احراز اصالت سند انتقال حق آبه بعد از فوت مالک

_{^{پاسخ – چگونه اصالت ادعای خواهرمان مبنی بر مالکیت حق آبه را احراز کنیم ؟}}

• سند اصل، نسخه ای از سند است كه امضا يا مهر و اثر انگشت صادركننده روی آن وجود دارد.
• اگر هنگام تنظيم سند، چند نسخه نوشته و همگی امضا شوند، همگی اصل محسوب ميشوند و اگر با ماشين تحرير يا رايانه چند نسخه از متن سند تهيه شود، هر كدام كه دارای امضا باشد اصل سند محسوب ميشود و ديگر نسخ، اگر اختلافی با اصل سند نداشته باشند، رونوشت محسوب می شوند. 
• هدف از ارائه اصل سند، اثبات تماميت سند و عدم تغيير آن است. رونوشت سند به راحتی و بدون آنكه جعلی بودن آن قابل تشخيص باشد ميتواند جعل شود.
• رونوشت سند تا زمانی اعتبار دارد كه طرف دعوا نسبت به آن ايراد نكند، اما در صورت ايراد طرف مقابل، بايد اصل سند به دادگاه ارائه شود تا تماميت آن مورد بررسي كارشناس قرار گيرد.
• كارشناس از طريق دقت در دستخط، كاغذ، جوهر و امضای سند ميتواند تماميت سند يا جعلی بودن آن را احراز كند و در صورتی كه اختلافی بين اصل و رونوشت سند وجود داشته باشد، اصل سند معتبر خواهد بود.
• در صورتی كه دعوا مستند به يک سند عادی باشد و در نخستين جلسه دادرسی، نسبت به آن، اظهار انكار يا ترديد شود و اصل سند به دادگاه ارائه نشود، سند از عداد دلايل استناد كننده خارج ميشود.
• با توجه به اين كاركرد، در صورتی كه تماميت سند از طريق ديگری (غیر از ارائه اصل سند) احراز شود، آن سند در حکم اصل خواهد بود.
• ماده 74 قانون ثبت مقرر میدارد مواردی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصديق شده است به منزله اصل سند خواهد بود، مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر. بنابراين، ابرازكننده رونوشت سند رسمی كه مطابقت آن با اصل سند تاييد شده است ملزم به ارائه اصل سند نيست.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{شرایط احراز اصالت سند انتقال حق آبه}}

1- نسبت به اصالت سند تعرض شده باشد.
2- این تعرض نستب به اصالت تحت عناوین جعل، انکار یا تردید مطرح شده باشد.
3- اعتراض در زمان قانونی به عمل آمده باشد. (تا نخستین جلسه دادرسی)
به موجب ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان باید اصل اسناد که رونوشت آن را ضمیمه دادخواست کرده است و خوانده نیز اصل و رونوشت اسنادی را که می‌خواهد به آن استناد کند، در جلسه دادرسی حاضر کند در غیر این صورت، اگر سند عادی باشد و مورد انکار و تردید قرار گیرد، اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می‌شود و اگر خواهان باشد در صورتی که دادخواست مستند به دلیل دیگری نباشد دادخواست ابطال می‌شود. بنابراین ضمانت اجرای نیاوردن اصل سند عادی به دادگاه در جلسه خروج سند از عداد دلایل است.
البته باید توجه داشت که دعوای جعل تبعی برای زمانی است که سندی در جریان دادرسی علیه  مدعی اقامه گردیده است. در صورتی که شخص مثلا وراث ادعای جعل نسبت به یک سند را دارند باید شکایت کیفری جرم جعل نمایند که در صورت اثبات جاعل مجازات می گردد.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

^{_{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص اصالت سند انتقال حق آبه بعد از فوت مالک}}

در پاسخ به پرسش شما باید گفت به موجب ماده 216 قانون آیین دادرسی مدنی کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود می تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می گردد اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می تواند تردید کند.
بنابراین، اگر سند مذکور علیه شما در جریان دادرسی اقامه گردید شما می توانید نسبت به آن ادعای جعل یا تردید نمایید. اما در حالتی که سند در دادرسی علیه شما ابراز نگردید شما می توانید ادعای جعل کیفری نمایید. در این حالت رسيدگی و اتخاذ تصميم نسبت بـه اصالت يا جعليت سند در مرجع كيفری و طبق آيين دادرسی كيفـری بـه عمـل مـی آيـد.

هرگـاه دادرسي كيفری منتهی به صدور حكم نهايی مبنی بر جعليت سند گردد، سند مزبور، حسب مـورد، جزئاً يا كلاً اعتبار خود را از دست داده و اگر به استناد آن دعوايی اقامه شده يـا شـود، طرفـی كـه سند عليه او ابراز گرديده است، ميتواند با ارائه و يا استناد به حكم نهايی مرجع كيفری و تأكيد بر جعلی بودن سند يا قسمتی از آن، از آثار سند مزبور يا قسـمت مجعـول آن رهـا شـود.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است

_{^{مستندات قانونی - احراز اصالت سند}}

ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی
کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود می تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می گردد اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می تواند تردید کند.
ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی
اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی‌الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردی که رای دادگاه بدون دفاع خوانده صادرمی شود، خوانده ضمن واخواهی از آن، انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می دارد. نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورد استناد واقع می شود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید.
ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی
درمقابل تردید یا انکار، هرگاه ارائه کننده سند، سند خود را استرداد نماید، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع می کند. استرداد سند دلیل بر بطلان آن نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نکرد و سند موثر در دعوا باشد، دادگاه مکلف است به اعتبار آن سندرسیدگی نماید.
ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی
ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده ۲۱۷ این قانون با ذکر دلیل اقامه شود، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعداز موعد مقرر و قبل از صدور رای یافت شده باشد، در غیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی‌دهد.
ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی
ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می شود. در صورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند، آن را به نظر قاضی دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوری مهر و موم می نماید. چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد.
تبصره- در مواردی که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به او می دهد.
ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی
دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی که درمورد آن ادعای جعل شده است، تعیین تکلیف نموده، اگر آن را مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آن را به صاحب سند صادر نماید و در صورتی که آن را مجعول بداند، تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین خواهد کرد.اجرای رای دادگاه در این خصوص منوط است به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدیدنظر یا ابرام حکم در مواردی که قابل تجدیدنظر می باشد و در صورتی که وجود اسناد و نوشته های راجع به دعوای جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته ها را به صاحبان انها می دهد.
ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی
کارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مدارکی را که نسبت به انها ادعای جعلیت شده مادام که به موجب حکم قطعی نسبت به انها تعیین تکلیف نشده است، به اشخاص تسلیم نمایند، مگر با اجازه دادگاه که در این صورت نیز باید در حاشیه آن تصریح شود که نسبت به این سند ادعای جعلیت شده است.
تخلف از مفاد این ماده مستلزم محکومیت از سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود.
ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی
خط، مهر، امضا و اثر انگشت اسناد عادی را که نسبت به آن انکار یا تردید یا ادعای جعل شده باشد، نمی توان اساس تطبیق قرار داد، هرچند که حکم به صحت آن شده باشد.
ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی
می توان کسی را که خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منعکس در سند به او نسبت داده شده است، اگر در حال حیات باشد، برای استکتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود. عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر می تواند قرینه صحت سند تلقی شود.
ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی
اگر اوراق و نوشته هاو مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرد در یکی از ادارات یا شهرداری‌ها یا بانکها یا موسساتی که با سرمایه دولت تاسیس شده است موجود باشد، برابر مقررات ماده انها را به محل تطبیق می اورند. چنانچه اوردن انها به محل تطبیق ممکن نباشد و یا به نظر دادگاه مصلحت نباشد و یا دارنده انها در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد به موجب قرار دادگاه می توان در محلی که نوشته ها، اوراق و مدارک یاد شده قراردارد، تطبیق بعمل اورد.
ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی
دادگاه موظف است در صورت ضرورت، دقت در سند، تطبیق خط، امضا، اثرانگشت یا مهر سند را به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل که مورد وثوق دادگاه باشند ارجاع نماید. اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل، هنگام اعلام نظر به دادگاه ارجاع کننده، باید هویت و مشخصات کسی را که در اعلام نظر دخالت مستقیم داشته است معرفی نماید. شخص یادشده از جهت مسئولیت و نیز موارد رد، درحکم کارشناس رسمی می باشد.
ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی
چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی، شخص معینی را به جعل سند مورد استناد متهم کند، دادگاه به هر دو ادعا یکجا رسیدگی می‌نماید.
در صورتی که دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد، رای قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند، برای دادگاه متبع خواهد بود. اگر اصالت یا جعلیت سند به موجب رای قطعی کیفری ثابت شده و سند یاد شده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد، رای کیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی قابل استفاده می باشد. هرگاه در ضمن رسیدگی، دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود، موضوع به اطلاع رئیس حوزه قضایی می رسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توام اتخاذ تصمیم نماید.
ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی
پس از ادعای جعلیت سند، تردید یا انکار نسبت به آن سند پذیرفته نمی شود، ولی چنانچه پس از تردید یا انکار سند، ادعای جعل شود، فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهد شد.
در صورتی که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد، دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هر نوع تعهدی نسبت به آن پذیرفته نمی شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهد، تعرض شود فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهدرسیدگی خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نمی باشد.

ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی
جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن‌یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.

ماده ۷۴ قانون ثبت اسناد و املاک
سوادی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده است به منزله اصل سند خواهد بود مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما