وکالت و حق طلاق برای زوجه - زن

ماده ۱۱۱۹ قانون مدنى بیانگر همین امر است. یعنى در صورت وقوع شروط مندرج در این ماده قانونی و سند ازدواج مانند اختیارکردن زن دیگر توسط شوهر، ترک انفاق و سوء رفتار و یا هر شرطى که خلاف مقتضاى ذات عقد ازدواج نباشد، زن از طرف شوهر وکالت در طلاق داشته و یا وکیل در مطلقه ساختن خویش می باشد.

تشخیص تحقق هریک از این شروط مى تواند برعهده شخص زن یا دادگاه یا شخص ثالثى باشد. اما روشن است همان گونه که اصیل (مرد) براى طلاق دادن باید به دادگاه مراجعه کرده و گواهى عدم امکان سازش دریافت کند، وکیل (زن) هم باید این روال قانونى را طى کند. تشخیص دادگاه مبنى بر اثبات تحقق شرط، عاملى موثر و غیرقابل انکار است.

 

در این نوع وکالت زوجه مى تواند بدون هیچ عذرى و یا تحقق شرطى در عالم خارج خود را مطلقه سازد. اما عدم رعایت نکات ظریفى در این مورد موانعى را در رسیدن زن به هدف خود در برخوردارى از اختیار مطلقه ساختن فراهم خواهد آورد. این نکات عبارتند از:

1- وکالت مطروحه (چه مقید و چه مطلق آن) باید در ضمن عقد ازدواج که عقدى لازم است شرط شود تا مرد حق عزل زن را از وکالت نداشته باشد.عقد لازم تضمین کننده بلاعزل بودن این وکالت خواهد بود.
2- قید چنین وکالتی باید به صورت “شرط نتیجه” باشد. طبق بند دو ماده ۲۳۴ قانون مدنى، شرط نتیجه آن است که حتما تحقق امرى در خارج شرط شود. هرگاه تحقق این امر نیاز به فراهم آمدن مقدماتى نداشته باشد به محض عقد قرارداد که در اینجا عقد ازدواج است، موضوع شرط نتیجه یعنی عقد وکالت هم محقق مى شود. اما اگر به صورت شرط فعل آورده شود، مرد بعد از انعقاد عقد اصلى یعنی عقد ازدواج است که مکلف مى شود عقد وکالتی با زوجه خود ببندد و چنانچه این عقد وکالت در ضمن عقد لازم دیگرى شرط نشده باشد، از آنجایى که عقد وکالت ماهیتا عقدى است جایز و نه لازم؛ شوهر بلافاصله بعد انعقاد عقد وکالت حق عزل همسرش از وکالت را خواهد داشت. و در واقع شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلى بر یکى از متعاملین یا بر شخص خارجى شرط شود.

ماده ۲۳۴ قانون مدنى به زبان ساده تر تحقق شرط نتیجه یعنی شرط وکالت با قید چنین عبارتى ممکن است: «از جانب شوهر به زن براى مطلقه ساختن خویش وکالت داده شد.» و شرط فعل هم با قید چنین عبارتى «از جانب شوهر به زن براى مطلقه کردن خویش وکالت داده مى شود یا وکالت داده خواهد شد.» با اندکى دقت مى توان دریافت تفاوت ظاهر عبارات فوق الذکر صرفنظر از آثار و نتایج حقوقى آن در افعال این عبارت ها است.
3- رجوع مرد در مدت عده به همسرش اگر طلاق صورت گرفته از نوع رجعى مى باشد. در طلاق بائن شوهر حق رجوع ندارد. ماده ۱۱۴۴ و ۱۱۴۵ قانون مدنى شرایطى را که موجب می شود طلاق بائن شود را ذکر کرده است، پس اگر این شرایط فراهم نباشد، طلاق رجعى است. در چنین حالتى بعد از اینکه زن وکالتی از جانب شوهر خود را مطلقه کرد، اگر شوهر به او رجوع کند زن مى تواند مجددا از وکالت داده شده از جانب شوهر، براى طلاق خود استفاده کند چرا که با رجوع، رجعت به همان عقد ازدواج قبلى با همان شروط مندرج در آن را خواهیم داشت.

رجوع شوهر فقط تا دو بار امکان خواهد داشت و در طلاق سوم اگر زن از وکالت داده شده تا سه مرحله براى طلاق استفاده کرده باشد، دیگر طلاق صورت گرفته رجعى نخواهد بود، بلکه غیرقابل رجوع است.راه دیگر براى بائن ساختن طلاق در همان مرحله اول بذل بخشى از مهریه یا دادن عوضى از سوى زن به شوهر است. میزان بذل یا عوض مهم نیست نکته مهم اینجا است که شوهر بذل یا عوض زوجه را بپذیرد درغیر اینصورت رجعى بودن طلاق به قوت خود باقى است. بدیهى است اگر زن بخواهد وکالت در طلاق را از طریق وکیل پیگیر باشد باید براى این کار، وکالت در توکیل (مجوز وکالت دادن به دیگرى) را نیز از جانب شوهر داشته باشد.