پاسخ - نحوه دادن وکالت به وکیل ایرانی از خارج
- در ابتدا به بحث حدود شرعی می پردازیم. حد شرعی، مجازات و کیفر غیر مالی است که توسط شارع مقدس برای برخی از گناهان خاص تعیین شده است. باید توجه داشت که نوع، اندازه و کیفیت اجرای این نوع از مجازات ها در قرآن و روایات مشخص نشده است و تعیین این موارد در اختیار حاکم می باشد. آنچه موجب حد می باشد شامل: زنا، قذف، مساحقه، شرابخواری و ... می باشد.
- در خصوص موارد اثبات این جراِئم نیز می توان به اقرار، گواهی شاهدان و علم قاضی اشاره نمود.
- همچنین باید توجه داشت که وظایف دادستان و قاضی متفاوت می باشد. باید توجه داشت که مسئولیت قاضی صدور حکم می باشد اما دادستان مقامی است که اشخاص را به ارتکاب جرم متهم می کند و در دادگاه صالح تحت تعقیب قرار می دهد.
- در خصوص دادگاه انقلاب اسلامی نیز نکاتی وجود دارد که به آن اشاره می کنیم. دادگاه انقلاب اسلامی مطابق با ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری تشکیل می گردد.
- همچنین طبق ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و اگر رئیس قوه قضاییه تشخیص دهد در حوزه شهرستان نیز تشکیل می گردد.
- طبق قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، دادگاه انقلاب دارای حوزه صلاحیت و احتیارات مشخصی می باشد. طبق قانونی که اشاره شد حوزه صلاحیت دادگاه انقلاب را می توان به صورت زیر دسته بندی کرد:
فساد فی الارض، محاربه و اقدام علیه امنیت ملی
توهین به مقام معظم رهبری و بنیان گذاران جمهوری اسلامی
توطئه علیه نظام جمهوری اسلامی، اقدام به ترور مسلحانه و تخریب
جاسوسی علیه نظام جمهوری اسلامی
جرائم در حوزه مواد مخدرو قاچاق
مواردی که در اصل 49 قانون اساسی به آن اشاره شده است از جمله:سو استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، موقوفات و همچنین درآمدهای نامشروع
- روش وکالت دادن به وکیل دادگستری در ایران در خصوص سوالی که مطرح شده است باید گفت که شرایطی توسط قوه قضاییه ایجاد شده است که باعث تسهیل کارهای حقوقی و قضایی افرادی که در ایران اقامت ندارند می شود.
- قوه قضاییه سامانه ای را برای افراد مقیم خارج از کشور در نظر گرفته است که افراد می توانند با مراجعه به این سامانه در آن ثبت نام نموده و ازخدمات قضایی برخوردار شوند و آدرس این سامانه ثنا و سایت عدلیران می باشد.
- افراد مقیم خارج از کشور می توانند مواردی همچون تصدیق امضا، اعطای وکالت، موارد مربوط به تابعیت و زندانیان خارج از کشور و ... را پس از احراز هویت و موارد خواسته شده انجام دهند.
- باید اشاره نمود که سابق، موارد گفته شده در سایت میخک (سامانه مدیریت یکپارچه خدمات کنسولی) که زیر نظر وزارت امور خارجه بود انجام میشد ولی اکنون با ایجاد سامانه عدل ایران برای افراد مقیم خارج از کشور، موارد فوق از جمله اعطای وکالت به وکیل در ایران در این سامانه انجام می گیرد.
- باید توجه داشت که برای آراء صادر شده از محاکم صالح شرایط تجدیدنظرخواهی پیش بینی شده است که قانون آیین دادرسی کیفری نیز به این موضوع اشاره داشته است.
- در ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: آرای دادگاههای کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می شود، حسب مورد در دادگاه تجدید نظر استان همان حوزه قضائی قابل تجدید نظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است:
الف- جرائم تعزیری درجه هشت باشد.
ب- جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، درصورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد.
تبصره ۱- در مورد مجازات های جایگزین حبس، معیار قابلیت تجدید نظر، همان مجازات قانونی اولیه است.
تبصره ۲- آراء قابل تجدید نظر، اعم از محکومیت، برائت، یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدید نظر خواهی، درصورتی مشمول این حکم است که رای راجع به اصل دعوی، قابل تجدید نظر خواهی باشد.
- همچنین در ماده 428 قانون فوق الذکر آمده است: آرای صادره درباره جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آرای صادره درباره جرائم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.
تبصره ـ اجـرای این ماده مانع از انجام سایر وظایف نظارتی دیوان‌عالی کشور به شرح مقرر در اصل یکصد و شصت و یکم (۱۶۱) قانون اساسی نمی‌باشد.
- با بررسی موادی که گفته شد، می توان به این نکته رسید که هرچند دادگاه انقللاب شرایط رسیدگی و ساختار قضایی خاص خود را دارد ولی برای جلوگیری از تضییع حقوق افراد می توان با توچه به شرایطی که گفته شد نسبت به احکام صادره توسط این مرجع تقاضای تجدیدنظر نمود.
مواد قانونی قابل استناد - روش وکالت دادن از خارج
اصل 32 قانون اساسی
هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبآ به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، دراسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظوردادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
اصل 35 قانون اساسی: در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
اصل 36 قانون اساسی
حکم به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل 37 قانون اساسی
اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل 49 قانون اساسی
دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ماده 294قانون آیین دادرسی کیفری
دادگاههای کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاههای نظامی تقسیم می شود.
ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری
آرای دادگاههای کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می شود، حسب مورد در دادگاه تجدید نظر استان همان حوزه قضائی قابل تجدید نظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است:
الف- جرائم تعزیری درجه هشت باشد.
ب- جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، درصورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد.
تبصره ۱- در مورد مجازات های جایگزین حبس، معیار قابلیت تجدید نظر، همان مجازات قانونی اولیه است.
تبصره ۲- آراء قابل تجدید نظر، اعم از محکومیت، برائت، یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدید نظر خواهی، درصورتی مشمول این حکم است که رای راجع به اصل دعوی، قابل تجدید نظر خواهی باشد.
ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری
آرای صادره درباره جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آرای صادره درباره جرائم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.
تبصره ـ اجـرای این ماده مانع از انجام سایر وظایف نظارتی دیوان‌عالی کشور به شرح مقرر در اصل یکصد و شصت و یکم (۱۶۱) قانون اساسی نمی‌باشد.
پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ک آقای الهیاری