امکان اثبات مالکیت مستند به وکالتنامه و اقرارنامه پس از فوت پدر

_{^{پاسخ – آیا پس از فوت پدر می شود با یک وکالتنامه و اقرارنامه مالکیت را ثابت نماییم ؟}}

• وکالت عقدی است جایز بدین معنا که هر یک از طرفین هر وقت که بخواهند می توانند خود را از قید تعهدات آن برهانند و عقد را برهم بزنند از طرفی فوت جنون و سفه هر یک از طرفین عقد نیز باعث انفساخ و انحلال قهری و خود به خودی قرارداد خواهد شد. اما این اتفاق زمانی خواهد افتاد که طرفین مورد وکالت را انجام نداده باشند و وفای به عهد صورت نگرفته باشد.
• اگر احد طرفین وکیل در مثلا تنظیم سند رسمی شود و قبل از اینکه مورد وکالت با رعایت حدود اختیار را انجام دهد ، موارد ماده ۹۵۴ قانون مدنی بر احد طرفین عارض شود عقد منفسخ می شود اما اگر وفای به عهد صورت بگیرد و مورد وکالت را انجام دهند عقد تمام خواهد شد و از موارد سقوط تعهدات خواهد بود. 
• اگر وکیل (پدر) در زمان حیات خود مورد وکالت که خرید ملک بوده را انجام داده باشد و به تملیک خود در آورده باشد ، وفای به عهد در قرارداد صورت گرفته است و ملک جز اموال عادی شما تلقی خواهد شد که پس از انحصار وراثت و با داشتن اقرارنامه و قولنامه تنظیمی بین خریدار و فروشنده و همچنین وکالتنامه ای که فروشنده به پدر شما به عنوان خریدار داده است ، می توانید مال را بین خود تقسیم کنید و جز ترکه متوفی محسوب خواهد شد. 

^{_{پاسخ به پرسش مخاط بدر خصوص اثبات مالکیت با استناد به اقرارنامه و وکالتنامه}} 

♦  اکنون شما به عنوان ورثه قانونی متوفی به قائم مقامی از طرف متوفی می بایست الزام به تنظیم سند رسمی کنید و سند را به نام خود بزنید. 
♦  اما اگر صرفا پدر شما یک وکالتنامه از طرف فروشنده داشته باشد بدون اینکه انتقال ملک را انجام داده باشد و قبل از اینکه اینکار را انجام دهد فوت کرده باشد بله وکالتنامه باطل شده است و دیگر پدر شما وکیل نیست و شما به عنوان ورثه نیز دیگر حقی نسبت به قراردادی که پدر تنظیم کرده است ندارید چرا که پدر شما با فوت نمایندگی خود را از دست داده است. 

♦  البته لازم است به این نکته هم اشاره شود که از نظر قانونگذار ما نوع عقد تابع قصد است و ضرورتاً اسم عقد نیست که منظور طرفین را مشخص می کند، گاهی اوقات قصد طرفین از انعقاد یک وکالت بلاعزل انتقال قطعی است.علاوه بر این از اوضاع و احوال چنین بر می آید که منظور طرفین تملیک و تملک مال است و اگر متوسل به قالب وکالت شده اند به این دلیل بوده که مانعی بر سر انتقال قطعی و رسمی وجود داشته است.و از اوضاع و احوال وقوع عقد تملیکی شفاهی قابل استنباط است.در این فرض اگر عقد عادی مانند صلح یا بیع یه طور کتبی واقع شده باشد به طریق اولی می توان حکم به مالکیت وکیل داد.

_{^{مستندات قانونی - اثبات مالکیت مستند به وکالتنامه}}

ماده ی ۹۵۴ قانون مدنی
کلیه ی عقود، جایزه به موت أحد طرفین، منفسخ می شود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است

ماده ۶۵۶ قانون مدنی
وکالت عقدی است که بموجب آن یکی ازطرفین طرف دیگررا برای انجام امری نایب خودمی نماید. 

ماده ۶۷۸ قانون مدنی 
 وکالت بطریق ذیل مرتفع می شود : 1)به عزل موکل . 2)به استعفای وکیل 3) به موت یابه جنون وکیل یاموکل

ماده ۶۸۳ قانون مدنی 
هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی راکه مورد وکالت است خود انجام دهد یا بطور کلی عملی که منافی باوکالت وکیل باشد بجا آورده  مثل اینکه مالی راکه برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می شود.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما