عقود آزاد، نامعین - قراردادهای خصوصی

افراد برای آنکه بتوانند به توافقات میان خود شکل قانونی ببخشند، باید آن را در قالب یک قرارداد، قرار دهند و بر آن نام بگذارند تا بر اساس آن احکام مربوط به هر قرارداد در آن جاری شود و از بروز مشکلاتی که ممکن است در آینده ایجاد شود، جلوگیری کنند.گاهی احکام این عقود به صورت صریح در موادی از قانون پیش بینی شده و همچنین آثاری که به وجود می آورند. این عقود، عقود معین هستند. پس عقد معین عقدی است که در قانون عنوان خاص دارد و قانونگذار به جهت اهمیت و رواج آن، شرایط انعقاد و آثار آن را تعیین کرده است. اما مواردی نیز وجود دارد شرایط و آثار عقود در قانون پیش بینی نشده است اما با توجه به ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها طرفین به انعقاد قرارداد خصوصی مبادرت می ورزند.

اطلاع از شرایط اساسی صحت معاملات و عقود

امتیاز:

| تعداد بازدید: 7168

_{^{نکات مهم قراردادهای خصوصی (ماده 10 قانون مدنی)}}

" قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموه اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.
علاوه بر صحت این نوع قراردادهای خصوصی که طرفین به انتخاب نام و قواعد حاکم بر آن می پردازند و بر اساس توافق فی مابین به انعقاد آن می پردازند، شرط مربوط به آن قررداد نیز الزام آور است ولو در ضمن عقد قرار نگرفته باشد. زیرا در این نوع قراردادها ملاک خواست طرفین است و نه شکل و قالب قرارداد.
هدف از انشاء ماده 10 قانون مدنی، محترم شمردن اراده طرفین در فرض سکوت قانون است (اصل آزادی قراردادها) از این رو قلمرو این ماده محدود به عقود بی نام نبوده و در عقود معین نیز مجری می باشد.
نامی که متعاقدین برای عقد انتخاب می کنند، تاثیری در ماهیت عقد ندارد و قاضی است که با بررسی ماهیت عقد، نام واقعی آن را احراز می کند.
برای صحت این نوع قرارداد قانونگذار در پایان ماده شرطی را در نظر گرفته است به این صورت که:
اگر در امکان انعقاد قرارداد و مخالفت آن با قانون تردید شود، اصل اباحه و صحت قرارداد حاکم است.
اگر مخالفت قراداد با قانون مسلم باشد، قرارداد باطل است. اعم از اینکه این مخالفت صریح باشد یا ضمنی. البته منظور از قانون، قانون امری می باشد یعنی قانونی که رعایت آن به طور مطلق الزامی می باشد و حتی بر خلاف آن نمی توان توافق نمود. بنابراین منظور از قانون در آنچه گفته شد، قانون تکمیلی می باشد یعنی قانونی که رعایت آن در صورتی الزامی است که خلاف آن در قرارداد پیش بینی نشده باشد. زیرا در صورت پیش بینی در قرارداد، توافقات طرفین بر قانون تکمیلی حاکم می شود.
لازم به ذکر است ماده 10 قانون مدنی، عقد صلح را بیهوده نمی کند و عقد صلح نیز باعث بی نیازی از استناد به ماده 10 نمی شود.
در قراردادهای خصوصی قرارداد در صورتی معتبر است که مخالف نظم عمومی (اخلاق حسنه و قانون آمره) نباشد.