اعتبار تقسیم نامه عادی ارث و امکان ابطال آن  

_{^{پاسخ  - آیا یکی از ورثه که تقسیم نامه را امضا کرده می تواند ان را باطل کند ؟}}

• ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث و به موجب وجود رابطه ی نسبی و سببی تحقق پیدا می‌کند.
• وراث متوفی که به واسطه ی رابطه ی نسبی با مورث ارث می برند مطابق ماده 862 قانون مدنی به سه طبقه تقسیم می گردند:

1- پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.
2- اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.
3- اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها

• ترکه پس از فوت فرد متوفی به صورت قهری به وراث تعلق می یابد اما به موجب ماده 225 قانون امور حسبی حقوق و دیون متوفی بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه‌های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره‌ ترکه باید از ترکه داده شود.
• سپس برای تصرف در سهم الارث توسط هریک از وراث نیاز است تا انحصار وراثت صورت گیرد.
• در گواهی انحصار وراثت تقسیم ترکه انجام نمی گیرد بلکه سهم هرکدام از ورثه مشخص خواهد گردید.
• در رابطه با اعتبار تقسیم نامه عادی ارث و امکان ابطال آن  باید گفت پس از فوت مورث، ورثه ی او می توانند اموالی که از او به ارث برده اند را بصورت قانونی یا توافقی میان خود تقسیم نمایند.
• تقسیم نامه می تواند به دو صورت عادی و دستنویس یا رسمی تنظیم گردد.
• ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک در رابطه با ثبت تقسیم نامه املاک چنین مقرر می دارد: ثبت اسناد، اختیاری است مگر در موارد ذیل:

۱- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد.
۲- کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.

• با این وجود، به موجب ماده 10 قانون مدنی در صورتی که عقد مطابق شرایط قانونی تنظیم شود از اعتبار برخوردار بوده و نافذ است.
• تنها تفاوت تقسیم نامه عادی با رسمی در اعتبار آن ها در صورت وقوع دعوای حقوقی است چراکه بر خلاف تقسیم نامه رسمی، در تقسیم نامه عادی امکان انکار و تردید وجود دارد.
• بنابراین در رابطه با حدود اعتبار  تقسیم نامه عادی ارث باید گفت در صورت رعایت شرایط صحت عقد از جمله مشخص بودن موضوع قرارداد، رضایت و خواست طرفین، معین بودن موضوع عقد، مشروع بودن موضوع قرارداد، تقسیم نامه عادی معتبر بوده و قابل استناد می باشد.
• ماده 599 قانون دنی در این باره مقرر می دارد تقسیم بعد از آنکه صحیحاً واقع شد لازم است و هیچیک از شرکاء نمی تواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند. لازم به ذکر است که در این خصوص حتی حکم دادگاه نیز نمی تواند ان را منحل نماید.
• همچنین تقسیم نامه عادی طبق اصل لزوم قراردادی، لازم التباع میان وراث بوده و هیچ یک از آنها نمی توانند آن را برهم بزنند مگر آنکه همه ی آن ها با انحلال آن موافقت کرده یا اختیارات قانونی به یکی از آنها برای ابطال تقسیم نامه عادی داده شده باشد.این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

 _{^{مواردی که با استناد به آن ها می تواند تقسیم نامه را ابطال نمود :}}

1- عدم تراضی در هنگام تنظیم تقسیم نامه
2- تقسیم به غلط واقع شده باشد
3- تقسیم توام با اختلاط مال غیر باشد
4- در حصه هر یک از شرکا عیبی ظاهر شود که حین التقسیم، عالم به آن نبوده اند

پاسخ به پرسش مطرح شده

در پاسخ به پرسشی که در خصوص اعتبار تقسیم نامه عادی ارث و امکان ابطال آن طرح نمودید باید گفت در صورتی که تقسیم نامه بطور قانونی و با رعایت شرایط صحت قرارداد تنظیم شده باشد، همچنین همه ی وراث در تنظیم آن حضور داشته و آن را امضا نموده باشند، و تقسیم نامه مذکور به علل فوق باطل نبوده باشد، صحیح و قابل استناد بوده و کسی نمی تواند آن را باطل نماید.

بنابراین، برادر شما برای ابطال تقسیم نامه باید عدم رعایت مواردی که برای صحت انعقاد آن لازم بوده یا مواردی ازجمله به غلط واقع شدن تقسیم، اختلاط مال غیر در تقسیم و ..  را مورد ایراد قرار داده و به عنوان مدعی ابطال تقسیم نامه باید هر یک از موارد فوق را ثابت نماید تا بتواند تقسیم نامه را باطل کند.این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

_{^{مقررات قانونی قابل استناد - اعتبار تقسیم نامه و امکان ابطال آن}}

ماده ۱۰ قانون مدنی 
قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.
ماده ۵۹۹ قانون مدنی 
تقسیم بعد از آنکه صحیحاً واقع شد لازم است و هیچیک از شرکاء نمیتواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند.
ماده ۶۰۰ قانون مدنی 
هر گاه در حصه یک یا چند نفر از شرکاء عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم عالم به آن نبوده شریک یا شرکاء مزبور حق دارند تقسیم را ‌بهم بزنند.
ماده ۶۰۱ قانون مدنی 
هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل میشود.
ماده ۶۰۲ قانون مدنی 
هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده است در صورتی که مال غیر در تمام حصص مفروزاً ‌به تساوی باشد تقسیم صحیح و الا باطل است.
ماده ۸۶۱ قانون مدنی 
موجب ارث دو امر است: نسب و سبب.
ماده ۸۶۲ قانون مدنی 
اشخاصی که به موجب نسب ارث میبرند سه طبقه‌اند:
۱) پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.
۲) اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.
۳) اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.

ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک
ثبت اسناد، اختیاری است مگر در موارد ذیل:
۱- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد.
۲- کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.

‌ماده ۲۲۵ قانون امور حسبی
دیون و حقوقی که به عهده متوفی است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه‌های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره‌ ترکه باید از ترکه داده شود.

این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.

پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما