مراحل اعتراض و درخواست ابطال اجرائیه ثبتی

_{^{پاسخ – مرجع صالح برای اعتراض و درخواست ابطال اجراییه}}

• قانونگذار برای سهولت فرایند دادرسی، خصوصا در حوزه اسناد، امکان صدور اجرائیه را علاوه بر مراجع دادگستری، برای اداره ثبت و دیگر نهاد ها قرار داده است.
• مطابق ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی، هر شخصی که دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با موارد مندرج در سند یا مخالف قوانین و مقررات بداند یا از جهات دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد، می تواند مطابق قانون آیین دادرسی طرح دعوا کند.
• نکته مهم و قابل توجه این است که مطابق ماده 4 قانون فوق الذکر، طرح دعوا مانع عملیات اجرایی ثبت نیست مگر آنکه دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا بدهد و یا قراری مبنی بر توقف عملیات اجرایی صادر نماید.
• مطابق ماده پنج قانون یادشده، در صورتی که دادگاه دلایل و مستندات اعتراض را قوی بداند یا در اجرای سند رسمی ضرر جبران‌ناپذیری صورت پذیرفته باشد، به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین،‌ قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر می کند.
• همچنین باید توجه داشت که دعوای ابطال اجراییه صرفا در مواردی موضوعیت دارد که اجراییه از واحد اجرای اداره ثبت و در خصوص اسناد لازم الاجرا صادر شده است و در خصوص اجرائیه اجرای احکام دادگاه می توان از طریق اعتراض به رای اقدام نمود.
• نکته قابل اشاره دیگر این است که در دعوای اعتراض به عملیات اجرایی، شخص به اصل صدور اجراییه معترض نیست بلکه به عملیات اجرایی، نحوه ابلاغ، نظر کارشناس و… اعتراض دارد که در این حالت، این اعتراض نزد رئیس ثبت محل طرح می شود و حتی قانونگذار شرایطی را پیشبینی نموده است که نظر رئیس اداره ثبت نیز ظرف ۱۰ روز قابل اعتراض در هییت نظارت ثبت استان باشد.
• در برخی موارد، شخص دین خود را پرداخته است یا اینکه سندی که علیه او با آن اجراییه صادر شده، توسط دادگاه صالح بی اعتبار شده است و‌‌ یا اینکه سند مربوطه جعلی است و یا مفاد سند را اجرا کرده است. در این حالت دادگاه صالح برای رسیدگی به این موضوع، دادگاه محلی است که در حوزه آن دستور اجرای سند صادر شده است.
• باید توجه داشت که در نتیجه ابطال اجراییه کلیه اقدامانی که متقاضی و مدعی طلب انجام داده است از جمله توقیف مال شخص بدهکار و... منتفی بوده و به وضعیت سابق برمی گردد.این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ به پرسش مطرح شده

در خصوص پاسخ به سوال شما راجب مرجع صالح برای اعتراض و درخواست ابطال اجراییه، ابتدا باید توجه داشت که مطابق قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، صلاحیت رسیدگی و صدور رای در خصوص اعتراض و ابطال اجراییه ثبتی برای دیوان در نظر گرفته نشده است و مطابق مطالب فوق، در این حالت دادگاه صالح برای رسیدگی به این موضوع، دادگاه حقوقی محلی است که در حوزه آن دستور اجرای سند صادر شده است.
توجه داشته باشید که دعوای ابطال اجراییه ثبتی دعوایی بسیار پیچیده بوده و بیشتر مواقع مشاهده شده است که وکلا و قضات هم حتی اطلاعات کافی در این خصوص ندارند و طرح و مدیریت این دعوا نیازمند تجربه و تخصص است لدا پیشنهاد می شود برای کسب اطلاعات دقیق تر با یک وکیل متخصص مشورت نمایید و یا نسبت به درافت مشاوره حضوری و یا تلفنی موسسه حقوقی دادگران اقدام فرمایید.این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{مستندات قانونی - ابطال اجراییه ثبتی}}

اصل 34 قانون اساسی

دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی

هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سند رسمی‌ داشته باشد میتواند بترتیب مقرر در آئین دادگستری مدنی اقامه دعوی نماید.

ماده 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی

مرجع رسیدگی بدعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیت‌ دار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شد.

ماده 3 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی

رسیدگی بدعاوی مزبور تابع مقررات دادرسی اختصاری بوده و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

ماده 4 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی

اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نیست مگر در صورتیکه دادگاه حکم بطلان دستور اجرا داده و یا قراری دائر بتوقیف ‌عملیات اجرائی بدهد.

ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی

در صورتیکه دادگاه دلائل شکایت را قوی بداند یا در اجراء سند رسمی ضرر جبران‌ناپذیر باشد بدرخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین ‌قرار توقیف عملیات اجرائی را میدهد ترتیب تأمین همان است که در قوانین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است و در صورتیکه موضوع سند‌ لازم‌الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف میشود و تأمین دیگر گرفته نخواهد شد.

نظریه مسورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

برای تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعوی باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد. بر این اساس، خواسته صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی یا اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما