امکان فسخ قرارداد بدلیل اشتباه در محاسبه تکالیف مالی پیمانکار

_{^{آیا می شود قرارداد را بدلیل اشتباه کارفرما در توصیف تکالیف مالی پیمانکار فسخ نموده و از او خسارت گرفت؟}}

• قانونگذار در تقسیم بندی شروط ضمن عقد، شروط ضمن عقد را بر سه قسم تقسیم کرده است. شروط صحیح ، شروط باطل بدون بطلان عقد و شروط باطل و مبطل عقد .
• یکی از شرایط صحت عقد معلوم بودن مورد معامله است. پس اگر شرط مجهولی در قرارداد شده باشد که جهل به آن موجب جهل به مورد معامله شود، شرط و عقد هر دو باطل هستند. اما اگر جهل به شرط جنبه‏ فرعی دارد و منجر به جهل به یکی از عوضین نباشد،در این صورت می‏توان گفت که شرط باطل و عقد صحیح است.
• در واقع هرگاه شرط مجهول، تأثیر مستقیم در عقد نداشته و موجب سرایت جهل به عوضین نگردد؛ شرط و عقدی که شرط در ضمن آن درج گردیده صحیح خواهند بود، زیرا شرط مجهول به طور مطلق باطل نیست و عقد را باطل نمی کند.
• در دلیل عمده بطلان عقد، جهل به عوضین و غرری شدن معامله است و در قسم نخست اگر شرط و عقد به گونه ای به یکدیگر وابسته باشند که اگر چه شرط تعهد فرعی برای معامله اصلی است، اما وضعیت شرط به گونه ای باشد که به اعتبار قرارداد اصلی خدشه وارد کند، به دلیل تاثیر در شرایط اساسی صحت معامله، موجب اخلال و بی اعتباری آن خواهد شد. شرط مجهول باعث شد که هم شرط هم بیع باطل شود (تعدد مطلوب) و بیع فاسد اثری در تملک نخواهد داشت.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص امکان فسخ معامله بدلیل اشتباه در توصیف مسئولیت مالی پیمانکار}}

♦  شما به استناد ماده 233 قانون مدنی که ضمانت اجرای بطلان عقد را برای شرط مجهول پیش بینی کرده است می توانید دادخواستی تحت همین عنوان تهیه کرده و به دادگاه صالح تقدیم کنید و معامله را باطل اعلام کنید.

♦  البته این نکته را هم در نظر داشته باشید که جهل عوضین رخ داده باشد؛ عوضین به معنای اساس معامله است و اگر در شرایط اساسی جهل رخ بدهد معامله باطل است اما اگر جنبه اصلی نداشته بلکه جنبه فرعی داشته باشد این عقد صحیح است و خللی در آن وجود ندارد.

^{_{مستندات قانونی - فسخ قرارداد}}

ماده ۲۳۲ قانون مدنی

شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست:

۱- شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد.

۲- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.

۳- شرطی که نامشروع باشد.

ماده ۲۳۳ قانون مدنی

شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است.

۱- شرط خلاف مقتضای عقد.

۲- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

ماده ۲۳۴قانون مدنی

شرط بر سه قسم است:

۱- شرط صفت

۲- شرط نتیجه

۳- شرط فعل اثباتاً یا نفیاً.

شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله.

‌شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود.

‌شرط فعل آنست که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما