آیا میتوان معامله بین مادر و فرزند با مبلغ کم را باطل کرد ؟

_{^{پاسخ – امکان ابطال معامله مادر و فرزند با مبلغ ناچیز !}}

• افراد در طول حیات خود حق هرگونه دخل و تصرف در اموال خود را دارند و می توانند در قالب عقود مختلف آنها را به دیگران خرید و فروش کنند، صلح کنند، اجاره دهند، هبه کنند و غیره.
• برخی از این عقود لازم هستند یعنی پس از انعقاد قرارداد دیگر هیچ حقی جهت برهم زدن عقد وجود ندارد. و با فوت اشخاص نیز تاثیری در روند عقد به وجود نمی آید. و به تملک قطعی در می آید. 
• همچنین در یک اصل کلی، قرارداد هایی که افراد بین خود منعقد می کنند اصولا نافذ است مگر اینکه خلاف نظم و قانون شرع باشد. و اگر کسی مدعی ابطال قرارداد می باشد باید دلیل ابطال را بیان کند به طور مثال ثابت کند که یکی از طرفین در زمان انعقاد قرارداد محجور بوده یا اینکه اهلیت در معامله نداشته است. در غیر اینصورت اصل جاری می شود. 
• یکی از عقودی که معمولا در آن تعادل عوضین رعایت نمی شود صلح غیر معوض یا محاباتی است. بدین معنا که مالی به صلح شخصی در می آید در مقابل عوضی ناچیزی. به طور مثال فردی خانه خود را به همسر خود صلح می کند در مقابل شاخه نباتی. قانون مدنی اینگونه قرارداد ها را به رسمیت شناخته و قانونی و صحیح تلقی می کند. چرا که قصد افراد در این گونه قرارداد ها نوعی بخشش است و عدم وجود تعادل عوضین تاثیری در بطلان عقد ندارد. برخلاف عقودی مانند بیع و اجاره که باید ثمن و اجاره بها در مقابل مبیع و مال الاجاره قرار بگیرد. (ماده 757 قانون مدنی)

^{_{پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص ابطال معامله فرزند با مادر با مبلغ ناچیز}}

♦  مادر شما در زمان حیات خود مال خود را در سلامت عقل و اهلیت به شما بخشیده است و به نوعی صلح محاباتی کرده است چرا که مبلغ ناچیزی از شما اخذ کرده است. و به نوعی عقد بیع را در قالب عقد صلح ایجاد کرده اند. در ضمن طبق قانون مدنی این نوع قراردادها صحیح  و نافذ هستند همچنین عقد صلح از عقود لازم محسوب می شوند و فوت مادر شما تاثیری در روند عقد به وجود نمی آورد. 
♦  علاوه بر این شما سند رسمی دارید و ابطال سند رسمی باید با ادعای جعل انجام شود .و نیاز به اثبات دارد. (ماده 70 قانون ثبت ) 
♦  معامله بین شما و مادر صحیح  و معتبر است. 

_{^{مستندات قانونی - ابطال معامله}}

‌ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاک

سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر آنکه مجعولیت آن‌ثابت شود. ‌انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست. ‌مامورین قضایی یا اداری که از راه حقوقی یا جزایی انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا به نحوی از انحاء مندرجات سند رسمی را در خصوص‌رسید وجه یا مال یا تعهد به تادیه وجه تسلیم مال معتبر ندانند به شش ماه تا یک سال انفصال موقت محکوم خواهند شد.
‌تبصره - هر گاه کسی که به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تأدیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده مدعی شود که اقرار یا تعهد او در‌مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یا فته طلبی بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده و یا حواله و یا برات یا چک‌یا فته طلب پرداخت نگردیده است این دعوی قابل رسیدگی خواهد بود. 
‌ماده ۷۶۰قانون مدنی 

صلح عقد لازم است اگر چه در مقام عقود جایزه واقع شده باشد و بر هم نمی‌خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله.
‌ماده ۷۵۷ قانون مدنی

صلح بلاعوض نیز جایز است.