ادعای خرید زمین توسط یک فرزند بعد از فوت پدر

^{_{پاسخ – نحوه اثبات بی اعتباری سند منتسب به گذشته}}

• مطابق ماده ی 1284 قانون مدنی، سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. سند به دو نوع رسمی و عادی تقسیم می گردد.
• سند رسمی طبق ماده ی 1287 قانون مدنی سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات‌ قانونی تنظیم شده باشد.
• بنابراین برای رسمیت داشتن سند سه شرط لازم می باشد؛ این سه شرط عبارتند از:

1- سند در اداره ی ثبت اسناد و املاک یا دفاتر رسمی یا در نزد مامورین رسمی تنظیم شده باشد
2- مقررات ماهوی و شکلی مربوط با تنظیم سند رعایت شده باشد و سند مخالف قوانین نباشد
3- مأمور تنظیم کننده ی سند در خصوص صلاحیت خود عمل نموده باشد. این صلاحیت شامل صلاحیت ذاتی و محلی مامور تنظیم سند می باشد
برابر با ماده ی 1289 قانون مدنی، اسنادی که هر سه ویژگی فوق را نداشته باشند اسناد عادی محسوب می شوند. 

_{^{ادعاهای مورد قبول درخصوص اصالت اسناد}}

در مواقعی که ادله ی مورد استناد مدعی اسناد است، طرف مقابل می تواند نسبت به سند سه ادعا مطرح نماید که در زیر به  هریک از آن ها می پردازیم:
ادعای جعل

جعل به معنای دگرگون ساختن حقیقت می باشد و به دو صورت مادی و معنوی محقق می گردد. در ماده ی 523 قانون مجازات اسلامی به جعل مادی اینطور پرداخته شده است: جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن‌یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب. در ادامه و در بیان جعل معنوی، ماده ی 534 قانون مذکور بیان می دارد که هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضائی و مامورین بخدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای راجع به وظایفشان ‌مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریریات یکی از طرفین را ‌تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران ‌خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. در جعل، مدعی آن می‌خواهد تحقق یک قلب حقیقتی را به اثبات برساند که ناظر به مفاد ظاهر سند و یا محتوای آن است و این ادعا بر علیه هر سندی قابل طرح می باشد.
ادعای تردید

به معنای اظهار شک نسبت به سندی است که منتسب به شخص ثالث است اما کسی که ادعای تردید را مطرح می کند، به عنوان قائم مقام آن ثالث ملزم به پاسخگویی نسبت به تعهدات مندرج در سند است. 
ادعای انکار

در ادعای انکار شخص انتساب سند نسبت به خود را منکر می شود.

• ازجمله تفاوت های ادعای جعل با ادعای انکار و تردید این است که در ادعای جعل، مدعی جعل یعنی کسی که سند بر خلاف منافع او ابراز شده،‌ شباهت ظاهری خط و امضای سند را با خط و امضای خود، تصدیق دارد ولی ادعا می‌کند که آن را بر خلاف واقع ساخته‌اند یا بر خلاف رضای او گرفته‌اند.
• به عبارت دیگر، در ادعای جعل بار اثبات دلیل بر عهده مدعی مجعول بودن سند است در حالی که در ادعای انکار و تردید، انکار و تردید کننده ، چیزی را اثبات نمی‌کنند. ماده ی 219 قانون آیین دادرسی مدنی در این باره اظهار می دارد که "ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده ۲۱۷ این قانون با ذکر دلیل اقامه شود..".
• همچنین، دعوای جعل واجد جنبه ی کیفری می باشد و در صورت اثبات جعل سند توسط مرتکب، جاعل به مجازات مذکور در مواد 523 قانون مجازات اسلامی به بعد محکوم می گردد.
• بنابراین ادعای جعل سند می تواند به دو شیوه ی دعوای جعل حقوقی باشد یا آنکه شخص مدعی می تواند به دادسرا مراجعه و نسبت به جاعل شکایت کیفری مطرح نماید.
• لازم به ذکر است که برای تحقق جرم جعل کیفری باید تمام عناصر تحقق جرم جعل ازجمله سوءنیت جاعل موجود باشد.
• تفاوت آخر اسناد رسمی با اسناد عادی در ماده ی 1292 قانون مدنی بیان گردیده است. این ماده در این خصوص بیان می دارد که در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف میتواند ادعای جعلیت به اسناد‌ مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.
• بنابراین امکان طرح دعوای انکار و تردید نسبت به اسناد رسمی وجود ندارد در حالی که بر علیه سند عادی، هم ادعای انکار و تردید مسموع است و هم ادعای جعل. 
• ماده ی 1291 قانون مدنی اسناد عادی را در دو مورد از اعتبار اسناد رسمی برخوردار دانسته و نتیجتاً در باره طرفین، وارث و قائم مقام قانونی آنان معتبر می‌داند. مورد اول این است که اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است، صدور آن را از منتسب‌الیه تصدیق نماید. مورد دوم در جایی است که در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده، فی‌الواقع امضاء یا مهر کرده است.
• در آخر باید اضافه نمود که ادعای جعل به دو صورت اصلی و تبعی می تواند صورت بگیرد؛ ادعای جعل اصلی زمانی است که مدعی جعل مبنای اصلی دعوا را اثبات جعل قرار می دهد. در این دعوا مدعی جعل باید دلایل خود را پیوست دادخواست کند.
• اما ادعای جعل تبعی آن است که سندی در دعوایی مورد استناد هر یک از طرفین قرار گیرد و طرف مقابل در مقام دفاع در برابر آن سند به اصالت آن در قالب ادعای جعل تعرض نماید. این ادعا جعل تبعی خوانده می شود چراکه در جریان رسیدگی به دعوای اصلی مطرح شده است. این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ به پرسش مطرح شده

در پاسخ به پرسشی که طرح فرمودید و در خصوص ادعای خرید زمین توسط یک فرزند بعد از فوت پدر باید گفت اگر مدعی، سند مجعول یا مبایعه نامه را در دادگاه و در دعوا علیه شما اقامه نمود، شما می باید تا اولین جلسه ی دادرسی نسبت به سند ارائه شده ادعای جعل نمایید و این ادعای جعل تابع قواعد آیین دادرسی مدنی خواهد بود.

در حالتی که دعوا مطرح نگردیده باشد یا به عبارت دیگر ادعای جعل اصلی باشد، رسیدگی به دعوایی که بر پایه آن بنا نهاده و اقامه می شود تابع قواعد عمومی تقدیم دادخواست با رعایت تشریفات قانونی است. بنابراین شما می توانید با ادعا و اثبات جعل، تقاضای ابطال سند مجعول را نمایید. بدین منظور شما می باید با ارائه دلیل جعلیت سند مورد نظر خود با طرح دعوای اصلی ابطال سند، تقاضای رسیدگی بدهید.

اثبات جعل سند برای شما به راحتی امکان پذیر می باشد چراکه می توانید با ادله ای همچون سند رسمی، شهادت شهود، اقرار و تحقیق محلی فوت پدرتان را در تاریخ قبل از وقوع مبایعه نامه به اثبات برسانید و پس از آنکه تنظیم مبایعه نامه بعد از فوت پدرتان اثبات شد، سند مذکور به حکم دادگاه ابطال می گردد. البته علاوه بر ادعای جعل می توانید نسبت به امضاء پدرتان ادعای انکار یا تردید بنمایید.بهتر است با توجه به پیچیدگی موضوع قبل از هر اقدامی حضوراً و با ارائه مدارک از یک وکیل مشاوره دریافت کنید. این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{مستندات قانونی - بی اعتباری اسناد}}

ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی
هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی‌ علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد، اثبات امر بر‌ عهده او است.

ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی
دلایل اثبات دعوی از قرار ذیل است:
۱- اقرار.
۲- اسناد کتبی.
۳- شهادت.
۴- امارات.
۵- قسم.

ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی
سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی
شهادتنامه سند محسوب نمیشود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.

ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی
سند بر دو نوع است: رسمی و عادی.

ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی
اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات‌ قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.

ماده ۱۲۸۸ قانون مدنی
مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.

ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی
غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است.

ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی
اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح ‌کرده باشد.

ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی
اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است.
۱) اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب‌ الیه تصدیق نماید.
۲) هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضاء یا مهر کرده است.

ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی
در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف میتواند ادعای جعلیت به اسناد‌ مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.

ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی
هر گاه سند به وسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات ‌مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است.

ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی
در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی گردد.

قانون آیین دادرسی مدنی:

ماده ۲۰۷ قانون مدنی
سندی که در دادگاه ابراز می شود ممکن است به نفع طرف مقابل دلیل باشد، دراین صورت هرگاه طرف مقابل به آن استناد نماید ابراز کننده سند حق ندارد آن را پس بگیرد و یا ازدادگاه درخواست نماید سند او را نادیده بگیرد.

ماده ۲۰۸ قانون مدنی
هرگاه یکی از طرفین سندی ابراز کند که در آن به سند دیگری رجوع شده و مربوط به دادرسی باشد، طرف مقابل حق دارد ابراز سند دیگر را از دادگاه درخواست نماید و دادگاه به این درخواست ترتیب اثر خواهد داد.

ماده ۲۰۹ قانون مدنی
هرگاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است نزد طرف دیگر باشد، به درخواست طرف، باید آن سند ابراز شود. هرگاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اعتراف کند ولی از ابراز آن امتناع نماید، دادگاه می تواند آن را از جمله قراین مثبته بداند.

ماده ۲۱۶ قانون مدنی
کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود می تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می گردد اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می تواند تردید کند.

ماده ۲۱۷ قانون مدنی
اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی‌الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردی که رای دادگاه بدون دفاع خوانده صادرمی شود، خوانده ضمن واخواهی از آن، انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می دارد. نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورد استناد واقع می شود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید.

ماده ۲۱۸ قانون مدنی
درمقابل تردید یا انکار، هرگاه ارائه کننده سند، سند خود را استرداد نماید، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع می کند. استرداد سند دلیل بر بطلان آن نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نکرد و سند موثر در دعوا باشد، دادگاه مکلف است به اعتبار آن سندرسیدگی نماید.

ماده ۲۱۹ قانون مدنی
ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده ۲۱۷ این قانون با ذکر دلیل اقامه شود، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعداز موعد مقرر و قبل از صدور رای یافت شده باشد، در غیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی‌دهد.

ماده ۲۲۰ قانون مدنی
ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می شود. در صورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند، آن را به نظر قاضی دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوری مهر و موم می نماید. چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد.
تبصره- در مواردی که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به او می دهد.

ماده ۲۲۱ قانون مدنی
دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی که درمورد آن ادعای جعل شده است، تعیین تکلیف نموده، اگر آن را مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آن را به صاحب سند صادر نماید و در صورتی که آن را مجعول بداند، تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین خواهد کرد.اجرای رای دادگاه در این خصوص منوط است به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدیدنظر یا ابرام حکم در مواردی که قابل تجدیدنظر می باشد و در صورتی که وجود اسناد و نوشته های راجع به دعوای جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته ها را به صاحبان انها می دهد.

ماده ۲۲۲ قانون مدنی
کارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مدارکی را که نسبت به انها ادعای جعلیت شده مادام که به موجب حکم قطعی نسبت به انها تعیین تکلیف نشده است، به اشخاص تسلیم نمایند، مگر با اجازه دادگاه که در این صورت نیز باید در حاشیه آن تصریح شود که نسبت به این سند ادعای جعلیت شده است.
تخلف از مفاد این ماده مستلزم محکومیت از سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود.

ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی
جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن‌یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.

ماده ۵۲۴ قانون مجازات اسلامی
هر کس احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا روسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا‌تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی
هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا به علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به‌حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد:
۱ - احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روسا یا کارمندان و مسوولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان.
۲ - مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکتها یا موسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی.
۳ - احکام دادگاهها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی.
۴ - منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره بکار می‌رود.
۵ - اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و سایر اسناد‌ تعهدآور بانکی.
تبصره - هر کس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین‌المللی و به منظور القاء شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و‌علائم استاندارد ملی یا بین‌المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی
هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و‌سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله‌های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا بر هم‌زدن نظام‌ و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا‌بیست سال محکوم می‌شود.

ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی
هر کس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ‌التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی‌داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه‌های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به‌حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.
‌در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه‌ها یا سازمانها و موسسات وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به‌ نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می‌گردد.

ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی
هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی مانند شهرداریها را جعل کند یا با علم به جعل‌استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی
هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکتهای غیر دولتی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه‌ها را جعل کند یا با‌علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۳۰ قانون مجازات اسلامی
هر کس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکت‌ها یا تجارتخانه‌های مذکور در مواد قبل را بدون مجوز بدست‌آورد و به طریقی که به‌حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده ۵۳۱ قانون مجازات اسلامی
اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد قبل شده‌اند هر گاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن‌معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فراهم نمایند حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده می‌شود و یا از مجازات معاف خواهند‌شد.

ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی
هر یک از کارمندان و مسوولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از‌نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص‌را تغییر دهد علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی‌محکوم خواهد شد.

ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی
اشخاصی که کارمند یا مسوول دولتی نیستند هر گاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به‌حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی
هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضائی و مامورین بخدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای راجع به وظایفشان ‌مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریریات یکی از طرفین را ‌تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران ‌خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی
هر کس اوراق مجعول مذکور در مواد (۵۳۲)، (۵۳۳) و (۵۳۴) را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت‌وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی
هر کس در اسناد یا نوشته‌های غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران‌ خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما