پاسخ – چطور می توانم با یک قرارداد عادی ثابت کنم که مالک قسمتی از یک معدن سنگ هستم ؟
- مطابق ماده 339 قانون مدنی، عقد بیع بر اساس توافق طرفین (فروشنده و خریدار) حتی اگر مکتوب نشده باشد جز در موارد خاص، منعقد می گردد.
- باید به این نکته توجه داشت که وعده بیع با عقد بیع متفاوت است چرا که این وعده را نمی توان منشا انتقال مالکیت دانست.
- قانونگذار در راستای اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، خرید و فروش معادن (امتیاز بهره برداری) را برای افراد جامعه طی عقد بیع را مجاز شمرده است.
- در برخی موارد که طرفین عقد بیع، صرفا به قول شفاهی و بیع نامه عادی اکتفا می کنند، ممکن است یکی از طرفین منکر وقوع عقد شود، در نتیجه اثبات وقوع بیع موضوعیت پیدا می کند.
- برای اثبات وقوع بیع مدعی می تواند دلایل و مستنداتی از جمله اسناد عادی تنظیم شده میان طرفین، پرداخت ثمن ازحمله چک و رسید بانکی، شهادت شهود و... را به دادگاه صالح اراده نماید.
- نکته مهم و قابل توجه این است که اثبات وقوع بیع با اثبات مالکیت متفاوت است چرا که دعوای اثبات مالکیت صرفا در خصوص املاکی موضوعیت دارد که به ثبت نرسیده است.
- همچنین باید اشاره داشت در صورتی که دادگاه به نفع مدعی حکم مربوطه را صادر نماید، حکم صادره صرفا جنبه اعلامی دارد لذا بهتر است مدعی همزمان با طرح دعوای اثبات وقوع بیع، مطابق مواد 42، 47 و 48 قانون ثبت، الزام به تنظیم سند رسمی را نیز از دادگاه خواستار شود.
- نکته مهم دیگر این است که اگر فروشنده، مالک رسمی ملک نباشد، مدعی می بایست دادخواست مربوطه را بطرفیت فروشنده و مالک رسمی مطرح نماید.این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
پاسخ به پرسش مطرح شده
در خصوص سوال شما راجع به اثبات وقوع بیع و معامله خرید معدن سنگ باید ابتدا اشاره داشت که عمل فروشنده، شرایطی را که قانونگذار برای تحقق جرم کلاهبرداری مشخص نموده است دارا نیست و به همین دلیل، این موضوع توسط دادگاه رد شده است و مصداق کلاهبرداری نیست.
نکته اصلی در پاسخ به سوال شما این است که از آنجایی که از حق تجدیدنظرخواهی خود استفاده نموده اید لذا نمی توانید نسبت به فرجام خواهی اقدام کنید. یک راه قانونی برای شما این است که با ارائه دلایل و مستندات خود از جمله رسید دو فقره چک و قولنامه، نسبت به دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی (انتقال سهام) اقدام کنید و برای دریافت اطلاعات تخصصی راجب موضوع خود بهتر است به یک وکیل مراجعه فرمایید.این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
مواد قانونی قابل استناد - اثبات وقوع بیع
اصل 34 قانون اساسی
دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
ماده 338 قانون مدنی
بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.
ماده 339 قانون مدنی
پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع میشود. ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد.
ماده 341 قانون مدنی
بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تادیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود.
ماده ی ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک
همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و با کسی که ملک مزبور به او منتقل شده باشد و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت.
در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفا‌تر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:
۱- کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.
۲- صلحنامه و هبه‌نامه و شرکتنامه.
ماده ی ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک: سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده است، در هیچ یک از ادارات و محاکم، پذیرفته نخواهد شد.
ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی
آرای دادگاههای تجدیدنظر استان قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر :
الف- احکام :
احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.
ب- قرارهای زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به انها قابل رسیدگی فرجامی باشد.
۱- قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.
۲- قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.
رای شعبه ی ۳ دیوان عالی کشور
قسمت اعظم استدلال دادگاه در باب تصرف مالک و منصرف ملک ملهم به این معنی است که دادگاه در عقد بیع، قبض و اقباض مبیع را شرط صحت معامله میداند. در صورتی که در عقد بیع، قبض و اقباض، شرط صحت معامله نیست (به استثنای معاملات و بیع، صرف موضوع ماده ی ۳۶۴ قانون مدنی) و به موجب بند یک ماده ی ۳۶۲ قانون مدنی به مجرد وقوع بیع، مشتری، مالک مبیع و بایع، مالک ثمن میشود.
این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوق ما