تاثیر بارداری در اثبات تجاوز

_{^{پاسخ – آیا صرف بارداری وقوع تجاوز را اثبات می نماید ؟}}

• تجاوز به عنف عنف عبارت است از تجاوزی که توام با آزار و اعمال و رفتار خشن و غالبا با سلب اراده و علی رغم مقاومت بزه دیده و به ضرر او ارتکاب می یابد.
• جهت تحقق جرم تجاوز به عنف، وجود عناصر سه گانه قانونی، مادی و روانی لازم است. به این معنا که چنین عملی در متون قانونی مقرر شده باشد و به عبارتی جرم انگاری شده باشد، دوم اینکه عمل مجرمانه در قالب فعل یا ترک فعل و با وجود شرایط و اوضاع احوال خاص آن به ظهور برسد و فرد مجرم این عمل را با اراده آزاد و با علم به جرم انگاری توسط قانون گذار مرتکب شده باشد.
• رکن قانونی جرم تجاوز به عنف در بندت ماده 224 قانون مجازات اسلامی مصوب 139۲ با عبارت "زنای به عنف با اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است." و تبصره ۲ ماده مذکور که بیان داشته "هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است، در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ پا از طریق ربایش، تهدید و با ترساندن زن اگر چه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است." جرم انگاری شده است. 
• در خصوص عنصر مادی این جرم باید گفت تجـاوز بـه عنـف مستلزم انجام دخول توسط جنس مخالف است و قانون گذار استعمال اشياء مختلف نسبت به قربانيان و اجبار قربانی به روابط جنسی از طريق دهان را از مصاديق زنای به عنف تلقی ننموده است.
• در رابطه با عنصر روانی جرم تجاوز به عنف باید گفت جرم تجاوز به عنف از جمله جرایم عمدی محسوب می شود. بنابراین شخص متجاوز در صورتی به اتهام تجاوز به عنف محاکمه می شود که نه تنها به جرم بودن عمل آگاه باشد بلکه قصد و نیت تجاوز را داشته باشد.
•  در حقوق کیفری ایران شخصی مسئول است و به تبع آن مجبور به تحمل مجازات می شود که به موجب ماده 140 قانون مجازات در حین ارتکاب جرم عاقل، بالغ و مختار باشد، بنابراین برای اینکه بتوان شخصی را به اتهام تجاوز به عنف تحت پیگرد قانونی قرارداد باید این سه فاکتور در او موجود باشد. بر این اساس، به موجب ماده 146 قانون مجازات اسلامی نابالغ مسئولیت کیفری ندارد.
• ماده 147 قانون مجازات اسلامی بیان داشته که سن بلوغ در پسران 15 سال تمام قمری است؛ بنابراین فردی که سن وی کمتر از 15 سال قمری میباشد در صورتی که مرتکب زنای بدون رضایت با زنی شود امکان محکومیت وی به جرم تجاوز به عنف وجود ندارد، بلکه صرفا بر اساس ماده 148 قانون مجازات اسلامی اقدامات تأمینی و تربیتی در مورد وی اعمال می شوند.
• همچنین به موجب ماده 149 قانون مجازات اسلامی هر گاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده با قوه تمیز باشد مجنون محسوب و مسئولیت کیفری ندارد.
• بنابراین شخص دیوانه به دلیل فقدان اراده و در نتیجه عدم آگاهی نسبت به جرم تجاوز و نداشتن قصد در فعل خود چنانچه مرتکب زنای به عنف گردد نمی توان وی را متجاوز محسوب نمود.
• قربانیان تجاوز حتما باید لباس خود هنگام وقوع تجاوز را به همراه خود داشته باشند تا شناسایی راحت تر صورت گیرد، اما شانس اثبات از طریق لباس های آلوده هم کم است زیرا قربانی نخست باید ثابت کند که لباس ها متعلق به خود اوست، زیرا ممکن است لباس ها متعلق به فرد دیگری باشد. همچنین است اگر اسپرم بر روی لباس قربانیان مانده باشد امکان تشخیص وجود دارد.
•  نکته بسیار مهم در جرم تجاوز به عنف مراجعه ی بلافاصله ی قربانی به پزشکی قانونی است. در مواردی تا 3 روز، گاه تا 5 روز، میتوان نمونه گیری از داخل واژن و مقعد را انجام داد اما ترجیحاَ تا 72 ساعت فرد باید به پزشکی قانونی مراجعه کند. در غیر این صورت ممکن است دیگر آثار آن مشخص نباشد.
• در صورت از بین رفتن بکارت گاها با مرور زمان 3 هفته هم میتوان این موضوع را تشخیص داد.
• مهم تر از اثبات جرم، موضوع جلوگیری از بارداری است. اگر خانمی با تاخیربه پزشکی قانونی مراجعه کند، راهی برای جلوگیری از بارداری ناشی از تجاوز وجود نخواهد داشت، اما اگر فرد در پنج روز اول و ترجیحا در 24 ساعت اول مراجعه کند، با بهره گیری از روش های پزشکی، 99 درصد احتمال بارداری ناشی از تجاوزکاهش می یابد.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{نحوه اثبات جرم تجاوز به عنف}}

^_اقرار

اقرار عبارت است از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود. بنابراین اقرار نوعی خبر دادن به ارتکاب جرم است که توسط خود شخص بیان می شود. به جز برخی جرایم همچون زنا، لواط و مساحقه که با چهار بار و قوادی، قذف، مسکر و سرقت که با دو بار اثبات می شوند، تمامی جرایم با یک بار اقرار ثابت می شوند. 

_^شهادت

شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضائی است. شرایط شاهد شرعی بلوغ، عقل، عدالت، عدم وجود خصومت با طرفین یا یک از آنها و ولگرد نبودن است. نصاب شهادت در کلیه جرایم دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می گردد. 

_{^{علم قاضی}}

علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح می شود. در مواردی که مستند حکم علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند. علم قاضی علمی است که از طرق تعرف حاصل شده باشد.
لازم به ذکر است در جرم تجاوز به عنف، با پذیرش علم متعارف قاضی می توان شیوه های جدید کشف و اثبات جرم را که با استفاده از علومی مثل پزشکی قانونی، پلیس علمی، عکسبرداری جنایی و شیوه هایی چون آزمایش ,DNA آزمایش خون، اثر انگشت و نظایر آنها می باشد استناد نمود. 

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص تاثیر بارداری در اثبات تجاوز}}

در پاسخ به پرسش شما در خصوص تاثیر بارداری در اثبات تجاوز باید گفت راه های اثبات تجاوز 4 بار اقرار متجاوز، شهادت 4 شاهد مرد و علم قاضی می باشد. بارداری از دلایل اثبات جرم نیست مگر اینکه با ادله و مدارک بتوان علم قاضی را نسبت به تجاوز به عنف بدست اورد. در این خصوص شاکی هم باید تجاوز و دخول شخص متهم را اثبات نماید و هم به عنف بودن تجاوز را. 

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{مستندات قانونی - اثبات جرم تجاوز}}

ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی
مسوولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم«قصاص» آمده است.
ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی
افراد نابالغ مسوولیت کیفری ندارند.
ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی
سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است.
ماده ۱۴۸ قانون مجازات اسلامی
در مورد افراد نابالغ، براساس مقررات این قانون، اقدامات تامینی و تربیتی اعمال می‌شود.
ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی
هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می‌شود و مسوولیت کیفری ندارد.
ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی
ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.
تبصره- احکام و شرایط قسامه که برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است، مطابق مقررات مذکور در کتاب قصاص و دیات این قانون می باشد.
ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی
در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد، اثبات می شود، قاضی به استناد آنها رای صادر می کند مگر اینکه علم به خلاف آن داشته باشد.
ماده ۱۶۲ قانون مجازات اسلامی
هر گاه ادلهای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می تواند به عنوان اماره قضائی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر اینکه همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود.
ماده ۱۶۳ قانون مجازات اسلامی
اگر پس از اجرای حکم، دلیل اثبات کننده جرم باطل گردد، مانند آنکه در دادگاه مشخص شود که مجرم، شخص دیگری بوده یا اینکه جرم رخ نداده است و متهم به علت اجرای حکم، دچار آسیب بدنی، جانی یا خسارت مالی شده باشد، کسانی که ایراد آسیب یا خسارت مذکور، مستند به آنان است، اعم از اداکننده سوگند، شاکی یا شاهد حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه یا تعزیر مقرر در قانون و جبران خسارت مالی محکوم می شوند.
ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی
اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.
ماده ۱۶۵ قانون مجازات اسلامی
اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی علیه اقرار محسوب نمی شود.
تبصره- اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست.
ماده ۱۶۶ قانون مجازات اسلامی
اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.
ماده ۱۶۷ قانون مجازات اسلامی
اقرار باید منجّز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.
ماده ۱۶۸ قانون مجازات اسلامی
اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.
ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی
اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید.
ماده ۱۷۰ قانون مجازات اسلامی
اقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته، نسبت به امور کیفری نافذ است، اما نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم معتبر نیست.
ماده ۱۷۱ قانون مجازات اسلامی
هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمیرسد، مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگیکننده قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد که دراین صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام میدهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رای ذکر می کند.
ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی
در کلیه جرائم، یکبار اقرار کافی است، مگر در جرائم زیر که نصاب آن به شرح زیر است:
الف- چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه
ب- دو بار در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد
تبصره ۱- برای اثبات جنبه غیر کیفری کلیه جرائم، یکبار اقرار کافی است.
تبصره ۲ - در مواردی که تعدد اقرار شرط است، اقرار می تواند در یک یا چند جلسه انجام شود.
ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی
انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمیکه مجازات آن موجب رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می گردد.
ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی
شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضائی است.
ماده ۱۷۵ قانون مجازات اسلامی
شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است اعم از آن که مفید علم باشد یا نباشد.
ماده ۱۷۶ قانون مجازات اسلامی
در صورتی که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، اظهارات او استماع می شود. تشخیص میزان تاثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود اماره قضائی با دادگاه است.
ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی
شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد:
الف- بلوغ
ب- عقل
پ- ایمان
ت- عدالت
ث- طهارت مولد
ج- ذینفع نبودن در موضوع
چ- نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها
ح- عدم اشتغال به تکدی
خ- ولگرد نبودن
تبصره ۱- شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود.
تبصره ۲- در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته می شود.
ماده ۱۷۸ قانون مجازات اسلامی
شهادت مجنون ادواری در حال افاقه پذیرفته می شود مشروط برآنکه تحمل شهادت نیز در حال افاقه بوده باشد.
ماده ۱۷۹ قانون مجازات اسلامی
هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت، غیربالغ ممیز باشد، اما در زمان ادای شهادت به سن بلوغ برسد، شهادت او معتبر است.
ماده ۱۸۰ قانون مجازات اسلامی
شهادت اشخاص غیرعادی، مانند فراموشکار و ساهی به عنوان شهادت شرعی معتبر نیست مگر آنکه قاضی به عدم فراموشی، سهو و امثال آن درمورد شهادت علم داشته باشد.
ماده ۱۸۱ قانون مجازات اسلامی
عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی میدهد، اهل معصیت نباشد. شهادت شخصی که اشتهار به فسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی، پذیرفته نمی شود.
ماده ۱۸۲ قانون مجازات اسلامی
در شهادت شرعی، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید مفاد شهادتها در خصوصیات موثر در اثبات جرم یکسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادت ها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمی شود.
ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی
شهادت باید از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد، اداء شود.
ماده ۱۸۴ قانون مجازات اسلامی
شهادت باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره واقع شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.
ماده ۱۸۵ قانون مجازات اسلامی
در صورت وجود تعارض بین دو شهادت شرعی، هیچ یک معتبر نیست.
ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی
چنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهی به صورت مکتوب، صوتی- تصویری زنده و یا ضبط شده، با احراز شرایط و صحت انتساب، معتبر است.
ماده ۱۸۷ قانون مجازات اسلامی
در شهادت شرعی نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هرگاه قرائن و امارات بر خلاف مفاد شهادت شرعی باشد، دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام میدهد و در صورتی که به خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل کند، شهادت معتبر نیست.
ماده ۱۸۸ قانون مجازات اسلامی
شهادت بر شهادت شرعی در صورتی معتبر است که شاهد اصلی فوت نموده و یا به علت غیبت، بیماری و امثال آن، حضور وی متعذر باشد.
تبصره ۱- شاهد بر شهادت شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای شاهد اصلی باشد.
تبصره ۲- شهادت بر شهادت شاهد فرع، معتبر نیست.
ماده ۱۸۹ قانون مجازات اسلامی
جرائم موجب حد و تعزیر با شهادت بر شهادت اثبات نمی شود لکن قصاص، دیه و ضمان مالی با آن قابل اثبات است.
ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی
در صورتی که شاهد اصلی، پس از اقامه شهادت بهوسیله شهود فرع و پیش از صدور رای، منکر شهادت شود، گواهی شهود فرع از اعتبار ساقط می شود اما بر انکار پس از صدور حکم، اثری مترتب نیست.
ماده ۱۹۱ قانون مجازات اسلامی
شاهد شرعی قابل جرح و تعدیل است. جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد شرعی مقرر کرده است و تعدیل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرایط مذکور برای شاهد شرعی است.
ماده ۱۹۲ قانون مجازات اسلامی
قاضی مکلف است حق جرح و تعدیل شهود را به طرفین اعلام کند.
ماده ۱۹۳ قانون مجازات اسلامی
جرح شاهد شرعی باید پیش از ادای شهادت به عمل آید مگر آنکه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود. در این صورت، جرح تا پیش از صدور حکم به عمل میآید و در هر حال دادگاه مکلف است به موضوع جرح، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.
ماده ۱۹۴ قانون مجازات اسلامی
در صورت رد شاهد شرعی از سوی قاضی یا جرح وی، مدعی صلاحیت شاهد می تواند برای اثبات آن دلیل اقامه کند.
ماده ۱۹۵ قانون مجازات اسلامی
در اثبات جرح یا تعدیل شاهد، ذکر اسباب آن لازم نیست و گواهی مطلق به تعدیل یا جرح، کفایت می کند مشروط بر آنکه شاهد دارای شرایط شرعی باشد.
تبصره- در اثبات یا نفی عدالت، علم شاهد به عدالت یا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر به تنهایی برای احراز عدالت کافی نیست.
ماده ۱۹۶ قانون مجازات اسلامی
هرگاه گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یکدیگر معارض باشد از اعتبار ساقط است.
ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی
هرگاه دادگاه، شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد، شهادت را میپذیرد و در غیر این صورت، شهادت را شهادت شرعی محسوب نمی کند و اگر از وضعیت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز طول بکشد، رسیدگی را متوقف و پس از آن، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می کند مگر اینکه به نظر قاضی احراز شرایط در مدت ده روز ممکن نباشد.
ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی
رجوع از شهادت شرعی، قبل از اجرای مجازات موجب سلب اعتبار شهادت می شود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن، مسموع نیست.
ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی
نصاب شهادت در کلیه جرائم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می گردد. برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است. زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در این مورد هرگاه دومرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت می شود. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.
ماده ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی
درخصوص شهادت بر زنا یا لواط، شاهد باید حضوری عملی را که زنا یا لواط با آن محقق می شود دیده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند شهادت درخصوص زنا یا لواط، قذف محسوب می شود و موجب حد است.
ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی
سوگند عبارت از گواه قراردادن خداوند بر درستی گفتار اداء کننده سوگند است.
ماده ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی
اداء کننده سوگند باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.
ماده ۲۰۳ قانون مجازات اسلامی
سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله والله، بالله، تالله یا نام خداوند متعال به سایر زبانها اداء شود و در صورت نیاز به تغلیظ و قبول اداءکننده سوگند، دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان، مکان، الفاظ و مانند آنها تعیین می کند. در هر صورت، بین مسلمان و غیر مسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال تفاوتی وجود ندارد.
ماده ۲۰۴ قانون مجازات اسلامی
سوگند باید مطابق با ادعا، صریح در مقصود و بدون هرگونه ابهام باشد و از روی قطع و یقین اداء شود.
ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی
سوگند باید با لفظ باشد و در صورت تعذر، با نوشتن یا اشارهای که روشن در مقصود باشد، اداء شود.
ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی
در مواردی که اشاره، مفهوم نباشد یا قاضی به زبان شخصی که سوگند یاد می کند، آشنا نباشد و یا اداءکننده سوگند قادر به تکلم نباشد، دادگاه بهوسیله مترجم یا متخصص امر، مراد وی را کشف می کند.
ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی
سوگند فقط نسبت به طرفین دعوی و قائم مقام آنها موثر است.
ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی
حدود وتعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی شود لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرائم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می گردد.
ماده ۲۰۹ قانون مجازات اسلامی
هرگاه در دعاوی مالی مانند دیه جنایات و همچنین دعاویی که مقصود از آن مال است مانند جنایت خطائی و شبهعمدی موجب دیه، برای مدعی خصوصی امکان اقامه بینه شرعی نباشد، وی می تواند با معرفی یک شاهد مرد یا دو شاهد زن به ضمیمه یک سوگند، ادعای خود را فقط از جنبه مالی اثبات کند.
تبصره- در موارد مذکور در این ماده، ابتداء شاهد واجد شرایط شهادت میدهد و سپس سوگند توسط مدعی اداء می شود.
ماده ۲۱۰ قانون مجازات اسلامی
هرگاه ثابت شود سوگند، دروغ و یا اداءکننده سوگند فاقد شرایط قانونی بوده است، به سوگند مزبور ترتیب اثر داده نمی شود.
ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی
علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.
تبصره- مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هرحال مجرّد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی شود، نمی تواند ملاک صدور حکم باشد.
ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی
در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگرعلم، بیّن باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رای صادر می کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رای صادر می شود.
ماده ۲۱۳ قانون مجازات اسلامی
در تعارض سایر ادله با یکدیگر، اقرار بر شهادت شرعی، قسامه و سوگند مقدم است. همچنین شهادت شرعی بر قسامه و سوگند تقدم دارد
ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی
حد زنا در موارد زیر اعدام است:
الف- زنا با محارم نسبی
ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.
پ- زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.
ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.
تبصره ۱- مجازات زانیه در بندهای (ب) و (پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است.
تبصره ۲- هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما