسامحه در امر پزشکی همان سهل انگاری پزشک در انجام عمل پزشکی است

غفلت : غفلت در پزشکی همان فراموش کاری پزشک است که منجر به ورود خسارت گردد

لازم به ذکر است که احراز تقصیر پزشک با مرجع قضایی است که امروزه در مورد همه پرونده های تخلف پزشکی نظر کارشناسی هیآت بدوی انتظامی مستقر در نظام پزشکی یا مراکز پزشکی قانونی اخذ می گردد.این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{مستندات قانونی - شکایت از پزشک - قصور پزشکی}}

ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی

تحقق جرائم غیر عمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب است. در جنایات غیرعمدی اعم از شبه عمدی وخطای محض مقررات کتاب قصاص و دیات اعمال می شود.
تبصره- تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد، از مصادیق بی احتیاطی یا بی مبالاتی محسوب می شود.

ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی

علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست:
الف- در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد.
ب- در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد.
پ- در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد.
ت- اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تادیب یا حفاظت آنها انجام می شود، مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تادیب و محافظت باشد.
ث- عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر اینکه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد.
ج- هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می شود. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست.

ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی

هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام میدهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می شود.
تبصره ۱- در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هرچند برائت اخذ نکرده باشد.
تبصره ۲- ولیّ بیمار اعم از ولی خاص است مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است. در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص، رئیس قوه قضائیه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستانهای مربوطه به اعطای برائت به طبیب اقدام مینماید.

ماده ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی

پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر مینماید، درصورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است مگر آنکه مطابق ماده(۴۹۵) این قانون عمل نماید.
تبصره۱ - در موارد مزبور، هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می شود و با وجود این به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است.
تبصره۲ - در قطع عضو یا جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی طبق ماده(۴۹۵) این قانون عمل می شود.

ماده ۴۹۷ قانون مجازات اسلامی

در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه نماید، کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما