فسخ معامله خانه و ملک به دلیل برگشت خوردن چک

_{^{پاسخ - موارد ایجاد حق فسخ معامله}}

• در قانون مدنی اثر فسخ صراحتا ذکر نشده است ولی چون فسخ مانند اقاله معامله را برهم میزند، می توان گفت با وحدت ملاک گیری از مقررات راجع به اقاله نیز لازم الاجرا است.
• بنابراین پس از فسخ قرارداد ، باید مورد معامله به مالک قبل برگردد. فسخ رابطه قراردادی را از تاریخ تحقق فسخ از میان می برد و تعهدات طرفین را ساقط می کند.
• با توجه به سوال مطروحه باید گفت که مبلغ چک با توجه به قوانین مربوط تعیین نرخ خسارات تاخیر تادیه ای که موضوع تعهد وجه رایج داخلی یا خارجی است، تعیین می شود؛ و این خسارات طی دادخواست مطالبه خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه است.
• در مورد خسارت تاخیر تادیه در قانون آیین دادرسی مدنی پیشین نرخ خسارت تاخیر تادیه وجه نقد ۱۲ درصد بود و تراضی بیش از این اعتباری نداشت (ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی پیشین)
• مبدا خسارت تاخیر تادیه هم تاریخی بود که طرفین تعیین کرده بودند اگر طرفین مبدایی را تعیین نکرده بودند ، در صورتیکه خسارت از طریق اظهارنامه مطالبه میشد از تاریخ ابلاغ اظهارنامه قابل مطالبه بود؛ در صورت نبود اظهارنامه از تاریخ اقامه دعوی، مبدا خسارت معتبربود. (ماده ۷۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی)
• در مورد اسناد تجاری ( برات سفته و چک) هم که در اثر عدم پرداخت واخواست (اعتراض) می شود، زیان دیرکرد از روز واخواست قابل مطالبه است.( ماده ۳۰۴ قانون تجارت)
• اما بعد از پیروزی انقلاب قانونگذار بعد از فراز و نشیب فراوان خسارت تاخیر تادیه را قابل مطالبه اعلام کردند. تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی هم به این نکته اشاره دارد.اما در مورد خسارت تاخیر تادیه وجه نقد بر اساس نرخ تورم که در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است چند نکته حائز اهمیت است:

1- موضوع دین باید وجه رایج باشد اعم از داخلی و خارجی؛ همانطور که هیات عمومی دیوان عالی کشور در رابطه با ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی پیشین گفته است.

2- داین باید دین خود را مطالبه کند؛ مطالبه از طریق اظهارنامه یا دادخواست خسارت تاخیر تادیه به دادگاه ارسال می‌شود

3- مدیون باید تمکن مالی داشته باشد یعنی معسر نباشد؛ در صورت حکم محکمه به اعسار بدهکار وی از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف خواهد بود.

4- بدهکار از ادای دین امتناع کند.

5- شاخص قیمت سالانه باید تغییر فاحش کرده باشد؛ دادگاه بر اساس نرخ تورم و تغییر شاخص که از بانک مرکزی جمهوری اسلامی استعلام می‌شود میزان خسارت تاخیر تادیه را مشخص می‌کند.

• در مورد مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه قانونگذار در ماده جدید ساکت است اما می توان گفت که مبدا محاسبه همان تاریخ سررسید دین است مگر اینکه طرفین به طور دیگر تراضی کرده باشند.
• البته باید گفت که مواردی که در متن فوق ذکر شد تعیین خسارت در دوره نابهنجار اقتصادی و تورم است و در دوره ثبات قابل اعمال نیست؛ اما احسن است که در صورت اثبات ضرر توسط دائن(طلبکار) و طبق قاعده لاضرر خسارت تاخیر تادیه پرداخت شود که در این باره ماده ۲۲۸ قانون مدنی هم تصریح دارد.
• نکته مهم اینکه به طور کلی تخلف از شرط ضمن عقد برای ذینفع شرط یا مشروط له حق فسخ ایجاد می نماید.شرط برگشت خوردن چک نیز اگر به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد درج شود ضمانت اجرایی از این جنس به همراه خواهد داشت.

_{^{مواد قانونی قابل استناد - فسخ معامله}}

ماده ۳۰۴ قانون تجارت

خسارت تاخیر تادیه مبلغ اصلی برات که به واسطه عدم تادیه اعتراض شده است از روز اعتراض و خسارت تاخیر تادیه مخارج‌اعتراض و مخارج برات رجوعی فقط از روز اقامه دعوی محسوب می‌شود.

ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی

خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

تبصره - ۱ در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.

تبصره - ۲ خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی

در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبه کار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما