حدود مسئولیت در اموال مورد امانت

_{^{مسئولیت مدنی در مورد اموال امانی}}

• در وجود مسئولیت مدنی نسبت به خسارات تلف نقص و عیب مال اعم از جزیی یا کلی - عین یا منفعت تردیدی در حقوق و فقه اسلامی وجود ندارد.در واقع قانون مدنی به جبران مقوله خسارات مالی تصریح کرده است در فقه هم تحت عنوان قاعده اتلاف مورد بررسی قرار میگیرد. مواد 328 و 331 قانون مدنی هم ذیل عنوان اتلاف و تسبیب تکلیف به جبران خسارت تصریح دارد.سوزاندن موتور منتفی شدن کارایی مال ناشی از تلف جزیی یا کلی مال نیست بلکه ناشی از عیب است.
• اما یک بحث بسیار مهم در این زمینه که میتوان مسئولیت را بر عهده شخص مسئول قرارداد رابطه سببیت بین فعل و خسارت نیز باید اثبات شود.در واقع در تحقق حادثه و خسارت عوامل متعددی اعم از عوامل انسانی و طبیعی و تاثیر اشیاء و اوضاع و احوال می تواند دخیل باشد و تشخیص آنکه خسارت به کدام یک از این ها یا ترکیبی از اینها مستند میشود مستلزم احراز رابطه سببیت است.
• یکی از مصادیق احراز رابطه سببیت نقش قابلیت پیش بینی تحقق خسارت در تعیین سبب حقوقی است.
• قابلیت پیش بینی آثار عمل از مفاهیم کلیدی مسئولیت مدنی است و نقش عمده ای را در این بخش از حقوق بازی میکند.به طور مشخص در بحث از رابطه سببیت نظریه پردازان بسیاری قابلیت استناد خسارت را موکول به قابلیت پیش بینی خسارت از فعل یا ترک فعل افراد یا فعالیت آن ها دانسته اند. مطابق نظر در مواردی که عرفا و به طور معمول نتوان بروز خسارت را از عمل خاصی پیش بینی کرد هر چند در دنیای واقعی این خسارت ناشی از عمل مورد بحث باشد.
• قاعده ی ید امانی در عقودی که در آنها نوعی رابطه ی امانت برقرار است برای امین شرایطی را جاری ساخته که برابر آن امین مسئول جبران خسارات وارده بر مال تحت امانت او نیست و همین قاده در ماده 614 قانون مدنی به این شرح منعکس گردیده: امین ضامن تلف و نقصانی مالی که به او سپرده شده نمی باشد مگر در صورت تعدی و تفریط. هرچند این ماده در خصوص عقد ودیعه است اما در عقود دیگر مانند اجاره ،رهن،عاریه،وکالت و.... نیز بدان اشاره شده
• تعدی و تفریط، رافع موانع مسئولیت مدنی هستند و از مبانی مسئولیت مدنی نمی‌باشند. تعدی و تفریط تنها در جایی ایفاء نقش می‌کند که استیلاء بر مال و رابطه امانی وجود داشته باشد. به منظور اثبات این که امین مرتکب رفتاری خلاف وصف امانت شده اگر آن رفتار واجد جنبه وجودی (دارای ماهیت ایجابی) باشد، و به تعبیری، تعدی باشد، این وظیفه مالک است که اثبات کند امین، خلاف قرارداد یا عرف یا قانون عمل کرده و وصف امانت را از دست داده و ضامن خسارات است. اما اگر رفتار، جنبه عدمی داشته باشد، و به بیان دیگر، تفریط باشد، بر عهده امین است که ثابت کند در نگهداری مال مورد امانت کوتاهیی نکرده و وصف امانتش زایل نشده و مسئول خسارات وارده نمی‌باشد.
• میان نهاد تعدی و تفریط و نهاد تقصیر، در نقش و نیز در کارکرد، تباین ماهوی وجود دارد. تعدی و تفریط برگرفته از فقه اسلامی است و نظریه تقصیر از حقوق غرب وارد ادبیات حقوقی شده است. نظریه تقصیر بر خلاف تعدی و تفریط محدوده­ای فراتر از استیلاء دارد.

_{^{مستندات قانونی - مسئولیت در ضمانت و امانت}}

ماده ۶۱۴ قانون مدنی

امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده است نمی باشد مگر در صورت تعدی یا تفریط.

ماده ۳۲۸ قانون مدنی

هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و ‌اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.

ماده ۳۳۱ قانون مدنی

هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.

پاسخ داده شده توسط کارشناسان حقوقی ما