راه تاسیس شرکت و تعریف شراکت بین دو شریک

_{^{پاسخ – آیا آورده شریک می تواند غیر وجه نقد باشد ؟}}

• شرکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و غیرنقدی توسط اشخاص به نحو مشاع به منظور انتفاع مطابق قرارداد.
• در واقع جوهر و ذات شرکت مدنی ایجاد اشاعه در مالکیت است. در اشاعه، مالکیت اشخاص بر اموال مشاع به گونه ای در هم می آمیزد که تمیز آن ها از یکدیگر ممکن نیست. 
• از تفاوت های شرکت مدنی با شرکت تجاری در تاسیس آن ها می توان به تشریفاتی بودن قرارداد شرکت تجاری اشاره نمود.
• قانونگذار در قانون تجارت و نیز قانون ثبت شرکت ها تشریفاتی را بیان نموده است که این شرایط شکلی و صوری شرکت مدنی را از شرکت تجاری متفاوت می سازد.
• برخی از آیین تشریفات جنبه ی الزامی داشته به طوری که عدم رعایت آن ها موجب عدم تشکیل شرکت می گردد. برای نمونه قانونگذار برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی و شرکت نسبی مقرر می دارد شرکت وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی آن ها تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم گردد. از دیگر شرایط تشکیل شرکت های تجاری، وجود یکسری اسناد و مدارکی است که الزاما باید به اداره ثبت شرکت ها از ناحیه شرکا و موسسین ارائه شود در غیر این صورت شرکت قابل ثبت نمی باشد. 
• برای تاسیس شرکت مدنی شرکا می باید هرکدام آورده ای اعم از وجه نقد یا غیرنقدی به عنوان آورده و حصه وارد شرکت نمایند.
• شرکت مدنی در حقوق ایران فاقد شخصیت حقوقی است، مالکیت آورده ها در اختیار شرکا باقی میماند و خود شرکت برخلاف شرکت تجاری، فاقد شخصیت مستقل از شرکاست.
• همچنین اگر در مقابل اشخاص ثالث، تعهدی ایجاد شود، این تعهد برعهده شرکت نبوده و برعهده خود شرکاست.
• شرکت مدنی به دلیل فقدان شخصیت حقوقی اساساً نمیتواند مسؤول به حساب آید چراکه مسئولیت نوعی تکلیف است و نیازمند شخصیت است. 
• در شرکت مدنی، تصرفات هر شریک تابع مالکیت مشاع است که به دو نوع تصرف حقوقی و مادی تقسیم می گردد.
• منظور از تصرفات حقوقی انجام معاملات نسبت به مال مشاع است بدیم معنا که هر یک از شرکا بدون اذن و رضایت شرکا دیگر جزئا یا کلا می توانند سهم خود را به اشخاص ثالث منتقل نمایند بدون اینکه شرکای دیگر بتوانند مانع این انتقال شوند. 
• جهت تصرفات مادی نیز در شرکت های مدنی هیچ یک از شرکا نمی توانند بدون اذن سایرین در مال مشاع تصرف فیزیکی نمایند زیرا تصرف مادی شریک در مال مشاع با تصرف در حق مالکیت دیگران ملازمه دارد، مگر اینکه متصرف ماذون در تصرف باشد.
• در شرکت مدنی هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود، در نفع و ضرر سهیم است مگر اینکه برای یک یا برخی از آن ها سهم زیادتری منظور شده باشد.این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است. 
• در شرکت مدنی شرکا می توانند قراردادی تنظیم نموده که در آن طرز اداره اموال شرکت بیان شده باشد و این امر شبیه به اساسنامه در شرکت های تجاری است.
• شریکی که مدیریت شرکت برعهده او گذاشته شده است، هر عملی را که لازمه اداره امور است انجام دهد و مسئول خسارات حاصل از آن عمل نیست، مگر در صورت تعدی یا تفریط. این امر بدین دلیل است که مدیر در شرکت مدنی در حکم امین است.
• شرکت مدنی در صورتی که برای آن مدت تعیین نشده باشد، با تقاضای هر یک از شرکا منحل می شود.
• لازم به ذکر است در انحلال شرکت مدنی مقررات مربوط به ورشکستگی و تصفیه اجرا نمی شود، زیرا ورشکستگی و تصفیه، مخصوص تجار و شرکت های تجاری است.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است. 

پاسخ به پرسش مطرح شده

در پاسخ به پرسش شما در رابطه با راه تاسیس شرکت و تعریف شراکت بین دو شریک باید گفت به وسیله ی ثبت شرکت مدنی می توان به این شرکت را رسمیت قانونی داد و این امر در صورتی است که برای آن در دفتر اسناد رسمی شرکتنامه رسمی تنظیم شود. 
اینکه در قرارداد شرکت مدنی چه مواردی آورده شود، بهتر است با مشورت و هماهنگی وکیلی متخصص قرارداد را تنظیم نمایید تا از مشکلات آتی جلوگیری نمایید اما اجمالا باید گفت موارد زیر باید در قرارداد شرکت مدنی آورده شود:
1- مشخصات طرفین
2- تعهدات هریک از طرفین
3- میزان آورده و سهم الشرکه هریک از طرفین
4- ذکر زمان شروع و پایان مدت مشارکت
5- نحوه اداره شرکت 
6- سایر شروط مشروع و قانونی مورد توافق طرفین

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است. 

_{^{مستندات قانونی - شراکت و تاسیس شرکت بین دو شریک}}

ماده ۵۷۱ قانون مدنی
شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه.
ماده ۵۷۲ قانون مدنی
شرکت اختیاری است یا قهری.
ماده ۵۷۳ قانون مدنی
شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل میشود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازاء ‌عمل چند نفر و نحو اینها.
ماده ۵۷۴ قانون مدنی
شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل میشود.
ماده ۵۷۵ قانون مدنی
هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم میباشد مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری ‌منظور شده باشد.
ماده ۵۷۶ قانون مدنی
طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهد برد.
ماده ۵۷۷ قانون مدنی
شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک ماذون شده است میتواند هر عملی را که لازمه اداره کردن است انجام دهد و به هیچ وجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفریط یا تعدی.
ماده ۵۷۸ قانون مدنی
شرکاء همه وقت میتوانند از اذن خود رجوع کنند مگر اینکه اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در این صورت مادام که شرکت ‌باقی است حق رجوع ندارند.
ماده ۵۷۹ قانون مدنی
اگر اداره کردن شرکت به عهده شرکاء متعدد باشد به نحوی که هر یک به طوراستقلال ماذون در اقدام باشد هر یک از آنها میتواند منفرداً به اعمالی که برای اداره کردن لازم است اقدام کند.
ماده ۵۸۰ قانون مدنی
اگر بین شرکاء مقرر شده باشد که یکی از مدیران نمیتواند بدون دیگری اقدام کند مدیری که بتنهائی اقدام کرده باشد در صورت عدم ‌امضاء شرکاء دیگر در مقابل شرکاء ضامن خواهد بود اگر چه برای ماذونین دیگر امکان فعلی برای مداخله در امر اداره کردن موجود نبوده باشد.
ماده ۵۸۱ قانون مدنی
تصرفات هر یک از شرکاء در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.
ماده ۵۸۲ قانون مدنی
شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است.
ماده ۵۸۳ قانون مدنی
هر یک از شرکاء میتواند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً بشخص ثالثی منتقل کند.
ماده ۵۸۴ قانون مدنی
شریکی که مال‌الشرکه در ید اوست در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمیشود مگر در صورت تفریط یا تعدی.
ماده ۵۸۵ قانون مدنی
شریک غیر ماذون در مقابل اشخاصی که با آنها معامله کرده مسئول بوده و طلبکاران فقط حق رجوع به او دارند.
ماده ۵۸۶ قانون مدنی
اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد هر یک از شرکاء هر وقت بخواهد میتواند رجوع کند.
ماده ۵۸۷ قانون مدنی
شرکت به یکی از طرق ذیل مرتفع میشود:
۱.در صورت تقسیم.
۲. در صورت تلف شدن تمام مال شرکت.
ماده ۵۸۸  قانون مدنی
در موارد ذیل شرکاء ماذون در تصرف اموال مشترکه نمیباشند:
۱. در صورت انقضاء مدت ماذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع.
۲. در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکاء.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است. 

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما