مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت تغییر کاربری غیر مجاز

_{^{شکایت تغییر کاربری غیر مجاز زمین کشاورزی}}

• تغییر کاربری هرگونه اقدامی است که مانع از بهره برداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغ ها می شود؛ اعم از اینکه کاربری کشاورزی زمین از بین برده شده و به جای آن کاربری جدیدی احداث شود و یا اینکه صرفاً اقدام به از بین بردن کاربری کشاورزی صورت پذیرد و اقدامات جایگزین هنوز به مرحله عمل و بهره برداری نرسیده باشد.
• تغییر کاربری می تواند در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب شود، محقق شود.
• قانون گذار از سال  1374 ، تغییر کاربری اراضی کشاورزی را با هدف حفظ خاک و منابع طبیعی تجدید شونده ممنوع و برای آن مجازات پیش بینی کرده است.
• این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
  اینکه دیوارکشی از مصادیق تغییر کاربری است یا خیر در رویه قضایی به شدت محل اختلاف بوده و هست؛ لیکن دستورالعمل وزارت جهاد کشاورزی مصوب 1381/10/12 حکم جداگانه ای در خصوص مزارع و باغ ها ارائه کرده است؛ بدین ترتیب که دیوارکشی اطراف مزارع را به طور کلی ممنوع و تغییر کاربری تلقی کرده و صدور مجوز برای آن را منتفی دانسته است اما دیوارکشی اطراف باغ ها را با رعایت شرایطی مجاز شناخته و سازمان امور اراضی (مدیریت امور اراضی) را مسئول صدور مجوز در این رابطه دانسته است؛ از جمله شرایط لازم این است که سند مالکیت باغ باید رسمی باشد، اقدام به دیوارکشی باید عرفاً در آن محل معمول باشد، ارتفاع دیوار نهایتاً هشتاد سانتی متر باشد و …..نقض هر یک از این شرایط در احداث دیوار، موجب تعقیب فرد با عنوان اتهامی تغییر کاربری خواهد بود.
• تبصره 5 از ماده 1 قانون حفظ کاربری مصوب سال 1385، اراضی داخل در محدوده قانونی روستاهای دارای طرح هادی مصوب را از شمول قانون تغییر کاربری استثنا کرده و آن را مشمول ضوابط طرح هادی دانسته است.
• بنابراین تحقق جرم تغییر کاربری در محدوده روستاهایی که دارای طرح هادی مصوب هستند منتفی بوده و فاقد وصف مجرمانه است. اما اگر روستایی فاقد طرح هادی باشد، مشمول مقررات قانون حفظ کاربری قرار گرفته و رفتار این قبیل افراد مجرمانه خواهد بود.
• تغییر کاربری در صورتی که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوزهای قانونی ارتکاب یابد، ضمن اینکه قلع و قمع بنای احداثی را در پی دارد، موجب محکومیت مرتکب به پرداخت جزای نقدی نیز می گردد.
• در صورتی که فرد برای اولین بار مرتکب تغییر کاربری شده باشد، میزان جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای زمین کشاورزی با کاربری جدید مورد نظر او و به قیمت روز محاسبه خواهد شد و در مواردی که وی سابقاً نیز محکومیت کیفری به دلیل ارتکاب تغییر کاربری (در همان زمین یا سایر اراضی) داشته باشد، به حداکثر جزای نقدی مذکور (یعنی سه برابر بهای زمین کشاورزی به کیفیت یاد شده) و نیز حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.
• از آن جا که تغییر کاربری اراضی کشاورزی ماهیت مجرمانه داشته و توسط قانونگذار جرم انگاری شده است، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های عمومی کیفری (دادگاه کیفری دو) است.
• تحقیقات مقدماتی در خصوص این عنوان مجرمانه نیز در دادگاه کیفری دو صورت می گیرد.
• نظر به اینکه مجازات تغییر کاربری علاوه بر قلع و قمع بنا، جزای نقدی نسبی (به میزان یک تا سه برابر بهای اراضی کشاورزی با کاربری جدید و به قیمت روز) است، بنابراین به موجب رای وحدت رویه شماره 759 مشمول جزای نقدی درجه هفت شده و از آن جا که جرایم با مجازات درجات هفت و هشت مستقیما در دادگاه مطرح شده و در واقع مرجع تحقیق و تعقیب آن ها واحد است، در نتیجه امکان انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا در خصوص این جرایم وجود ندارد.
• مطابق با نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه شماره  7/99/253 مورخ 1399/03/07 ، جرم تغییر کاربري از جرایم آنی است؛ زیرا عنصر مادي جرم مذکور در همان زمان که کاربري اراضی تغییر داده شده، واقع شده است؛ لذا با حصول شرایط مقرر در قانون می تواند مشمول مرور زمان باشد و در مواردي که حکم محکومیت مرتکب صادر و قطعی شده و با انقضاي مدت پنج سال از تاریخ قطعیت، به هر علتی حکم محکومیت اجرا نشده باشد، اجراي مجازات تعزیري مندرج در حکم (یعنی جزاي نقدي مقرر در حکم) موقوف می شود.
•  اما قلع و قمع بنا که جزء لاینفک حکم کیفري است؛ چون ماهیت مجازات را ندارد و امري حقوقی است، مشمول مرور زمان نمی شود.
• با تمام گزاره هایی که ذکر شد شما می توانید با تنظیم یک لایحه شکواییه توسط افراد خبره در امور حقوقی در زمانی که جهاد کشاورزی دوباره در کمیسیون ماده 99 شهرداری  اقامه دعوا کند از حق و حقوق خود دفاع کنید.
• این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
  همچنین آرایی که کمیسیون ماده 99 صادر می نمایند قابل اعتراض در مرحله و یا در واقع کمیسیون تجدید نظر نیستند و تنها ظرف مهلت 3 ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری می باشد .
• آرایی که شعبه بدوی دیوان عدالت اداری صادر می نمایند نیز ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد که در این مرحله نیز می بایست دادخواست تجدید نظر در این خصوص تنظیم گردد .
• در صورت نقض رای توسط دیوان عدالت اداری موضوع مجددا به کمیسیون ماده 99 ارجاع داده خواهد شد که با توجه به رای دیوان عدالت اداری اقدام به صدور رای نمایند .
• برای احراز سمت شاکی در دیوان عدالت اداری لازم است ملک مورد دعوی،رسماً به نام شاکی ثبت شده باشد و یا لااقل مبایعه نامه یا سند عادی مستند مالکیت در دادگاه تایید و درستی آن احراز شده باشد
• این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما