شماره: 5911
1400/08/04
تخفیف مجازات در جرایم دارای جنبه عمومی مثل سرقت

سلام حکمی مبنی بر سرقت صادر شده و رد مال +۶ماه حبس و 74ضربه شلاق تعزیری از طرف دادگاه صادر شد و مهلت اعتراض داشت و بنده اعتراض زدم در این حین شاکی حکم جلب گرفت و متهم را زندان کرد با پرداخت 95 میلیون پول رضایت شاکی رو روی پرونده گذاشتیم ولی اجرای احکام بیان میکنه چون اعتراض زدید باید دادگاه تجدید نظر برای تخفیف مجازات جنبه عمومی رای بده چون شما اعتراض زدید وچون رای تجدید نظر زمان بر میباشد آیا راهی برای آزادی متهم وجود دارد تا رای تجدید نظر صادر شود؟

 

 

 

پاسخ – راه و زمان اعمال تخفیف مجازات در جرم سرقت 

  • سرقت به معنای ربون مال غیر می باشد و به دو نوع سرقت حدی و سرقت تعذیری تقسیم میگردد.
  • در وقوع سرقت حدی تحقق شرایط خاصی به موجب ماده 268 قانون مجازات اسلامی لازم است و سرقتی که این شرایط را نداشته باشد سرقت تعزیری می باشد.
  • در سرقت حدی اگر قبل از طرح شکایت در دادسرا شاکی رضایت دهد، پرونده مختومه می شود اما بعد از ارجاع پرونده، رضایت شاکی موجب موقوفی تعقیب نمی گردد و تنها باعث تخفیف مجازات می شود.
  • علت این مسأله غیرقابل گذشت بودن جرم سرقت و دارا بودن جنبه ی عمومی این جرم است.
  •  به طور کلی جرایم دارای دو جنبه ی خصوصی و عمومی می باشند که باتوجه به این مسأله به دو دسته ی قابل گذشت و غیرقابل گذشت تقسیم می شوند.
  • جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت با توجه به میزان آسیبی که یک جرم به جامعه یا اشخاص خصوصی وارد می آورد در شاکی، شیوه ی رسیدگی میزان و نحوه ی مجازات و.. متفاوت می باشند.
  • جرایم قابل گذشت جرایمی هستند که در آن ها جنبه ی خصوصی جرم بر جنبه ی عمومی آن غالب بوده و به همین خاطر برای رسیدگی به آن ها شکایت شاکی لازم است و در صورتی که شاکی مجرم را عفو نماید، پرونده در هر مرحله از رسیدگی که باشد متوقف شده و با صدور قرار موقوفی تعقیب مختومه می شود.
  • در قوانین، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است مگر آنکه در خود قانون به قابل گذشت بودن آن اشاره گردیده باشد.
  • جرایم غیر قابل گذشت جرایمی هستند که نه تنها شاکی خصوصی از ارتکاب آن-ها متضرر می گردد، بلکه با ارتکاب این جرایم کل جامعه متضرر می گردد. به همین خاطر شکایت شاکی و گذشت وی تأثیری در شروع به تعقیب، رسیدگی، ادامه ی آنها و اجرای مجازات ندارد با این حال در خصوص تخفیف مجازات در جرایم غیرقابل گذشت همچون سرقت باید گفت رضایت شاکی موجب تخفیف مجازات می گردد.
  • تخفیف مجازت در جرایم به دو دسته ی تخفیف به موجب قانون یا همان معاذیر قانونی و نخفیف در اختیار دادگاه یا همان کیفیات مخففه ی قضایی تقسیم می گردد.
  • نکته ی مهم در این خصوص این است که اعمال تخفیف مجازات تنها در خصوص مجازات های تعزیری ، بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی است.
  • همچنین لازم به ذکر است که تحقق عوامل مخففه دادگاه را ملزم به اعمال تخفیف نمی نماید و این امر در اختیار محاکم می باشد.
  • به موجب ماده 38 قانون مجازات اسلامی جهات تخفیف عبارت اند از:

الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
ب- همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
پ- اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی درحین تحقیق و رسیدگی
ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
ج- کوشش متهم بهمنظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم
ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم
تبصره ۱- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.
تبصره ۲- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیشبینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.

  • در رابطه با پرسشی که مطرح فرمودید باید گفت رضایت شاکی در جرم دارای جنبه عمومی مثل سرقت از موجبات تخفیف مجازات بوده و حاکم می تواند این تخفیف را در مجازات مجرم اعمال نماید.
  • همچنین نحوه ی تخفیف به موجب ماده 37 قانون مجازات اسلامی، بدین  گونه  است که در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات تعذیری را به گونه ای که به حال متهم مناسب تر باشد بصورت ذیل تقلیل داده یا تبدیل نماید:

الف - تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه
ب - تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار
پ - تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال
ت - تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر

 

 

مواد قانونی قابل استناد - تخفیف در مجازات جرایم

ماده 37 قانون مجازات اسلامی
درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب‌تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:
الف - تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه
ب - تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار
پ - تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال
ت - تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر


ماده 38 قانون مجازات اسلامی
جهات تخفیف عبارتند از:
الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
ب- همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
پ- اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی درحین تحقیق و رسیدگی
ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
ج- کوشش متهم بهمنظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم
ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم
تبصره ۱- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.
تبصره ۲- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیشبینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.


ماده 100 قانون مجازات اسلامی
در جرایم تعزیري قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجراي مجازات است.

تبصره 1 - جرایم قابل گذشت، جرایمی می باشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجراي مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وي است.
تبصره 2 - جرایم غیر قابل گذشت، جرایمی می باشند که شکایت شاکی و گذشت وي در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آن ها و اجراي مجازات تأثیري ندارد.
 تبصره 3 - مقررات راجع به گذشت، شاکی در مورد مجازات هاي قصاص نفس و عضو، حد قذف و حد سرقت همان است که در کتاب دوم «حدود» و سوم «قصاص» این قانون ذکر شده است. گذشت شاکی در سایر حدود تأثیري در سقوط و تخفیف مجازات ندارد.


ماده 101 قانون مجازات اسلامی
گذشت باید منجّز باشد و به گذشت مشروط و معلق درصورتی ترتیب اثر داده می شود که آن شرط یا معلق علیه تحقق یافته باشد. همچنین عدول از گذشت، مسموع نیست.
تبصره ۱- گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب، رسیدگی و صدور حکم نیست، ولی اجرای مجازات در جرائم قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط یا معلقٌ علیه است. در این صورت، محکوم علیه با قرار تامین مناسب آزاد می شود.
تبصره۲- تاثیر گذشت قیم اتفاقی، منوط به تایید دادستان است.


ماده 103 قانون مجازات اسلامی
چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می¬شود مگر این که از حق¬الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.


ماده 267 قانون مجازات اسلامی
سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.


ماده 268 قانون مجازات اسلامی
سرقت در صورتی که داراي تمام شرایط زیر باشد موجب حد است:
الف- شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد.

ب- مال مسروق در حرز باشد. پ- سارق هتک حرز کند.

ت- سارق مال را از حرز خارج کند.

ث- هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.

ج- سارق پدر یا جد پدري صاحب مال نباشد.

چ- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلاي مسکوك باشد.

ح- مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.

خ- سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.

د- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند.

ذ- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.

ر- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.

ز- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.

ژ- مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.


ماده 276 قانون مجازات اسلامی
سرقت در صورت فقدان هر یک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت هاي تعزیري است

 


پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما : سرکار خانم داوودی

 

 

حق انتشار محفوظ است ©